آیین‌نامه اجرایی ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۷/۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۲۵۱۹۸/ ۴۹۰۱/ ۵۶ مورخ ۱۴/ ۶/ ۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۴ - آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند: ۱
- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی: دستگاه‌های موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - (به استثنای بانک‌های دولتی). ۲
- طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای: تمام طرحهای مذکور در قسمت ذیل ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ -. ۳
- سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی: طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبار آن از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی تامین و اجرای آن طبق ضوابط و مقررات قانونی و بر اساس قرارداد منعقده به پیمانکاران واجد شرایط واگذار شده است. ۴
- اعتبار اسنادی ریالی: اعتبار اسنادی داخلی ریالی که توسط وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی برای پرداخت مبالغ مربوط به قراردادهای طرح و یا پروژه به نفع پیمانکار طرف قرارداد - حسب ضوابطی که طبق مقررات قانون پولی و بانکی کشور به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد - نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی افتتاح و پرداختهای پروژه بر اساس آن صورت می‌گیرد. ۵
- پیمانکار: شخص حقیقی و یا حقوقی داخلی است که در چارچوب مقررات قانونی مربوط و مفاد قرارداد منعقده اجرای عملیات تمام یا قسمتی از طرح‌ها و پروژه‌های تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی و یا سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی را بر عهده دارد. ۶
- تامین کننده منابع مالی: تمام اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از پیمانکار، سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری غیردولتی که بر اساس قرارداد یا قراردادهای منعقده اقدامات لازم مانند تامین منابع مالی مورد نیاز را انجام داده و افتتاح اعتبار اسنادی ریالی نزد یکی از بانک‌های داخلی دولتی و غیردولتی را امکان پذیر می‌نمایند. ۷
- هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی: تمام هزینه‌های افتتاح اعتبار اسنادی و هزینه‌های مالی، از قبیل اصل تسهیلات و سود و خسارات و جرایم تاخیر که بر اساس قرارداد منعقده با بانک عامل حسب مورد از محل اعتبارات طرح مربوط و یا منابع داخلی شرکت، قابل تادیه است. ۸
- بانک عامل: بانک دولتی و غیردولتی است که حسب مورد از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا دستگاه اجرایی ذی ربط تعیین می‌شود و خدمات مربوط به پرداخت وجوه پروژه را بر اساس مقررات مربوط انجام می‌دهد. ۹
- دستگاه متقاضی و دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای مشمول این آیین‌نامه. ماده ۲
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سوی دولت مجاز است در صورت نیاز، بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی طرحهای مذکور را با رعایت مقررات ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین‌نامه اجرایی آن تضمین نماید و در مورد شرکتهای دولتی، مراجع ذی ربط مکلف هستند اعتبار لازم را به منظور تضمین بازپرداخت مبالغ و هزینه‌های مذکور از طرف شرکت در بودجه شرکت منظور و به تصویب مراجع ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. ماده ۳
- نحوه پرداخت تسهیلات به پیمانکار بر اساس قرارداد منعقده فی مابین طی مراحل مربوط و بر اساس شرایط مذکور در اعتبار اسنادی ریالی خواهد بود، که توسط رئیس دستگاه اجرایی به بانک عامل اعلام می‌گردد. ماده ۴
- مبالغ و هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی موضوع این آیین‌نامه حسب مورد از محل اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. ماده ۵
- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی در صورتی می‌توانند نسبت به افتتاح اعتبار اسنادی ریالی در مورد پروژه‌های طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی و استانی و سرمایه‌گذاری از محل منابع داخل شرکتهای دولتی اقدام کنند که معادل کل مبالغ آن و هزینه‌های متعلقه را تامین اعتبار کرده باشند. ماده ۶
- افتتاح اعتبار اسنادی ریالی (که بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی است) در مورد پروژه‌هایی که اجرای آنها به صورت تدریجی یا به طور یکجا در سالهای بعد انجام می‌گیرد، با تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز است. ماده ۷
- افتتاح اعتبار اسنادی ریالی برای اجرای پروژه‌های مورد نظر این آیین‌نامه باید به تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط برسد. ماده ۸
- دستگاه متقاضی مکلف است به منظور اخذ تضمین موضوع این آیین‌نامه، یک نسخه از قراردادها و سایر مدارک مورد نیاز را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارایه کند. ماده ۹
- متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت، دستگاه اجرایی ذی ربط خواهد بود. تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت مطالبات بانک عامل نیست. ماده ۱۰
- دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم برای مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی ریالی افتتاح شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط (حسب مورد در سقف اعتبار پیش‌بینی شده فصل - دستگاه مربوط) پیش‌بینی کند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است ضمن منظور کردن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده مذکور را صرفاً برای پرداخت تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان سال سررسید تعهدات به بانک عامل، طبق قرارداد منعقده پرداخت کند. ماده ۱۱
- تعهد و تضمین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مورد شرکتهای دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای آنها از محل منابع عمومی دولت است و در مورد سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه شرکت، در صورت تصویب مجمع عمومی شرکت و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است. مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مکلف هستند در این قبیل موارد منابع مورد نیاز برای بازپرداخت در سالهای سررسید را در بودجه شرکت مقدم بر سایر هزینه‌ها منظور کنند. ماده ۱۲
- تعهد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا سقف اعتبار سالهای بعد طرحهای ذی ربط مندرج در آخرین پیوست طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای ملی منضم به قانون بودجه کل کشور، بدون الزام به رعایت سال خاتمه طرح یاد شده و در مورد طرحهای استانی حداکثر معادل بیست درصد (۲۰ %) اعتبارات سالانه فصل مربوط در همان استان و تنها در چارچوب زمان بندی بازپرداخت تسهیلات مندرج در قرارداد مربوط خواهد بود. ماده ۱۳
- انتخاب و مشارکت با تامین کنندگان منابع مالی و پیمانکاری مربوط توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی بر اساس مقررات مربوط انجام و دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است برای افتتاح اعتبار اسنادی ریالی، یک نسخه از قرارداد منعقده را به بانک عامل ارایه کند. ماده ۱۴
- بانک عامل باید شرایط اعتبار اسنادی ریالی را به نحوی تنظیم و ابلاغ کند که تمام بازپرداخت‌های اعتبار بر اساس صورت وضعیت ارایه شده توسط ذی‌نفع اعتبار و تایید شده توسط دستگاه اجرایی ذی ربط صورت گیرد. تبصره ۱
- تادیه پیش پرداخت توسط بانک عامل بر اساس شرایط مذکور در قرارداد و حسب مورد رعایت ضوابط مربوط به آیین‌نامه پیش پرداختهای طرحهای عمرانی مصوب صورت می‌گیرد. ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی برای دریافت پیش پرداخت باید حسب مورد گواهی ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه مربوط مبنی بر تایید شرایط مذکور را به بانک عامل ارایه دهد. تبصره ۲
- کسورات قانونی متعلقه به هر پرداخت حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط محاسبه و به بانک عامل اعلام می‌شود. بانک‌های عامل موظف هستند متن اعتبار اسنادی مربوط را به نحوی تنظیم کنند که از هر پرداخت کسورات قانونی مورد اشاره را کسر و به حساب معرفی شده حسب مورد توسط ذی حسابی و یا مسئول امور مالی دستگاه اجرایی مربوط، واریز کنند. تبصره ۳
- روابط حقوقی بین بانک عامل و ذی‌نفع اعتبار اسنادی ریالی بر اساس مقررات بانکی و شرایط مذکور در متن اعتبار اسنادی ریالی مربوط است. ماده ۱۵
- پیش پرداخت و صورت وضعیت باید به تایید و امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی دستگاه ذی ربط و حسب مورد ذی حسابی و یا مسئول امور مالی مربوط رسیده و برای دریافت مبلغ یا مبالغ اعتبار اسنادی ریالی به بانک ارایه شود. ماده ۱۶
- پرداخت تمام هزینه‌های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی بر اساس قرارداد نمونه مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود که در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲- و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بین دستگاه اجرایی ذی ربط و بانک عامل به امضا خواهد رسید. ماده ۱۷
- نرخ سود مورد عمل در مورد اعتبارات اسنادی موضوع این آیین‌نامه در هر صورت بیشتر از نرخ سود اوراق مشارکت منتشر شده برای اجرای طرحهای سرمایه ای در سال عقد قرارداد نخواهد بود. معاون اول رئیس جمهور- پرویز داودی