آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸)
- به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های موضوع ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مجازند مطابق با شرایط مندرج در ماده مذکور نسبت به عقد قرارداد با سرمایه گذاران خارجی و ایرانی در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در چارچوب روشهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و روشهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری»، «بیع متقابل» و «مشارکت مدنی» با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام نمایند. ماده ۲
- شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذی ربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه ای بخش مربوط انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه نمایند. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸)
- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد (که نهایتاً کالا و خدمات آن الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود) موضوع جزء (۱) ماده (۶) قانون یاشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام نماید. تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نمی‌باشد. تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۱۴)
- به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیربنایی کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تضمین پرداخت بابت پوشش تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی را که قرارداد مربوط به آن به اشکال مختلف ترتیبات قراردادی به ویژه ساخت، مالکیت و بهره‌برداری منعقد می‌کند، صادر نماید. ماده ۴
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بخش مالی قراردادهای مربوط را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روشهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه، بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام نماید. ماده ۵
- در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که یک شرکت دولتی، خریدار انحصاری کالا و خدمات تولیدی آن است و همچنین در مواردی که کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری به قیمت یارانه ای عرضه می‌شود و بدین نحو پس از تایید طرح مربوط و توان مالی شرکت دولتی ذی ربط برای ایفای تعهدات قراردادی توسط شورای اقتصاد، شرکت دولتی طرف قرارداد می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی، خرید کالا و خدمات تولیدی را با شرایط تعیین شده در قرارداد مربوط، تعهد نماید و وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است این تعهدات را تضمین نماید. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۸/۲۸)
- چنانچه کالا و خدمات تولیدی طرح مورد سرمایه‌گذاری بر اساس قوانین و مقررات، مشمول کالاها یا خدمات یارانه ای باشد و به قیمت تعیین شده موضوع ماده (۳۹) عرضه شود، مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده با تصویب قبلی شورای اقتصاد، از طریق پیش‌بینی در بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد. ماده ۷
- مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات موظفند هر ساله مبالغ مربوط به تعهدات قراردادی طرح‌های موضوع این آیین‌نامه را مقدم بر سایر هزینه‌ها در بودجه سنواتی آن شرکت منظور نمایند. ماده ۸
- در صورت عدم پیش‌بینی لازم جهت پرداخت تعهدات شرکت دولتی خریدار کالا و خدمات در بودجه سالانه آن دستگاه بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت موظف است نسبت به اصلاح بودجه شرکت ذی ربط جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به منظور پرداخت وجوه مزبور اقدام نماید. ماده ۹
- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از طرف دولت مجاز است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد را از محل وجوه اموال، منابع و کلیه حسابهای متعلق به آنها تضمین نماید. به منظور ایفای تعهدات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، مجمع عمومی و هیات مدیره شرکتهای دولتی ذی ربط مکلفند بدون قید و شرط و به طور غیرقابل برگشت نسبت به فراهم کردن شرایط برای برداشت از کلیه منابع، وجوه و حسابهای بانکی شرکت دولتی مربوط نزد کلیه بانکها و موسسات مالی داخلی و خارجی به نفع وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. تبصره
- این تضمین، آن بخش از تجهیزات و سایر سرمایه‌های فیزیکی سرمایه گذار را که در مقابل آن دسته از حوادث قهریه طبیعی و غیرطبیعی که از طریق بیمه‌های مرسوم پوشش داده می‌شوند، شامل نمی‌گردد. ماده ۱۰
- در اجرای ماده (۹) این آیین‌نامه، وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی ربط و در مورد شرکتهای دولتی مجمع عمومی و هیات مدیره شرکت مربوط موظفند به هنگام عقد قرارداد، اطلاعات و آمار مربوط به کلیه وجوه، منابع و حسابهای بانکی در داخل یا خارج از کشور و همچنین تغییرات بعدی آنها را به محض وقوع به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نمایند تا در صورت لزوم موجبات اجرای تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم گردد. ماده ۱۱
- شرکت خریدار کالا و خدمات مکلف به پرداخت تعهدات قراردادی خود طبق مفاد قرارداد خرید در مواعد مقرر می‌باشد، در صورت عدم انجام تعهدات توسط شرکت مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به پرداخت تعهدات ناشی از قرارداد از محل کلیه حسابهای بانکی، وجوه و منابع متعلق به شرکت مربوط می‌باشد. ماده ۱۲
- وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های صادره را هر مورد به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول تراز پرداخت‌های ارزی کشور منظور نماید. ماده ۱۳
- شرکتهای دولتی ایرانی طرف قرارداد موظفند هر شش ماه تا خاتمه دوران تضمین سرمایه‌گذاری گزارش عملیاتی و مالی فعالیت‌های انجام شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. ماده ۱۴
- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز جهت انجام دقیق و کامل تعهدات ناشی از این آیین‌نامه مکلف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سازوکار لازم را به منظور پوشش احتمال تحقق تعهدات در سر رسید هر یک از اقساط پیش‌بینی نماید. ماده ۱۵
- در صورت واگذاری و یا فروش شرکتهای دولتی عامل (طرف قرارداد) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نحوی اقدام نماید که کلیه تعهدات شرکتهای مربوط به سهامداران جدید منتقل و تضمین‌های دولت تا آخرین مراحل اجرای قرارداد معتبر و قابل اجرا بماند. ماده ۱۶
- وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران ضمانتنامه‌های مربوط را صادر و یا اختیار امضای آن را به غیر تفویض نماید. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی