آییننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸۵۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱ وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری و به استناد ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - آییننامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- علاوه بر اصطلاحات و واژههای تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۴ - و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۸ - که در این آییننامه با معانی مندرج در قوانین یاد شده به کار میروند، اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح مربوط میباشند: الف
- اشخاص تحت نظارت: اشخاص موضوع ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی که منحصرا عبارتند از: ۱ - ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام. ۲ - مدیران: مدیر عامل، دبیر کل، اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره یا هیات عامل ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز نماینده حقیقی شخص حقوقی عضو هیات مدیره یا هیات عامل. ب
- قوانین و مقررات: مصوبات مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذی صلاح در حوزه بازار سرمایه که تحت عناوینی از قبیل قانون، آییننامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است. ج
- بازار سرمایه: بازار متشکل تحت نظارت شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان که کالا یا اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق قانون بازار اوراق بهادار و سایر مقررات مرتبط مورد داد و ستد قرار میگیرد. د
- تخلف: هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد. ماده ۲
- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام در صورت تخلف علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران به جریمه نقدی به شرح زیر محکوم میگردند: الف
- چنانچه متخلف از ناشران اوراق بهادار باشد: ۱ - تخلف از مقررات مربوط به افشای اطلاعات از مبلغ بیست میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۲ - ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط ناشر از مبلغ یکصد میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۳ - تخلف از مقررات مربوط به ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال ۴ - تخلف از مقررات مربوط به تغییرات سرمایه بدون عرضه عمومی اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ۵ - تخلف از مقررات مربوط به پرداخت سود قابل تقسیم و همچنین عدم پرداخت آن ظرف مهلت مقرر قانونی از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۶ - تخلف از ضوابط و استانداردهای حسابرسی و حسابداری از سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۷ - عدم برگزاری مجامع ظرف مهلت مقرر قانونی و یا عدم رعایت تشریفات تشکیل یا اداره آن وفق مقررات از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ صد میلیون ریال. ۸ - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال. ۹ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب
- چنانچه متخلف از نهادهای مالی باشد: ۱ - تخلف از مقررات مربوط به اطلاع رسانی و گزارش دهی و ارائه اطلاعات از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. ۲ - تخلف از مقررات مربوط به استفاده از کارکنان و مدیران واجد شرایط از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. ۳ - تخلف از مقررات مربوط به ضوابط و شرایط فعالیت مربوط به معاملات اوراق بهادار و یا کالا از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۴ - تخلف از مقررات مربوط به تبلیغات از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. ۵ - تخلف از مقررات معاملات در بورسها و بازارهای خارج از بورس از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۶ - تخلف از مقررات سپرده گذاری و تسویه وجوه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۷ - تخلف از مقررات مربوط به مشاور پذیرش یا سبد گردانی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال، ۸ - افشا یا استفاده از اطلاعات محرمانه مشتریان تحت هر عنوان غیر موارد مجاز قانونی از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۹ - مبادرت به فعالیتهای مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین بدون کسب مجوز، از مبلغ پنجاه میلیون ریال تا مبلغ یک میلیارد ریال. ۱۰ - عدم رعایت مفاد اساسنامه از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ۱۱ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ج
- چنانچه متخلف از تشکلهای خود انتظام باشد: ۱ - عدم رعایت مفاد اساسنامه و تخلف از سایر مقررات مربوط به شرایط فعالیت تشکل خود انتظام از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. ۲ - تخلف از مقررات تشکلهای خود انتظام در خصوص معاملات، پذیرش، اعضاء و سایر مقررات ابلاغی توسط سازمان از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ۳ - عدم رعایت مقررات در خصوص ارایه اطلاعات و گزارشها به سازمان از مبلغ سی میلیون ریال تا مبلغ یکصد میلیون ریال. ۴ - تخلف از سایر قوانین و مقررات، برحسب اهمیت تخلف و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ماده ۳
- جریمه نقدی هر یک از مدیران علاوه بر اقدامات انضباطی مندج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار، از یک پنجم تا نصف مبلغ جریمههای مذکور در ماده (۲) میباشد، مشروط بر آنکه از حداقل جریمههای تعیین شده کمتر نباشد. تبصره
- احراز تخلف مدیران ملازمه ای با متخلف بودن ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام ندارد و هر کدام از اشخاص مذکور به طور مستقل و با توجه به مسئولیت خود جریمه میشوند. ماده ۴
- تخلفات مدیران صرف نظر از تخلفات شخص حقوقی تحت مدیریت آنها، مستقلا تخلف محسوب شده و مورد رسیدگی قرار میگیرد و جریمه نقدی هر یک از تخلفات یاد شده به شرح زیر میباشد؛ الف
- تخلف از مفاد قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ پانصد میلیون ریال. ب
- تخلف از مفاد قانون تجارت و اصلاحیههای آن، قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط با بازار اوراق بهادار کشور، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ چهار صد میلیون ریال. ج
- تخلف مدیران از مصوبات هیات وزیران که در خصوص بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران یا فعالیت هر یک از اشخاص تحت نظارت و ارکان آنها تصویب و ابلاغ میشود و همچنین تخلف از مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و مصوبات سازمان، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ سیصد میلیون ریال. د
- تخلف از مفاد اساسنامه اشخاص تحت نظارت و سایر قوانین و مقررات برحسب اهمیت و میزان تاثیر نوع تخلف در حقوق سرمایه گذاران، شفافیت، یکپارچگی و کارایی بازار اوراق بهادار، از مبلغ ده میلیون ریال تا مبلغ دویست میلیون ریال. ماده ۵
- محکومیت متخلف به جریمه نقدی مانع از شکایت سازمان علیه مرتکبین جرائم موضوع فصل (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نبرده و عدم محکومیت متهم در مراجع قضایی ذی صلاح به اتهام وارده، مانع از رسیدگی به پرونده تخلفاتی و محکومیت به جریمه نقدی نخواهد بود. ماده ۶
- متخلف در صورت ارتکاب چند فقره تخلف با موضوعات متفاوت به جمع جرائم نقدی تخلفات ارتکابی، محکوم میشود. ماده ۷
- در صورتی که بر فعل یا ترک فعل واحد، عناوین تخلفاتی متعددی صدق کند، متخلف به جریمه تخلفی محکوم میگردد که اشد است. ماده ۸
- در صورتی که متخلف قبل از محکومیت، اقدام به تکرار همان تخلف نموده باشد، به حداکثر جریمه مقرر برای آن تخلف محکوم خواهد شد. ماده ۹
- در صورت استمرار تخلفات از تاریخ صدور حکم و نیز در صورت تکرار هر گونه تخلف از سوی متخلف تا دو سال از تاریخ صدور حکم، جریمه نقدی برای بار دوم حداقل دو برابر بار اول و برای بار سوم حداقل سه برابر بار اول و در هر صورت حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال خواهد بود. ماده ۱۰
- در تعیین میزان مقطوع جریمههای نقدی در حدود مبالغ تعیین شده در این آییننامه توسط سازمان، عوامل و شرایط زیر نیز مدنظر قرار میگیرد: ۱ - سوء نیت در ارتکاب تخلف؛ ۲ - امکان پیشبینی وقوع تخلف توسط مرتکب؛ ۳ - میزان منفعت به دست آمده یا خسارات دفع شده ناشی از تخلف؛ ۴ - تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف در کارایی، نظم و اعتماد بازار یا در معرض خطر قراردادن آن؛ ۵ - اثر تخلف برای تسهیل وقوع جرائم مالی دیگر؛ ۶ - میزان تلاش متخلف در رعایت مقررات بازار سرمایه و برقراری ساختار نظام مند جهت پیشگیری از وقوع تخلفات؛ ۷ - تاثیر بالفعل یا بالقوه تخلف بر ورود خسارات مادی یا معنوی بر فعالان بازار سرمایه؛ ۸ - میزان اهتمام متخلف نسبت به رعایت شرایط و مقررات مراجع قانونی به طور کلی؛ ۹ - سوابق انضباطی، حقوقی و کیفری متخلف در زمینه فعالیت در بازار سرمایه نزد مراجع مربوط. ماده ۱۱
- سازمان میتواند در صورت مشاهده عوامل، جهات و شرایط زیر و با رعایت حداقل جریمه مقرر قانونی، در تعیین میزان جزای نقدی نسبت به متخلف تخفیف دهد: ۱ - مشارکت متخلف در بازرسی جهت کشف تخلف؛ ۲ - هرگونه اقدام موثر متخلف در راستای رفع تخلف و جبران خسارات ناشی از آن؛ ۳ - رعایت سایر شرایط و مقررات بازار سرمایه و مصوبات مراجع قانونی؛ ۴ - اطلاع رسانی سریع متخلف در مورد وقوع تخلف به سازمان؛ ۵ - اقدامات مدیران و مسئولان پس از اطلاع از وقوع تخلف جهت متوقف کردن آن؛ ۶ - فقدان شکایات و دعاوی علیه متخلف در خصوص مورد نقض شده. محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور