آیین نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجراء
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱ /۱۰ / ۵۴ به پیشنهاد شماره ۴۰۴۲ / ۷ مورخ ۱۳۵۴/۶/۳ وزارت دادگستری به استناد تبصره ۷۳ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور آیین‌نامه طرز پرداخت حق النسبی متصدیان اجراء را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- ادارات کل امورمالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و دوائر حسابداری ادارت دادگستری و ثبت اسناد و املاک در شهرستانها مکلفند حق نسبی از حقوق اجرایی که باید به موجب تبصره ۷۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور براساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ به متصدیان اجراء داده شود از حقوق اجرایی (برحسب مورد ده یک یا ده و نیم) جدا و طبق مواد زیر به تشخیص روسای مربوط به متصدیان و ماموران اجراء پرداخت نمایند. ماده ۲
- از اول فروردین ۱۳۵۴ به بعد وجوهی که به طریق ماده یک جمع و نگهداری میشود باید به ترتیب زیر در طول سال در مرکز تحت نظر روسای دادگاهها یا رئیس اجرای ثبت و در شهرستانها تحت نظر روسای دادگاهها و روسای ثبت بین متصدیان مربوط تقسیم شود: ۱- در مورد اجرای دادگستری: الف- مسئولان اجرای دادگاهها که حکم تحت نظر آنها اجراء میشود یا روسای اجرای سایر مراجعی که در امر وصول ده یک دخالت دارند.۵۰٪. ب- کارمندان و ماموران اجراء که در امر وصول ده یک دخالت داشته‌اند۵۰٪. ۲- در مورد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: الف- رئیس و معاونان اداره اجرای ثبت و رئیس و معاونان دوائر اجرای ثبت و سرممیزان و ممیزان اداره و دوائر اجرای ثبت در مرکز مسئولان اجرای ثبت شهرستانها و ممیزان اجراء ۷۰٪. ب- کارمندان و مامور اجار و کارمندان حسابداری و رسیدگی اجراء که در امر وصول ده نیم دخالت داشته‌اند۳۰٪. تبصره
- سهم هر یک از افرادی که به موجب این آیین‌نامه استحقاق دریافت حق نسبی دارند از طرف روسای مربوط با در نظر گرفتن طرز کار و فعالیت آنها در امر وصول حقوق اجرایی براساس ضوابطی که در این مورد از طرف وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معین خواهد شد تعیین میشود. ماده ۳
- برای اجرای ماده فوق باید دفتری در حسابداری مربوط نگاهداری شود که کلیه درآمد وصولی اجراء بابت (ده یک یا ده نیم) در آن ثبت گردد و ماخذ احتساب پرداخت حق نسبی واقع شود. ماده ۴
- وجوه حاصل از حق نسبی فقط باید طبق مواد فوق به کارمندان و خدمتگذاران پرداخت شود و هزینه دیگری از این محل مجاز نیست. ماده ۵
- نحوه نگاه داری وجوه مذکور و به هزینه منظور نمودن آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارائی و به ادارات کل مالی وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارت مربوط در شهرستانها ابلاغ خواهد شد. ماده ۶
- در مورد وجوه اضافه دریافتی مربوط به حقوق اجرایی (ده یک یا ده نیم) طبق مقررات مالی مربوط در استرداد آن اقدام میشود و نسبت به حق نسبی اضافی پرداخت شده مبلغ اضافی از اولین حق نسبی که بعداً پرداخت میشود کسر خواهد شد. نخست وزیر