آییننامه اجرایی ماده (۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۹ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی، سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و تامین اجتماعی و به استناد ماده (۲۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۲ - آییننامه اجرایی ماده (۹) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- شرکتهای صنعتی مشمول این آییننامه، واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری از وزارت صنایع و معادن یا سایر مراجع قانونی خواهند بود. ماده ۲
- در صورت توافق تشکل کارگری (موضوع تبصره (۴) ماده (۱۳۱) قانون کار) و مدیریت هر شرکت، تعداد نیروی انسانی مازاد هر بخش در چهارچوب طرح ارتقای کیفیت و بهره وری، طی صورتجلسه ای تعیین میگردد. ماده ۳
- کارفرما فهرست اسامی افراد موضوع ماده (۲) این آییننامه را به انضمام صورتجلسه فوق الذکر، طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی محل اعلام مینماید و افراد معرفی شده با رعایت ضوابط مقرر در بند "الف" ماده (۷) قانون بیمه بیکاری تحت پوشش قرار میگیرند. تبصره
- کارفرما موظف است یک نسخه از فهرست اسامی را به واحد کار و امور اجتماعی محل و کارگروه استان جهت اطلاع منعکس نماید. ماده ۴
- در صورت عدم توافق تشکل کارگری و مدیریت شرکت در مورد نیروی مازاد، کارفرما میتواند درخواست خود را به انضمام نظرات طرفین به دبیرخانه موضوع تبصره (۱) ماده (۵) این آییننامه ارسال نماید. ماده ۵
- اعضای کارگروه موضوع ماده (۹) قانون فوق الذکر عبارتند از: ۱- نماینده سازمان صنایع و معادن استان ۲- نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان ۳- نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان ۴- نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان ۵- یک نفر از تشکل کارگری استان با معرفی تشکل عالی کارگری ۶- یک نفر از تشکلهای صنعتی (کارفرمایی) استان با معرفی تشکل عالی کارفرمایی تبصره ۱
- ریاست کارگروه با نماینده وزارت صنایع و معادن بوده و دبیرخانه کارگروه در سازمان صنایع و معادن استان تشکیل میشود. تبصره ۲
- دبیرخانه موظف است برای کلیه جلسات از اعضای کارگروه کتباً دعوت به عمل آورد. جلسات با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و با حداقل ۴ رای تصمیمات آن لازم الاجراء خواهد بود. تبصره ۳
- دبیرخانه، تشکل عالی کارگری و کارفرمایی را از وزارت کار و امور اجتماعی استعلام میکند. ماده ۶
- تصمیمهای کارگروه مذکور به سازمان تامین اجتماعی محل و کارفرما برای اجرا ابلاغ میگردد. ماده ۷
- تاریخ شروع پرداخت مقرری بیمه بیکاری بر اساس اعلام ترک کار توسط کارفرما مبتنی بر صورتجلسات موضوع مواد (۳) و (۶) این آییننامه (حسب مورد) خواهد بود. ماده ۸
- کسری اعتبارات مربوط به اجرای این آییننامه توسط سازمان تامین اجتماعی در هر سال پیشبینی و به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت بررسی، تایید و درج در بودجههای سالیانه پیشنهاد میگردد. معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف