آیین‌نامه سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۸ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۱۱۹/۲۱/۶۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۱) و بند (۴) ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران - مصوب ۱۳۵۴ - آیین‌نامه سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که طبق اساسنامه قانونی خود مسئولیت تمرکز، تنظیم و انجام امور مربوط به سرمایه گذاریهای ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، با دریافت اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شرح ماده (۴) این آیین‌نامه، هریک از طرحهای سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور را در هیات فنی سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هیات فنی، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصمیم در شورای عالی سرمایه‌گذاری مطرح می‌نماید. کلیه مراجع ذی ربط از جمله وزارتخانه‌های تولیدی، وزارت بازرگانی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات تضمینی و بیمه کننده موظفند درخواست متقاضیان در خصوص پیگیری مسایل مرتبط با سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را پس از تصویب طرح سرمایه‌گذاری در شورای عالی سرمایه‌گذاری، مورد اقدام قرار دهند. ماده ۲
- طرحهای سرمایه‌گذاری ایران در خارج از کشور علاوه بر داشتن توجیهات لازم باید الزامات زیر را تامین نمایند: ۱ - بازدهی طرح سرمایه‌گذاری به میزانی باشد که مجموع سرمایه نقدی و غیرنقدی سرمایه گذار ایرانی، حداکثر ظرف پنج سال پس از بهره‌برداری، بازگشت داده شود. ۲ - حداقل هشتاد درصد (۸۰%) سرمایه سرمایه گذار ایرانی به صورت غیرنقدی شامل: کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه، دانش فنی، خدمات و نیروی انسانی، از داخل کشور تامین شود. ۳ - نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده باشد. ماده ۳
- شورای عالی سرمایه‌گذاری در صورت تصویب طرح سرمایه‌گذاری، در خصوص موارد زیر نیز اتخاذ تصمیم خواهد نمود و مصوبات شورای عالی با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذی ربط ابلاغ خواهد شد: ۱ (اصلاحی ۱۳۷۸/۱۲/۱۸)
- فهرست کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه ای که به عنوان سرمایه غیرنقدی سرمایه گذار ایرانی، از کشور خارج می‌شوند. «با رعایت مفاد بند (۳) ماده (۲) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲» ۲
- میزان سرمایه نقدی سرمایه گذار ایرانی و اجازه انتقال آن از طریق سیستم بانکی. ۳
- میزان تعهدات ارزی سرمایه گذار ایرانی بابت بازگشت سرمایه نقدی و غیرنقدی و دانش فنی و خدمات انتقالی در اجرای طرح سرمایه‌گذاری و زمانبندی واریز تعهدات مزبور. تبصره ۱
- کالاهای موضوع بند (۱) مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقرر در مقررات عمومی صادرات و واردات نخواهند بود. تبصره ۲
- در مواردی که پیشنهاد سرمایه‌گذاری به صورت خرید امکانات تولیدی قابل بهره‌برداری در کشورهای خارجی یا خرید سهام شرکتهای خارجی باشد، شورای عالی سرمایه‌گذاری به صورت موردی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ماده ۴
- متقاضیان سرمایه‌گذاری در خارج از کشور موظفند برای طرح موضوع در هیات فنی و شورای عالی سرمایه‌گذاری، اطلاعات و مدارک زیر را به ضمیمه درخواست خود به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند: ۱
- تشریح موضوع سرمایه‌گذاری و تبیین دلایل توجیهی و ضرورتهای انجام سرمایه‌گذاری در خارج از کشور. ۲
- اساسنامه شرکت ایرانی متقاضی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور و صورتهای مالی مصوب مجمع عمومی آن در سه سال گذشته و در صورتی که شرکت، تازه تاسیس شده باشد، صورتهای مالی سنوات موجود. ۳
- توافقنامه مشارکت با طرف یا طرفهای خارجی مشارکت کننده در سرمایه‌گذاری و پیش نویس اساسنامه شرکت مشترکی که در کشور محل انجام سرمایه‌گذاری، به ثبت خواهد رسید. ۴
- میزان سرمایه‌گذاری طرف یا طرفهای خارجی مشارکت کننده در سرمایه‌گذاری و نحوه تامین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (نوع و ارزش آن) و‌سرمایه نقدی (پول محلی یا ارز قابل تبدیل) همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار. ۵
- میزان سرمایه‌گذاری متقاضی و نحوه تامین آن به صورت سرمایه غیرنقدی (نوع و ارزش آن) و سرمایه نقدی (پول محلی یا ارز قابل تبدیل) همچنین به تفکیک میزان سرمایه سهمی و وام سهامدار. ۶
- ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد پیش‌بینی شده شرکت مشترک، برای پنج سال پس از بهره‌برداری. ۷
- قوانین و مقررات کشور محل سرمایه‌گذاری در خصوص نحوه حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و ورود و خروج سرمایه خارجی همچنین مالیات و دیگر کسور قانونی که به درآمد خالص شرکت مشترک و سود سهامداران آن تعلق می‌گیرد. ۸
- گزارشی در خصوص تا‌ثیر سرمایه‌گذاری مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از کشور، با در نظر گرفتن اثر رقابت بین‌المللی. معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی