آیین‌نامه اجرایی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۵ به پیشنهاد شماره ۶۸۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- نظام: نظام فنی و اجرایی یکپارچه شامل مجموعه ای از عوامل، اصول، برنامه‌ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری طرح‌های سرمایه‌گذاری و پروژه‌های ساخت و ساز. ۲
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور. ۳
- سند: سند نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور. ۴
- طرح و پروژه سرمایه‌گذاری: طرحها و پروژه‌هایی که در راستای ایجاد، گسترش، بهسازی و مرمت و بهره‌برداری از زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه کشور و یا پروژه‌های ساخت وساز، توسط دستگاه‌های اجرایی و یا با مشارکت بخش خصوصی در کشور اجرا می‌گردند. ۵
- دستگاه مرکزی: واحد مرکزی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مشمول این آیین‌نامه که به تشخیص سازمان و طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابع را بر عهده دارد. ۶
- مشارکت عمومی و خصوصی: همکاری و قرارداد بین بخش خصوصی و عمومی بر اساس تخصص‌ها و میزان سرمایه‌گذاری هر یک از طرفین، به طوری که بتواند با تامین الزامات توسعه ای و طبق اسناد بالادستی اهداف طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری را با پیش‌بینی مناسب خطرپذیری (ریسک) ها، تضامین و منابع به بهترین وجه برآورده کند. ۷
- سند بالاسری: تفاهم نامه ای شامل فهرست اسناد، برنامه‌ها و اقدامات اختصاصی اولویت بندی شده و نیز بودجه مورد نیاز انجام آنها که در چهارچوب نظام فنی و اجرایی توسط دستگاه مرکزی تهیه و به سازمان ارایه می‌شود. این تفاهم نامه پس از تصویب و ابلاغ سازمان، قابل اجرا می‌باشد. ۸
- روش اجرایی مناسب: روش بهینه انجام کارها و نحوه سازمان دهی و ترکیب حوزه‌های خدمات مورد نیاز در دوره عمر پروژه که با مشخص کردن دامنه کاری، ارتباطات قراردادی، محدوده تعهدات، مسئولیت‌ها و نقش‌های عوامل ذی‌نفع، تامین منابع مالی، در مراحل پیدایش، پدیدآوری و بهره‌برداری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز انتخاب می‌شود. ۹
- روش تدارک پروژه: مطالعاتی که از طریق آن بهترین راه‌های دستیابی به اهداف پروژه و کسب بیشترین ارزش در برابر میزان سرمایه‌گذاری، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و خطرپذیری (ریسک) ها شناسایی می‌شود و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب گرفته می‌شود. ۱۰
- پدیدآوری: شامل مراحل مطالعات توجیهی، مطالعات تعیین روش تدارک پروژه، طراحی پایه، طراحی تفصیلی و اجرای پروژه است. ۱۱
- تجاری سازی: فرایندی که از تمام ظرفیت‌های ممکن طرح و پروژه استفاده می‌کند تا منافع مالی بیشتری در جهت توجیه پذیری برای سرمایه‌گذاری آن ایجاد کند. ماده ۲
- نظام فنی و اجرایی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز، از طریق موارد زیر محقق می‌شود: ۱- ارتقای نظام فنی و اجرایی موجود به نظام. ۲- تعیین نقش‌ها و وظایف نهادهای دست اندرکار در نظام فنی و اجرایی. ۳- همسان سازی ضوابط مشابه، هماهنگ سازی، آسان سازی و شفاف سازی مقررات و دستورالعمل‌ها در حوزه‌های فنی مهندسی، مالی و قراردادی. ۴- اطلاع رسانی مناسب و رعایت اصل شفافیت و پاسخگو کردن عوامل نظام. ۵- ایجاد بستر مشارکت ذی نفعان و عوامل نظام فنی و اجرایی. ۶- شاخص دار کردن فرایندها و خروجی‌ها و ارایه بازخورد به ذی نفعان مختلف. ۷- پیش‌بینی اقدامات و ساز و کارهای تامین و تضمین منابع مالی طرحها و پروژه‌های مذکور. ۸- پیش‌بینی اقدامات لازم برای گسترش استفاده از روش‌های مختلف مشارکت عمومی- خصوصی. ۹- ارزشیابی طرحها و پروژه‌ها، ضوابط و معیارهای فنی به لحاظ اثربخشی و بهره وری آنها در عمر طرح و پروژه. ۱۰- مدیریت هزینه و بهینه سازی اقتصادی طرحها و بهبود نسبت کارکرد به هزینه از طریق اعمال برنامه‌ریزی و مدیریت ارزش و با توجه به هزینه دوران عمر طرحها و بویژه هزینه‌های نگهداری. ۱۱- ارتقای کیفیت ساخت از طریق افزایش توجه به عوامل محیط زیستی و مصرف انرژی و آب. ماده ۳
- دامنه کاربرد نظام، طرحها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و ساخت و ساز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شامل همه مراحل دوره یک طرح یا پروژه از دوره پیدایش تا برچیدن می‌باشد که بخشی یا تمام منابع مالی آن از وجوه عمومی موضوع ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور، تامین می‌شود. ماده ۴
