آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ به استناد اصول چهل و نهم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی - مصوب ۱۳۶۳- و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب ۱۳۳۷ - و قانون اصلاح ماده (۳) قانون یادشده - مصوب ۱۳۴۸- آیین‌نامه رسیدگی به دارایی مقامات و مدیران و مشمولین اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر موافقت نمود: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)

دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده‌های دستگاه‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاری‌ها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین‌نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیات وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (۱۲۷) قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور می‌باشد. ماده ۳
اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب ۱۳۳۷- به وزرای عضو هیات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیات یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و به ترتیب مندرج در ماده (۶) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را بر عهده دارد. ماده ۵
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین‌نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (۴) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. ماده ۶
مدیران مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه مصوب هیات و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. تبصره -صورت کلیه دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
مشمولین آیین‌نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت نمایند. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
مدیران و مقامات مشمول این آیین‌نامه مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیات و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی‌ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور

دارایی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران (به استثنای موارد مشمول رسیدگی موضوع اصل یکصد و جهل و دوم قانون اساسی) شامل مدیران (در سطح مدیر کل و بالاتر) دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذی حسابان و نیز حسب مورد پرونده‌های دستگاه‌ها در مورد طرفین قراردادها و مقاطعه کاری‌ها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال مطابق مواد این آیین‌نامه و در چارچوب قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
هیاتی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیات)، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات و سه نفر حقوقدان به انتخاب هیات وزیران به عنوان نمایندگان ویژه اصل (۱۲۷) قانون اساسی برای تصمیم‌گیری در امور اجرایی این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد. تصمیماتی که توسط نمایندگان مذکور در خصوص امور اجرایی یاد شده اتخاذ می‌شود، در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور می‌باشد. ماده ۳
اختیارات دولت در خصوص تصویب ضوابط و مقررات در مورد اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن و قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها - مصوب ۱۳۳۷- به وزرای عضو هیات موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه تفویض می‌گردد. ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای هیات یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود. ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
دبیرخانه هیات در حوزه معاون اول رئیس جمهور مستقر بوده و با رعایت اصل رازداری وظیفه دریافت، پردازش و طبقه بندی اطلاعات مشمولین این آیین‌نامه و به ترتیب مندرج در ماده (۶) و تهیه گزارش در هر مورد برای طرح در هیات و نیز سایر موارد ارجاعی از سوی هیات را بر عهده دارد. ماده ۵
کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرونده‌های مشمولین این آیین‌نامه اعم از مقامات، مدیران و طرفین قراردادها و مقاطعه کارها و سوءاستفاده‌ها و تبانی‌های غیر قانونی و افراد و عوامل حیف و میل بیت المال را بررسی و هرگاه به موارد شمول امل چهل و نهم قانون اساسی برخورد نمودند ضمن اقدام وفق ماده (۴) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسخه ای از آن را به منظور بررسی و تجمیع پرونده‌های مربوط و اقدام هماهنگ قانونی به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. ماده ۶
مدیران مشمول این آیین‌نامه مکلفند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و نیز فرزندان تحت ولایت خود را در چارچوب برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه مصوب هیات و در قالب فرم مخصوصی که به ضمیمه برنامه یادشده به دستگاه‌ها ابلاغ می‌گردد به دبیرخانه هیات ارسال نمایند. تبصره -صورت کلیه دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها و مطالبات و دیون و حقوق انتفاعی و وجوه نقدی و اسناد اوراق بهادار و جواهر و اشیای گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود. ماده ۷ (منسوخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
مشمولین آیین‌نامه مکلفند با رعایت برنامه زمان بندی و اجرای تدریجی آیین‌نامه تا پایان اردیبهشت ماه هر سال کلیه تغییرات دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان تحت ولایت خود در سال قبل را با ذکر طرق تحصیل آنها به نحو مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه به دبیرخانه هیات تسلیم و رسید دریافت نمایند. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
مدیران و مقامات مشمول این آیین‌نامه مکلفند به کلیه پرسش‌های مربوط به تغییرات حاصله در فهرست دارایی پاسخ دهند و در صورتی که با نظارت هیات و بررسی دستگاه، موارد مشمول اصل (۴۹) قانون اساسی احراز گردید، آنها را طبق قانون به مراجع ذی صلاح منعکس نمایند. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹)
در موارد عدم ارایه اطلاعات موضوع این آیین‌نامه یا ارسال و ارایه اطلاعات خلاف واقع و نیز در مورد کتمان دارایی‌ها، مراتب از طریق مراجع ذی صلاح و در حدود قوانین و مقررات پیگیری می‌شود. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور