آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳/۰۳/۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۵۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۲/۲۰ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۱ مجلس شورای اسلامی "آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی" را به شرح زیر تصویب نمودند. ماده ۱
- در اجرای قسمت سوم بند ب ماده ۲۲ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات آندسته از معادنی را که در نظر دارد به بخش خصوصی واگذار نماید به‌ترتیبی که در تبصره ۴ ماده ۲۲ مشخص شده است به مزایده میگذارد. ماده ۲
- در قرارداد استخراج و فروش نکات ذیل ذکر میشود: الف - موضوع قرارداد و شرایط عمومی قرارداد از قبیل نام و نشانی و سایر مشخصات دارنده قرارداد - موقعیت و محدوده معدن - مقدار استخراج - نوع ماده معدنی - کل مبلغ قرارداد - نحوه پرداخت - مدت قرارداد - نوع و میزان تضمین حسن اجرای قرارداد - شرایط تحویل و تحول معدن در پایان مدت - شرایط فسخ قرارداد - درج ماده ۳۴ قانون معادن. ب- شرایط خصوصی قرارداد که بر حسب مورد و با توجه به وضع خاص معدن از طرف وزارتخانه تعیین میگردد از قبیل تامین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و یا سازمانها و ارگانهای رسمی، نحوه و شرایط ایجاد تاسیسات در محدوده معدن. تبصره
- انعقاد قرارداد مستلزم قبول طرح استخراج توسط وزارت معادن و فلزات خواهد بود. ماده ۳
- دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلف هستند در سر معدن دفتر یا دفاتری که توسط دستگاه مزایده گزارنده قبل از شروع عملیات شماره‌گذاری و ممهور میشود به طور منظم نگهداری و میزان استخراج و محصول کانه آرائی شده و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه‌های حمل و با ذکر مشخصات ماده معدنی در دفتر مربوطه ثبت و در موقع مراجعه کارشناسان و وزارت معادن و فلزات به آنان ارائه نمایند. ماده ۴
- دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف است گزارش عملکرد هر سال را که حاوی نکات زیر باشد تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات و یا ادارات تابعه در استان مربوطه تسلیم و رسید دریافت نماید. الف - مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن ب - مقدار و مشخصات ماده معدنی فروخته شده ج - قیمت و محل فروش با مدارک مربوط د - کرایه حمل و نقل با مدارک مربوط ماده ۵
- کلیه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلفند مواد معدنی مستخرجه را بقیمتی که از طرف کمیسیون مندرج در ماده ۴ آیین‌نامه فروش مواد معدنی تعیین میشود بفروش برسانند در صورت عدم رعایت این ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد نمود. ماده ۶
- وزارت معادن و فلزات گزارش عملکرد دارنده قرارداد استخراج و فروش را در مورد میزان استخراج و فروش ظرف سه ماه بررسی و آن را با گزارش کارشناسانی که در طی سال از معدن بازدید نموده‌اند و سایر اطلاعات موجود تطبیق و نتیجه را ملاک محاسبه قرار خواهد داد. در غیر این صورت گزارش عملکرد قطعی تلقی میشود. میرحسین موسوی - نخست‌وزیر