- سند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان تهیه شده و دستگاه‌های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مشمول این آیین‌نامه، موظف به رعایت آن می‌باشند. این سند با تعیین اهداف کمی و کیفی مشخص و برای دوره‌های زمانی محدود و مشخص، برای موضوعات زیر توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود: ۱- نظام پیدایش و پدیدآوری و بهره‌برداری طرحها و پروژه‌ها. ۲- نظام اسناد مالی و قراردادی. ۳- نظام ضوابط و معیارهای فنی. ۴- نظام حل اختلاف قراردادی و داوری. ۵- نظام مستندسازی و ساماندهی آمار و اطلاعات. ۶- نظام ارزیابی، اولویت بندی و پایش طرحها و پروژه‌ها. ۷- نظام احراز ویژگی، صلاحیت و سلب صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی اعم از کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران و سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و سازندگان حوزه نظام فنی و اجرایی. ۸- نظام ارجاع کار به عوامل. تبصره ۱
- اسنادی که در قالب سند بالاسری توسط و با مسئولیت دستگاه مرکزی تهیه و یا تهیه و ابلاغ می‌شوند، الزاماً از طریق سامانه مدیریت اسناد سازمان انتشار یافته و قابلیت اجرا پیدا می‌کنند. تبصره ۲
- نقش و مسئولیت هریک از عوامل نظام فنی و اجرایی و نحوه پاسخگویی آنها در نظام‌های یاد شده توسط سازمان در سند مشخص خواهد شد. همچنین دستورالعمل‌های مرتبط با نظام‌ها نیز با همکاری ذی نفعان مرتبط مانند دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های صنفی توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۵
- دستگاه اجرایی موظف است مطالعات تعیین روش تدارک پروژه را تا مرحله طراحی پایه انجام داده و پس از طی مراحل ارزیابی و مقایسه گزینه‌ها، تصمیم در مورد روش تامین مالی و روش اجرایی مناسب را، در چهارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ نماید. تبصره
- دستگاه اجرایی باید با شناسایی و اولویت بندی طرح و پروژه‌های قابل تجاری سازی خود، با همکاری سرمایه گذاران و یا شرکت‌های تامین سرمایه، بازده سرمایه‌گذاری طرح و پروژه را افزایش دهد و از این طریق امکان تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذار را تسهیل کند. ماده ۶
- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق شورای عالی بیمه، زمینه‌های قانونی لازم برای عرضه پوشش‌های بیمه ای مسئولیت مورد نیاز حوزه ساخت و ساز را از طریق موسسات بیمه بازرگانی فراهم می‌نماید. ماده ۷
- سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصاد و دارایی، اقدام‌های زیر را در راستای تسهیل در تامین مالی طرحها و پروژه‌ها انجام می‌دهد: ۱- شناسایی موانع تامین مالی در طرحها و پروژه‌ها و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب. ۲- ترویج الگوها و روش‌های تامین مالی جدید و به روز، متناسب با شرایط متفاوت طرحها و پروژه‌ها. ۳- تدوین چهارچوب گزارش‌های تامین مالی طرحها و پروژه‌ها. ۴- تعیین چهارچوب‌های اعتبارسنجی سرمایه گذاران و سرمایه پذیران. ۵- تهیه، تنظیم و ابلاغ اسناد و برنامه‌های مرتبط با نظام، متناسب با روش‌های مختلف تامین مالی طرحها و پروژه‌ها. ماده ۸
- به منظور کاهش رابطه تامین منابع مالی و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای متوسط و بزرگ با نوسانات بودجه سالانه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) و ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور، به صورت تدریجی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی برای این گونه طرحها نزد بانک‌های داخلی و خارجی اقدام نمایند. تضامین مالی مورد نیاز طبق مقررات مربوط توسط سازمان پیش‌بینی و ارایه خواهد شد. تبصره
- تعریف طرح‌های متوسط و بزرگ در سند بالاسری توسط دستگاه مرکزی تهیه و پس از تایید سازمان ابلاغ می‌شود. ماده ۹
- جهت استقرار و پیشبرد مشارکت عمومی و خصوصی در سطح کشور، سازمان با همکاری نهادهای ذی ربط اقدام‌های زیر را انجام می‌دهد: ۱- شناسایی موانع مشارکت عمومی و خصوصی و رفع موانع از طریق پیشنهاد لوایح و آیین‌نامه‌های مناسب و یا ابلاغ دستورالعمل‌های لازم. ۲- تدوین برنامه کلان و بخشی توسعه مشارکت با همکاری دستگاه مرکزی. ۳- حصول اطمینان از انضباط مالی مشارکت عمومی و خصوصی و رعایت تناسب تعهدات هر دستگاه اجرایی با بودجه آن. ۴- پیش‌بینی تضامین و وثیقه‌های کافی و تدابیر بودجه ای لازم برای تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری از طریق بخش خصوصی، شبکه بانکی و بازار سرمایه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط. ۵- تهیه و ابلاغ اسناد تنظیم کننده، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم شامل انواع قراردادهای همسان، روش‌های قیمت گذاری، احراز صلاحیت عوامل و الگوهای نظارتی مناسب. ماده ۱۰
- سازمان نظارت بر حسن اجرا و تبیین مفاد این آیین‌نامه را به عهده دارد. ماده ۱۱
- نظام فنی و اجرایی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۲۳۳۹ /ت۳۳۴۹۷ه- مورخ ۱۳۸۵/۴/۲۰ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۷۲۰ /ت۴۵۴۳۲ه- مورخ ۱۳۹۰/۴/۷ در مواردی که با تشخیص سازمان با مفاد این آیین‌نامه مغایرتی نداشته باشد، معتبر و لازم الاجرا است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری