آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۵/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۳۵۵۸/۱۴۵/۴۰۲۰۲/ب مورخ ۱۹/۵/۵۳ وزارت جنگ به استناد ماده شش قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان آییننامه اجرایی ماده شش قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند: آییننامه اجرایی ماده ۶ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب اردیبهشت ۱۳۵۳ فصل اول
- سازمان دادگاههای بدوی و تجدیدنظر ماده ۱
- رئیس دادگاه بدوی و رئیس و دادرسان دادگاه تجدیدنظر از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران انتخاب و منصوب میگردند. ماده ۲
- درجه رئیس دادگاه تجدیدنظر نباید از درجه رئیس دادگاه بدوی که در حوزه صلاحیت آن قرار دارد کمتر باشد. ماده ۳
- برای هر دادگاه بدوی و تجدیدنظر یک منشی و یک بایگان از بین درجه داران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی یا کارمندان بنا به پیشنهاد سازمان نظارت مربوط و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردد. ماده ۴
- اجرای احکام دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و سایر امور مربوط به دادگاههای مذکور به عهده مامورین نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهد بود که در هر مورد از طرف فرماندهان و روسای مربوطه انتخاب و مامور میشوند. فصل دوم
- حوزه صلاحیت ماده ۵
- در حوزه هر شهرستان بر حسب نیازمندی بتعداد لازم دادگاه بدوی تشکیل میشود و لدیالاقتضاء ممکن است یک یا چند دادگاه در حوزه استحفاظی هر کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری انجام وظیفه نمایند. ماده ۶
- برای رسیدگی به احکام صادره از دادگاههای بدوی به تعداد لازم دادگاه تجدیدنظر تشکیل میشود. تبصره
- تعداد دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و حوزه صلاحیت هر دادگاه تجدیدنظر موکول به پیشنهاد رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران میباشد. فصل سوم
- طرز رسیدگی ماده ۷
- رئیس دادگاه بدوی در صورت مشاهده یا دریافت شکایت یا حصول اطلاع از گرانفروشی یا سایر تخلفات مندرج در ماده ۴ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان مکلف است یا درمحل به موضوع رسیدگی و یا به وسیله مامورین مربوط متهم را برای رسیدگی به دادگاه جلب نماید. ماده ۸
- رئیس دادگاه بدوی پس از بررسی دلایل و مدارک مربوط و انجام تحقیقات لازم و رسیدگی به موضوع حکم خود را صادر و بمحکوم علیه ابلاغ مینماید و منشی مراتب را در صورتجلسه دادگاه قید میکند. ماده ۹
- حکم دادگاه بدوی بلافاصله به موقع اجراء گذارده میشود و هرگاه حکم قانوناً قابل تجدیدنظر باشد و متهم بلافاصله پس از ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر مربوط فرستاده میشود. ماده ۱۰
- رای دادگاه بدوی پس از ثبت در دفتر آراء در چهار نسخه تنظیم و نسخه اول در پرونده مربوط ضبط و نسخه دوم در مجموعه آراء دادگاه نگهداری و نسخه سوم جهت اجرا بمامورین اجراء تحویل و نسخه چهارم به سازمان نظارت فرستاده میشود. ماده ۱۱
- دادگاه تجدیدنظر به پروندههائی رسیدگی میکند که در دادگاه بدوی منتهی به صدور حکم شده و حکم قانوناً قابل تجدیدنظرخواهی بوده و محکوم علیه نیز بلافاصله درخواست تجدیدنظر کرده باشد. ماده ۱۲
- رئیس دادگاه تجدیدنظر پس از وصول پرونده به محکوم علیه اخطار میکند که ظرف ۵ روز مدارک و دلایل اعتراض به حکم را به دادگاه ارسال دارد. ماده ۱۳
- پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده قبل دادگاه تجدیدنظر پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و حکم مقتضی صادر مینمایند. تبصره
- دادگاه میتواند در صورت لزوم محکوم علیه را برای اخذ توضیحات احضار نماید و هرگونه مدارکی را که مورد احتیاج دادگاه باشد از مراجع مربوط مطالبه کند. ماده ۱۴
- مقررات ماده ۱۰ این آییننامه در دادگاههای تجدیدنظر هم لازمالرعایه میباشد. ماده ۱۵
- هرگاه متهمی که در اجرای حکم دادگاه بدوی زندانی شده است به موجب رای دادگاه تجدیدنظر برائت حاصل کند و به اتهام دیگری هم بازداشت نباشد فورا به دستور رئیس دادگاه تجدیدنظر از زندان آزاد میگردد. فصل چهارم
- سازمان نظارت ماده ۱۶
- سازمان نظارت از یک نفر امیر و چهار نفر افسر و بتعداد لازم کارمند دفتری تشکیل میشود. ماده ۱۷
- رئیس و افسران سازمان نظارت از بین افسران حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد ستاد بزرگ ارتشتاران و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران منصوب میگردند. ماده ۱۸
- کارمندان دفتری سازمان نظارت از بین درجه داران و کارمندان حاضر بخدمت نیروهای مسلح شاهنشاهی بنا به پیشنهاد رئیس سازمان نظارت و تصویب رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران تعیین میگردند. ماده ۱۹
- سازمان نظارت مکلف است علاوه بر اجرای وظایفی که به موجب ماده ۷ قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان بر عهده دارد پس از وصول احکام صادره از دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نسبت باجرای آن قسمت از احکام محکومیت کههنوز به موقع اجرا گذارده نشده است اقدام لازم به عمل آورد. ماده ۲۰
- تامین لوازم و وسایل مورد نیاز دادگاهها و سازمان نظارت به عهده ستاد بزرگ ارتشتاران میباشد. وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی