آیین‌نامه درباره تسهیل و تسریع صدور مجوزهای اقتصادی

بسمه تعالی “با صلوات بر محمد و آل محمد” وزارت اموراقتصادی و دارایی وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول

تعاریف ماده ۱
اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است: الف
قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ب
دستگاه‌های مشمول: وزارتخانهها، موسسههای دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی. پ
متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند. ت
ستاد سرمایه‌گذاری: ستاد موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان. ث
هیات رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانههای صنایع و معادن، جهادکشاورزی، کشور، کار و اموراجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی و یا معاون وی. ج
سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. چ
دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم و تدوین کتاب راهنما. ح
کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایهگذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. خ
هیات نظارت: هیات موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون. د
اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای. ذ
فعالیت‌های اقتصادی: فعالیت‌های موضوع ماده (۲) قانون. ر
مجوز: اجازه نامه فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقتنامه، صدور پروانه، امتیاز بهره‌برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول. فصل دوم
تسهیل و تسریع صدور مجوز ماده۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹) -دستگاه‌های مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند، برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک و اطلاعات نمایند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاه‌های مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران باشد، ممنوع است و دستگاه‌های مذکور مجاز به صدور مجوز در این زمینه نیستند. آن دسته از دستگاه‌های مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای مورد نظر باشند، باید از طریق هیات نظارت اقدام نمایند. دستگاه‌های مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز، اقدامات زیر را به عمل آورند الف
فرآیندهای صدور مجوز را به گونهای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی، پاسخ متقاضی داده شود. ب
مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونهای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید. پ
فهرست مدارک موردنیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند. ت
فرآیندهای صدور مجوز و هزینههای مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند. ث
در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونهای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد. ج
اطلاعات موردنیاز در کل فرایند سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. چ
به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد. ح
در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاه‌های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید. خ
ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به راهاندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند. د
برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر ازموارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند. تبصره
بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول، مسئولیت حسن انجام کار را برعهده دارد. ماده ۳
دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یکبار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند. ماده ۴
مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. تبصره ۱
دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد. تبصره ۲
ستادهای سرمایه‌گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. فصل سوم
ستاد سرمایه‌گذاری و هیات رسیدگی ماده ۵
چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایهگذاری یا هیات رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید. ماده ۶
ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده میتواند نسبت به تمدید زمان موردنیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید. تبصره
در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذی ربط عودت داده میشود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹)
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی، دبیرخانه ستاد در سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و دبیر خانه اجرایی در سازمان تشکیل می‌شود. تبصره
دبیر هیات رسیدگی، رئیس سازمان و دبیر ستاد، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است. ماده ۸
ستاد سرمایه‌گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذشده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد. ماده ۹
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه‌های فرا استانی، هیات رسیدگی در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیات در سازمان مستقر است. ماده ۱۰
جلسات ستاد سرمایه‌گذاری و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است. ماده ۱۱
رئیس ستاد سرمایه‌گذاری یا رئیس هیات رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده ۱۲
درصورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌های مقرر، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، درچارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. ماده ۱۳
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیات موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند. ماده ۱۴
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رئیس ستاد و رئیس هیات رسیدگی به دستگاه‌ها، مراجع ذی ربط و متقاضیان را بر عهده دارند. ماده ۱۵
دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه‌های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین‌نامه، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول ایجاد نماید. فصل چهارم
کتاب راهنما ماده ۱۶
دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه‌های مشمول را پس از یکپارچه سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یکبار مورد تجدیدنظر قرار دهد. ماده ۱۷
دستگاه‌های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات موردنیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم‌های استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره
دستگاه‌های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاعرسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. ماده ۱۸
به منطور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (۲) و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی موردنیاز را تعیین نمایند. تبصره
واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالیترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید. فصل پنجم
هیات نظارت ماده ۱۹
هیات نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر، کارا و به موقع به منظور مقرراتزدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید. تبصره ۱
هیات برای اعمال نظارت‌های خود می‌تواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری، اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های مشمول ارایه دهد. دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸)
دستگاه‌های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیات ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (۸۵) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام موثر، هیات علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رئیس جمهور منعکس می‌نماید. ماده ۲۰
به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویبنامه هیات وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیات نظارت ارسال نمایند. تبصره ۱
در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیات نظارت ارایه نمایند. تبصره ۲
چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را به هیات نظارت اعلام نمایند. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹)
دبیرخانه هیات نظارت در معاونت ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود ترتبب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیات نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید. ماده ۲۲
اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رئیس جمهور تعیین می‌شوند. فصل ششم
بهبود فضای کسب و کار ماده ۲۳
دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم را برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در کسب و کار به نحو مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی با سازمان همکاری نمایند. ماده ۲۴
سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین‌المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیات نظارت گزارش نماید. فصل هفتم
مقررات عمومی ماده ۲۵
به منظور اصلاح فرایندهای صدور مجوز، دستگاه‌های مشمول مکلفند آسیب شناسی موضوع این آییننامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند. ماده ۲۶
به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات موردنیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب ۱۳۸۱ و سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، تنها دستگاه‌های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ماده ۲۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸)
در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی می‌تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات‌های مقرر در بندهای د به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲- محکوم می‌شوند. ماده ۲۸
در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه‌های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود. ماده ۲۹
شرایط و فرایند مقررات زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونهای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود. ماده ۳۰
منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه موردنیاز برای فعالیت هیات نظارت هرساله پیش‌بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد می‌شود. ماده ۳۱
وزیر اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهور ارایه نماید. ماده ۳۲
مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور

تعاریف ماده ۱
اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی زیر است: الف
قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ب
دستگاه‌های مشمول: وزارتخانهها، موسسههای دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- و همچنین دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته به آن، سایر شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های دولتی تابع آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های دولتی تابع آن، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی و موسسات اعتباری دولتی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی. پ
متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی یا غیر ایرانی که درخواست صدور پروانه مجوز فعالیت‌های اقتصادی و یا امور مرتبط با آن را از دستگاه‌های مشمول دارند. ت
ستاد سرمایه‌گذاری: ستاد موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون و مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح استان. ث
هیات رسیدگی: مرجع رسیدگی به اعتراضات متقاضیان در سطح فرا استانی و متشکل از معاونان وزارتخانههای صنایع و معادن، جهادکشاورزی، کشور، کار و اموراجتماعی، بازرگانی، تعاون و سازمان حفاظت محیط زیست به ریاست وزیر اموراقتصادی و دارایی و یا معاون وی. ج
سازمان: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. چ
دبیرخانه اجرایی: دبیرخانه مستقر در سازمان، مسئول برگزاری جلسات و رسیدگی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون، تنظیم صورتجلسات و مصوبات، تهیه گزارش‌های لازم و تدوین کتاب راهنما. ح
کتاب راهنما: کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری، حاوی شرایط، مدارک و فرایند صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری که هر شش ماه یک بار توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان) منتشر شده و تنها مستند تعیین تکلیف متقاضیان سرمایهگذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. خ
هیات نظارت: هیات موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون. د
اکثریت مطلق: آرای مثبت نصف به علاوه یک نمایندگان حاضر دارای حق رای. ذ
فعالیت‌های اقتصادی: فعالیت‌های موضوع ماده (۲) قانون. ر
مجوز: اجازه نامه فعالیت‌های اقتصادی و موضوعات مرتبط نظیر موافقتنامه، صدور پروانه، امتیاز بهره‌برداری و بهره مندی از خدمات دولتی و عمومی، عقد قرارداد با متقاضی توسط دستگاه‌های مشمول. فصل دوم
تسهیل و تسریع صدور مجوز ماده۲ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹) -دستگاه‌های مشمول موظفند از این پس صرفاً در مواردی که به موجب قوانین یا مصوبات قانونی مجاز شده باشند، برای صدور مجوز از متقاضیان درخواست مدارک و اطلاعات نمایند. وضع و صدور هر نوع مجوز توسط دستگاه‌های مشمول که فاقد حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران باشد، ممنوع است و دستگاه‌های مذکور مجاز به صدور مجوز در این زمینه نیستند. آن دسته از دستگاه‌های مشمول که نیازمند حکم قانونی یا مصوبه هیات وزیران برای وضع یا صدور مجوزهای مورد نظر باشند، باید از طریق هیات نظارت اقدام نمایند. دستگاه‌های مشمول همچنین مکلفند به منظور تسهیل و تسریع صدور مجوز، اقدامات زیر را به عمل آورند الف
فرآیندهای صدور مجوز را به گونهای تنظیم نمایند که ظرف ده روز پس از دریافت تقاضا یا ثبت آن در پایگاه اطلاع رسانی، پاسخ متقاضی داده شود. ب
مقررات ناظر بر صدور مجوز را به گونهای بازبینی، اصلاح، حذف و یا تدوین نمایند که متقاضی ظرف مدت مقرر در قانون (ده روز برای پاسخ به متقاضی و یک ماه برای صدور مجوز)، برای شروع کار و یا فعالیت اقتصادی مجوزهای لازم را اخذ نماید. پ
فهرست مدارک موردنیاز و اقدامات بعدی برای کسب مجوز را در پایگاه اطلاع رسانی خود درج نمایند. ت
فرآیندهای صدور مجوز و هزینههای مرتبط را به وضوح تعریف نموده و آن را از طریق اعلام رسمی و پایگاه‌های اطلاع رسانی در اختیار متقاضیان قرار دهند. ث
در صورتی که پاسخ به متقاضی مثبت باشد، پس از دریافت مدارک کامل ظرف یک ماه نسبت به صدور مجوز به گونهای اقدام نمایند که متقاضی نیاز به هیچ مجوز دیگری برای فعالیت‌های اقتصادی و کسب و کار نداشته باشد. ج
اطلاعات موردنیاز در کل فرایند سرمایه‌گذاری برای صدور مجوز به تفکیک نوع، محل، هزینه، زمان فعالیت و مشخصات فرد پاسخگو را تهیه و با امضای عالی ترین مقام دستگاه مشمول جهت تدوین کتاب راهنما در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. چ
به منظور تسهیل در فرایند صدور مجوز نسبت به ایجاد، ارتقا و یا به روز رسانی پایگاه اطلاع رسانی و استفاده از نرم افزارهای مناسب به گونه ای اقدام نمایند که متقاضی بتواند فرایندهای منتهی به صدور مجوز و پیگیری‌های لازم را به صورت الکترونیکی انجام دهد. ح
در شرایطی که یک فعالیت اقتصادی نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه داشته باشد، هر یک از دستگاه‌های مربوط مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا اخذ مجوزهای لازم از ظرف زمانی مقرر تجاوز ننماید. خ
ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آییننامه، نسبت به راهاندازی پایگاه اطلاع رسانی الکترونیکی اقدام نمایند. د
برای اعطای مجوز، فقط مدارک یا شرایط مندرج در کتاب راهنما را از متقاضی درخواست نموده و نباید بیشتر ازموارد تعیین شده در آن را مطالبه نمایند. تبصره
بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های مشمول، مسئولیت حسن انجام کار را برعهده دارد. ماده ۳
دستگاه‌های مشمول موظفند هر شش ماه یکبار (حداکثر تا آخر خرداد ماه و آخر آذر ماه هر سال)، فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیت‌های اقتصادی را با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطلاعات نهایی را به دبیرخانه اجرایی ارسال نمایند. ماده ۴
مراجع صادرکننده مجوزهای فعالیت‌های اقتصادی موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده و واحدهای فعال در هر کسب و کار را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده و مراتب را به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. تبصره ۱
دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول را در پایگاه اطلاع رسانی خود قرار دهد. تبصره ۲
ستادهای سرمایه‌گذاری موظفند اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده در استان را به منظور ثبت در پایگاه اطلاع رسانی مستقر در سازمان در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهند. فصل سوم
ستاد سرمایه‌گذاری و هیات رسیدگی ماده ۵
چنانچه هر یک از دستگاه‌های مشمول ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز، قادر به انجام تعهد خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایهگذاری یا هیات رسیدگی تقاضای مهلت جدید می‌نماید. ماده ۶
ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با مرجع درخواست کننده میتواند نسبت به تمدید زمان موردنیاز برای صدور مجوز حداکثر به مدت یک ماه و تنها برای یک بار اقدام نماید. تبصره
در صورتی که دلایل مرجع درخواست کننده برای ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی قانع کننده نباشد، مدارک متقاضی به مرجع ذی ربط عودت داده میشود تا ظرف ده روز نسبت به صدور مجوزهای لازم اقدام نماید. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹)
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی و ارایه گزارش به ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی، دبیرخانه ستاد در سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و دبیر خانه اجرایی در سازمان تشکیل می‌شود. تبصره
دبیر هیات رسیدگی، رئیس سازمان و دبیر ستاد، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان است. ماده ۸
ستاد سرمایه‌گذاری موظف است هر چهل و پنج روز، گزارشی از تصمیمات متخذشده و آرای صادر شده را در اختیار دبیرخانه اجرایی قرار دهد. ماده ۹
به منظور دریافت، ثبت و بررسی اعتراض متقاضی اخذ مجوز از دستگاه‌های فرا استانی، هیات رسیدگی در وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. دبیرخانه این هیات در سازمان مستقر است. ماده ۱۰
جلسات ستاد سرمایه‌گذاری و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر است. ماده ۱۱
رئیس ستاد سرمایه‌گذاری یا رئیس هیات رسیدگی می‌توانند حسب مورد از متقاضی، نمایندگان بخش‌های خصوصی، دستگاه‌های دولتی غیر عضو ستاد و کارشناسان مستقل برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند. ماده ۱۲
درصورت اعتراض متقاضی نسبت به پاسخ منفی یا عدم اجرای تعهدات دستگاه مشمول در زمان‌های مقرر، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، درچارچوب مقررات دستگاه‌های مشمول (مندرج در کتاب راهنما) به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند. ماده ۱۳
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه هیات موظفند ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان را به صورت الکترونیکی فراهم نمایند. ماده ۱۴
دبیرخانه ستاد و دبیرخانه اجرایی وظیفه تهیه و تنظیم صورتجلسه و ابلاغ مصوبات با امضای رئیس ستاد و رئیس هیات رسیدگی به دستگاه‌ها، مراجع ذی ربط و متقاضیان را بر عهده دارند. ماده ۱۵
دبیرخانه اجرایی موظف است به منظور تسریع و تسهیل فرایندهای صدور مجوز و کمک به دستگاه‌های مشمول در ایفای وظایف مصرح در این آیین‌نامه، بانک اطلاعات جامعی را با استفاده از اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های مشمول ایجاد نماید. فصل چهارم
کتاب راهنما ماده ۱۶
دبیرخانه اجرایی موظف است اطلاعات نهایی ارسالی از دستگاه‌های مشمول را پس از یکپارچه سازی، کنترل و نظارت در کتاب راهنما چاپ و منتشر نموده و آن را به زبان‌های فارسی و انگلیسی در پایگاه اطلاع رسانی درج و هر شش ماه یکبار مورد تجدیدنظر قرار دهد. ماده ۱۷
دستگاه‌های مشمول موظفند به منظور ایجاد رویه واحد و یکسان سازی اطلاعات موردنیاز برای درج در کتاب راهنما نسبت به تهیه فرم‌های استاندارد، متناسب با هرگونه فعالیت اقتصادی اقدامات لازم را به عمل آورند. تبصره
دستگاه‌های مشمول موظفند در صورت درخواست دبیرخانه اجرایی ظرف یک ماه مراجع صدور مجوزهای استانی و فرا استانی را برای درج در کتاب راهنما یا پایگاه اطلاعرسانی به دبیرخانه اجرایی اعلام نمایند. ماده ۱۸
به منطور تهیه اطلاعات مذکور در ماده (۲) و همچنین انجام هماهنگی‌های لازم با دبیرخانه اجرایی، وزیر و یا عالی ترین مقام اجرایی دستگاه مشمول موظفند واحد اجرایی تخصصی موردنیاز را تعیین نمایند. تبصره
واحد تعیین شده موظف است به طور مستمر، اطلاعات نهایی شده را با اطلاع وزیر و یا عالیترین مقام دستگاه به دبیرخانه اجرایی به منظور درج در کتاب راهنما ارسال نماید. فصل پنجم
هیات نظارت ماده ۱۹
هیات نظارت موظف است اقدامات نظارتی موثر، کارا و به موقع به منظور مقرراتزدایی، تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی را به عمل آورده و در صورت لزوم لوایح موردنظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید. تبصره ۱
هیات برای اعمال نظارت‌های خود می‌تواند از طرق مختلف نظیر گزارش گیری، اعزام نماینده به دستگاه‌های مشمول و اعطای نمایندگی به اشخاص مورد وثوق، اطلاعات مورد نیاز خود را تحصیل و با تجزیه و تحلیل آنها، پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه‌های مشمول ارایه دهد. دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادهای اصلاحی هیات نظارت را ظرف ده روز اجرا و نتیجه آن را اعلام نمایند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸)
دستگاه‌های مشمول مکلفند با هیات همکاری نموده و اطلاعات و مدارک مورد درخواست را در اسرع وقت به هیات ارسال کنند و در صورت کوتاهی، متخلفان مشمول ماده (۸۵) قانون بوده و گزارش امر به بالاترین مقام اجرایی دستگاه منعکس می‌شود و در صورت عدم اقدام موثر، هیات علاوه بر اعلام موضوع به مراجع انضباطی و اداری، مراتب را به رئیس جمهور منعکس می‌نماید. ماده ۲۰
به منظور بازنگری و اصلاح در فرآیند صدور مجوز و یا سایر الزامات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، دستگاه‌های مشمول موظفند در صورتی که فرآیند صدور مجوز نیاز به تصویبنامه هیات وزیران و یا مراجع دیگر داشته باشد، پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تصویب به هیات نظارت ارسال نمایند. تبصره ۱
در صورتی که صدور مجوز برای یک فعالیت اقتصادی مستلزم پرداخت هزینه باشد، دستگاه‌های مشمول موظفند پیشنهادات لازم را به منظور حداقل نمودن هزینه‌های موجود به هیات نظارت ارایه نمایند. تبصره ۲
چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی، قوانین و مقرراتی را در دستگاه‌های مشمول در ارتباط با شرایط صدور مجوزها و پروانه‌ها زاید و نامناسب تشخیص دهند، می‌توانند مراتب را به هیات نظارت اعلام نمایند. ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۸۸/۰۷/۱۹)
دبیرخانه هیات نظارت در معاونت ذی ربط وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود ترتبب برگزاری و نحوه اداره جلسات هیات نظارت متضمن شرح کامل وظایف آن به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات نظارت خواهد رسید. ماده ۲۲
اعضای هیات نظارت به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تایید رئیس جمهور تعیین می‌شوند. فصل ششم
بهبود فضای کسب و کار ماده ۲۳
دستگاه مشمول موظفند اقدامات لازم را برای بهبود رتبه بین‌المللی ایران در کسب و کار به نحو مقرر در این آیین‌نامه انجام دهند. سازمان موظف است اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی مورد عمل را در خصوص ارتقای رتبه مزبور در اختیار این دستگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با اطلاعات و استانداردهای بین‌المللی با سازمان همکاری نمایند. ماده ۲۴
سازمان موظف است نحوه عملکرد هر یک از دستگاه‌های مشمول را در بهبود فضای کسب و کار در ایران و ارتقای رتبه بین‌المللی کشور هر شش ماه یک بار رسیدگی و نتایج را به هیات نظارت گزارش نماید. فصل هفتم
مقررات عمومی ماده ۲۵
به منظور اصلاح فرایندهای صدور مجوز، دستگاه‌های مشمول مکلفند آسیب شناسی موضوع این آییننامه را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهش‌های علمی و مطالعات کارشناسی انجام داده و نتیجه را به دبیرخانه اجرایی گزارش کنند. ماده ۲۶
به منظور ایجاد وحدت رویه، تمرکز و یکسان سازی در ارایه اطلاعات موردنیاز به سرمایه گذاران خارجی در کشور، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، موضوع فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاران خارجی مصوب ۱۳۸۱ و سازمان‌های امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، تنها دستگاه‌های متولی اطلاع رسانی در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان کانون مراجعات متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ماده ۲۷ (منسوخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸)
در صورت قصور دستگاه مشمول در صدور مجوز طبق مهلت زمانی مقرر در ماده (۲) این آیین‌نامه، ستاد سرمایه‌گذاری یا هیات رسیدگی می‌تواند تخلف مسئول یا مسئولان دستگاه مشمول را بررسی و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید. متخلفان به مجازات‌های مقرر در بندهای د به بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲- محکوم می‌شوند. ماده ۲۸
در صورتی که وظایف صدور مجوز از دستگاه‌های مشمول به هر مرجع دیگری انتقال یابد، وظایف و تعهدات ناشی از قانون و آیین‌نامه اجرایی آن لازم الاتباع خواهد بود. ماده ۲۹
شرایط و فرایند مقررات زدایی صدور انواع مجوزها باید به گونهای باشد که با پذیرفته شدن جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی منجر به افزایش سرعت در نظام تولید، کسب و کار، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی کشور شود. ماده ۳۰
منابع و اعتبارات لازم به منظور تشکیل دبیرخانه اجرایی، انتشار و به روز رسانی اطلاعات کتاب راهنما توسط سازمان و همچنین بودجه موردنیاز برای فعالیت هیات نظارت هرساله پیش‌بینی و برای تخصیص اعتبارات لازم در قالب بودجه سالانه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد می‌شود. ماده ۳۱
وزیر اموراقتصادی و دارایی موظف است گزارش اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهور ارایه نماید. ماده ۳۲
مقررات مذکور در تصویبنامه‌های هیات وزیران در مورد تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز که مغایر با مفاد این آیین‌نامه است، از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه لغو می‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور