آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و
بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنایع و معادن - وزارت تعاون وزارت رفاه و تامین اجتماعی- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷- به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۹) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات مربوط در معانی زیر به کار می‌روند: الف: قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ب
- خانواده مستضعف و محروم:خانواده ای که بنا به تشخیص وزارت رفاه و تامین اجتماعی در سه دهک پایین درآمدی قرار دارد. ج
- تعاونی‌های فراگیر ملی: شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی موضوع بند (۱۰) ماده (۱) قانون. د
- زیربناهای اقتصادی: هرگونه دارایی‌های سرمایه ای امور زیربنایی در بخش‌های آب و خاک، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل. ه -- مناطق کمتر توسعه یافته: موضوع جدول پیوست تصویبنامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵ه- مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰. ماده ۲
- وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع قانون از جمله واگذاری شرکت‌های مادر تخصصی یا اصلی و شرکت‌های عملیاتی یا فرعی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور در جدولی واحد و به ترتیب با عناوین بندهای هشت گانه ماده (۲۹) قانون به تفکیک اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای منظور و طبق این آیین‌نامه مصرف می‌شود. ماده ۳
- اعتبار مربوط به بند (۱) ماده (۲۹) قانون موضوع ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی مندرج در جدول مذکور در ماده (۲) این آیین‌نامه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مطابق بندهای زیر در قالب تخصیص اعتبار به مصرف برسد: الف
- آموزش رایگان مهارت‌های شغلی افراد خانواده‌ها متناسب با نیاز بازار کار از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سایر مراجعی که آموزش‌های مزبور را ارایه می‌کنند. ب
- اعطای تسهیلات قرض الحسنه با هدف توانمندسازی برای اشتغال از طریق عقد قرارداد با بانک‌های عامل یا صندوق‌های مربوط. ج
- تقویت و گسترش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. تبصره ۱
- اعتبارات بندهای (الف) و (ج) در چارچوب تصمیمات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی هزینه خواهد شد. تبصره ۲
- اقساط دریافتی ناشی از پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب)، تابع آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن خواهد بود. تبصره ۳
- نحوه پرداخت تسهیلات موضوع بند (ب) طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید. ماده ۴
- اعتبار مربوط به بند (۲) ماده (۲۹) قانون موضوع اختصاص سی درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری، به وزارت تعاون اختصاص داده می‌شود تا در موارد زیر هزینه شود: الف
- پرداخت به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی به عنوان کمک بلاعوض با احتساب تدریجی تخفیفات موضوع ماده (۳۴) قانون، براساس دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود. ب
- انجام حمایت‌های مندرج در بندهای (ب) و (ج) ماده (۹) قانون. ماده ۵
- اعتبار مربوط به بند (۳) ماده (۲۹) قانون موضوع ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته در قالب جدولی که به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها قرار می‌گیرد تا به صورت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایهای هزینه شود. ماده ۶
- اعتبار مربوط به بند (۴) ماده (۲۹) قانون موضوع اعطای تسهیلات (در قالب وجوه اداره شده)، به منظور تقویت تعاونی‌ها، نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته براساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانک‌های عامل و بانک توسعه تعاون قرار می‌گیرد. جدول توزیع اعتبارات موضوع این ماده بین دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی ذی ربط توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تنظیم و به تصویب کمیسیون اقتصاد هیات وزیران خواهد رسید. سود و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات مذکور براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن به حساب ویژه ای در خزانه‌داری کل واریز و در بودجه‌های سالانه مجدداً برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهد شد. دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت تعاون تهیه خواهد شد. ماده ۷
- اعتبار مربوط به بند (۵) ماده (۲۹) قانون به شرکت‌های دولتی مجاز در قانون اختصاص می‌یابد و به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شود در طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته که توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های مذکور به تایید مراجع ذی ربط رسیده باشد، تا سقف چهل و نه درصد هزینه‌های طرح مشارکت نمایند. شرکت‌های مذکور مکلفند سهام دولتی خود در بنگاه‌های جدید را ظرف سه سال پس از بهره‌برداری به بخش غیردولتی واگذار کنند. فهرست شرکت‌های موضوع این ماده در هر سال توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. ماده ۸
- اعتبار مربوط به بند (۶) ماده (۲۹) قانون موضوع تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی، به آن دسته از طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون و شرکت‌هایی که هنوز واگذار نشده‌اند، اختصاص می‌یابد که وجوه طرح‌های یادشده از محل منابع عمومی دولت تامین شده باشد. ماده ۹
- اعتبار مربوط به بند (۷) ماده (۲۹) قانون مربوط به حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مربوط اختصاص می‌یابد. ماده ۱۰
- اعتبار مربوط به بند (۸) ماده (۲۹) قانون به منظور بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها برای واگذاری براساس فهرست و چارچوبی که به تصویب هیات واگذاری می‌رسد، به سازمان خصوصی سازی اختصاص می‌یابد تا به صورت بلاعوض به بنگاه‌های مربوط پرداخت و با نظارت سازمان مذکور هزینه شود. ماده ۱۱
- سهم اعتبارات سالانه مواد موضوع این آیین‌نامه به استثنای ماده (۴) توسط کارگروهی مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (مسئول کارگروه)، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت صنایع و معادن تعیین و به منظور درج در جدول موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مکلف است پیشنهاد کارگروه را عیناً در لایحه بودجه سالیانه کل کشور منظور نماید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور