آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها
بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد» وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - وزارت جهاد کشاورزی وزارت بازرگانی - وزارت نفت - وزارت نیرو - وزارت کشور - وزارت رفاه و تامین اجتماعی وزارت راه و ترابری- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کارگروه بررسی آییننامههای قانون هدفمند کردن یارانهها در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۲/۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی، نفت، نیرو، کشور، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و به استناد تبصره ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانهها - مصوب ۱۳۸۸- و با رعایت تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۱۱/۴۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳، آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون یاد شده را به شرح زیر موافقت نمودند: ماده ا
- در این آییننامه، اصلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف
- قانون: قانون هدفمند کردن یارانهها - مصوب ۱۳۸۸ -. ب
- سازمان: سازمان هدفمندسازی یارانهها، موضوع ماده (۱۵) قانون. پ
- منابع: منابع قابل تخصیص این آییننامه در هر سال شامل منابع موضوع ماده (۸) قانون و سایر منابع مجاز مصوب مجمع عمومی سازمان. ت
- حمایتهای ماده (۸) قانون: حمایتهای مشمول این ماده شامل کمکهای بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای اعطای تسهیلات مالی. ث
- وجوه اداره شده: وجوهی که توسط سازمان در اختیار بانکهای عامل قرار میگیرد تا با نظارت سازمان و دستگاه اجرایی برای سرمایهگذاری در جهت اهداف مندرج در ماده (۸) قانون به صورت تسهیلات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد. ج
- یارانه سود تسهیلات: وجوهی که برای جبران بخشی از سود تسهیلات اعطایی مطابق قرارداد فی ما بین دستگاه اجرایی و بانک عامل به اشخاص مشمول قانون از محل منابع تخصیص مییابد. چ
- کمک بلاعوض: وجوهی که از محل منابع ماده (۸) قانون برای جبران بخشی از هزینههای اجرایی بنگاهها و فعالیتهای اقتصادی ناشی از اجرای قانون که بنا به تشخیص سازمان، تامین آن از طریق سایر منابع این ماده امکان پذیر نباشد، مطابق قرارداد فی مابین دستگاه اجرایی و بانک عامل پرداخت میگردد. ح
- کارگروه: کارگروه تحولات اقتصادی، موضوع تصمیم نامه شماره ۲۵۷۷۱۱/۴۴۲۵۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳. خ
- بسته حمایتی: مجموعه ای شامل اولویت بندی پروژهها، روشهای حمایت، منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده، طول دوره حمایت و تعهدات دستگاه مبنی بر کنترل قیمت تمام شده، بهینه سازی مصرف انرژی و سایر موارد ضروری حسب نظر کارگروه. د
- بانکهای عامل: بانکها یا موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیر دولتی که با حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده و طرف قرارداد سازمان و دستگاه اجرایی است. ماده ۲
- در چارچوب مصارف تعیین شده در ماده (۸) قانون، بستههای حمایتی زیر توسط دستگاههای اجرایی تهیه و به تصویب کارگروه میرسد: الف
- بسته حمایتی صنعت و معدن ب
- بسته حمایتی کشاورزی پ
- بسته حمایتی حمل و نقل درون شهری و برون شهری ت
- بسته حمایتی تولید نان صنعتی ث
- بسته حمایتی توسعه صادرات غیر نفتی ج
- بسته حمایتی توسعه خدمات الکترونیکی چ
- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهها ح
- بسته حمایتی بهینه سازی مصرف انرژی در نیروگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب خ
- بسته حمایتی واحدهای صنفی و کارگاههای تحت پوشش قانون نظام صنفی و قانون تعاون د
- بسته حمایتی شهرداریها و دهیاریها ماده ۳
- کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون موظفند تا پایان آبان ماه هر سال برای پیس بینی اعتبارات سال بعد، فهرست تمام فعالیتها، طرحها، پروژهها، تعهدات دستگاه و موضوعات پیشنهادی بخش یا بخشهای مربوط به خود را که قبلا در بسته حمایتی مربوط به تصویب کارگروه رسیده است به همراه منابع مورد نیاز به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده به سازمان ارسال نمایند. ماده ۴
- سازمان موظف است در هر سال و ظرف سی روز پس از ابلاغ قانون بودجه کل کشور و بر اساس پیشنهادات دستگاههای اجرایی و منابع این آییننامه، اعتبارات هر بخشی به تفکیک سود تسهیلات، کمک بلاعوض و وجوه اداره شده را براساس ارزش تولید، ارزش صادرات، شدت و بهره وری انرژی، میزان حمایت ناشی از اعمال قیمتهای تبعیضی انرژی، میزان یارانه تخصیصی در قوانین بودجه سنواتی، سهم کالا یا خدمت در سبد مصرفی، نرخ حمایت موثر تعرفه ای، تخفیفات و ترجیحات مالیاتی و سایر تکالیف مشخص شده در قانون را تعیین و برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ارایه نماید. تبصره
- تدوین چارچوب گزارش گیری و دستورالعمل نحوه انتخاب، محاسبه و چگونگی استفاده از شاخصهای این ماده به عهده سازمان خواهد بود. ماده ۵
- سازمان موظف است در چارچوب مفاد اساسنامه خود، منابع لازم و اعتبارات موضوع این آییننامه را در مقاطع زمانی مناسب و مطابق سهمیه مصوب مجمع عمومی سازمان به ترتیب مقرر در ماده (۴) بر اساس قرارداد فی مابین در اختیار بانکهای عامل قرار دهد. تبصره
- مجمع عمومی سازمان در هر سال به پیشنهاد سازمان، فهرست بانکهای عامل را با اولویت بانکهای تخصصی تعیین مینماید. ماده ۶
- معرفی اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول به بانکهای عامل متناسب با اعتبارات هر بخش توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط صورت میپذیرد. ماده ۷
- تمام پرداختهای انجام شده موضوع این آییننامه در قالب یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد. ماده ۸
- دستگاه اجرایی موظف است شرایط استفاده از وجوه اداره شده شامل مبلغ، نوع مصرف، مدت اجرا، نحوه بازپرداخت، وثایق و تضمینهای قابل اخذ و سایر شرایط موثر در موضوع را مطابق قرارداد فی مابین تعیین و به بانکهای عامل اعلام نماید. مسئولیت این بانکها متناسب با شرایط تعیین شده توسط دستگاه اجرایی و قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی خواهد بود. ماده ۹
- پرداخت یارانه سود تسهیلات و کمکهای بلاعوض در قبال اخذ وثیقه (معادل یارانه یا کمک) منوط به قراردادی است که بین بانک عامل و دستگاه اجرایی از یک سو و بانک عامل و متقاضی از سوی دیگر منعقد میشود. در صورت تحقق اهداف مندرج در قرارداد، وثایق آزاد خواهد شد. چنانچه اهداف مندرج در قرارداد تحقق نیابد با اعلام کتبی دستگاه اجرایی به بانک، متقاضی موظف به تادیه تمام وجوه استفاده شده و سود و جریمه متعلقه میباشد. تبصره ۱
- بانک عامل و دستگاه اجرایی به طور مستقل طبق قرارداد ناظر بر نحوه هزینه کرد منابع میباشند تا وجوه در محل تعریف شده هزینه شود. تبصره ۲
- در قرارداد منعقد شده بین بانک عامل و متقاضی لازم است علاوه بر شرایط بانک، تعهدات متقاضی بر اساس ضوابط اعلامی توسط دستگاه اجرایی تصریح گردد. تبصره ۳
- سازمان باید مرجع و صاحبان امضای مجاز را برای معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و به بانکهای عامل معرفی نماید. هر گونه تغییر در این خصوص از سوی سازمان به صورت کتبی به بانکهای عامل اعلام میشود. تبصره ۴
- در صورت توزیع استانی اعتبار وجوه اداره شده، جدول توزیع اعتبار استانی از طرف سازمان و دستگاه اجرایی تهیه و به بانکهای عامل اعلام گردد. ماده ۱۰
- بانکهای عامل موظفند در خصوص وجوه دریافتی سهم سازمان حاصل از برگشت اقساط مطابق قرارداد فی ما بین عمل نمایند. ماده ۱۱
- بانکهای عامل موظفند متناسب با قرارداد فی ما بین با دستگاه اجرایی اقدام به پرداخت تسهیلات نموده و موارد مغایر را اعلام نمایند. ماده ۱۲
- بانکهای عامل موظفند گزارش عملکرد منابع این آییننامه به تفکیک یارانه سود تسهیلات، کمکهای بلاعوض و وجوه اداره شده را طبق قرارداد فی ما بین به سازمان ارایه نمایند. ماده ۱۳
- به منظور تسهیل در پیگیری امور و نظارت بر عملکرد ماده (۸) قانون، سازمان موظف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نسبت به بهره گیری از برنامه نرم افزاری ارزیابی طرحها برای کلیه موارد بند (۸) قانون اقدام نماید و دستگاههای اجرایی با همکاری تمام اشخاص مشمول طرح موظفند چگونگی هزینه کرد منابع تخصیص یافته را با جزییات کامل در نرم افزار تعیین شده وارد و در مقاطع زمانی سه ماهه، به همراه گزارشهای عملکرد در اختیار سازمان قرار دهند. تبصره ۱
- عدم انجام وظایف موضوع این ماده توسط اشخاص، مشمول ضوابط تعیین شده در آییننامه اجرایی ماده (۱۰) قانون میباشد. تبصره ۲
- به منظور شفاف سازی، کنترل و نظارت بر کمکها و تسهیلات اعطایی، تهیه گزارشهای مورد نیاز در حیطه وظایف و مسئولیتهای محوله، سازمان میتواند با بهره گیری از تواناییهای دستگاههای اجرایی، اقدامات لازم را اعمال نماید. این امر نافی وظایف و مسئولیتهای دستگاه اجرایی و بانک عامل نمیباشد. ماده ۱۴
- در صورتی که اشخاص مشمول حمایتهای ماده (۸) قانون، در زمینه افزایش بهره وری و بهینه سازی مصرف انرژی فراتر از تعهدات خود عمل کنند، با اعلام کتبی دستگاه اجرایی، مجمع عمومی سازمان مجاز است متناسب با پیشرفت آنها، نسبت به تشویق اقدام نماید. ماده ۱۵
- نظارت بر حسن اجرای مفاد این آییننامه، در چارچوب اساسنامه بر عهده سازمان و دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشد. این تصمیم نامه در تاریخ ۱۳۸۹/۳/۲۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور