آیین‌نامه اجرایی ماده(۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱/۳۰ بنا به یپشنهاد شماره ۷۶۳۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۲ وزارت معادن و فلزات و به استناد بند «ب» ماده (۵۵) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۰/۸/ ۱۳۶۹ آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۵) قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- وزارت معادن و فلزات و کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابع آن مکلفند معادل دو در هزار فروش خود را به حساب مبوط نزد خزانه واریز نمایند تا به درآمد عمومی کشور منظور گردد. تبصره (منسوخ ۱۳۷۲/۱۰/۲۹)
- فروش داخلی واحدهای صنعتی و معدنی تابع وزارت معادن و فلزات به یکدیگر مشمول پرداخت دو در هزار نمی‌باشد. ماده
- ۲ معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه از محل اعتباری که به همین علت در قانون بودجه هر سال منظور می‌شود تخصیص یافته تلقی شده و توسط خزانه در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار خواهد گرفت تا با رعایت مقررات مربوط جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی و آموزشی هزینه گردد. ماده ۳
- مسئولیت درخواست وجه و تامین اعتبار به منظور پرداخت هزینه‌ها، همچنین نگهداری حسابهای موضوع اعتبار این آیین‌نامه به عهده ذیحسابی وزارت معادن و فلزات می‌باشد. ماده ۴
- وجوه لازم برای انجام هزینه‌ها از محل اعتبار تخصیص یافته در ردیف مربوط مندرج در قانون بودجه کل کشور هر سال با درخواست مشترک ذیحسابی و مجریان ذی ربط به حسابی که به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شده، با امضای مشترک آنان قابل برداشت و هزینه می‌باشد. ماده ۵
- کلیه اموالی که براساس اعتبارات این آیین‌نامه خریداری یا ایجاد می‌شود، اموال دولتی محسوب می‌گردد. ماده ۶
- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از محل تنخواه گردان خرانه حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار موضوع این آیین‌نامه را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای هر سال در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت سازمان برنامه و بودجه هزینه نماید. خزانه پس از واریز درآمدهای مربوط راساً نسبت به استرداد تنخواه مذکور از محل اعتبار مربوط اقدام خواهد نمود. ماده ۷
- در اجرای بند «ب» ماده مزبور در مورد نتایج به دست آمده از این تحقیقات که در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار می‌گیرد، برای استفاده بخش صنعت و معدن به ترتیب زیر عمل می‌گردد: ۱ - موارد خاص یا انحصاری در اختیار واحد یا واحدهای ذی ربط قرار می‌گیرد. ۲ - مورد عام از طریق سمینارها، کنفرانسها، نشریات رسانه‌های گروهی کتابخانه‌ها و غیره منعکس می‌شود. ۳ - مواردی که نیاز به مرحله یا مراحل بعدی دارد پس از تعیین و تشخیص مراحل یاد شده مانند دو مورد فوق الذکر حسب مورد عمل خواهد شد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور