آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۴/۱۵ به پیشنهاد مشترک معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (د) ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰- آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف- قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد- مصوب ۱۳۹۰- ب- مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود. پ- شورای دستگاه‌های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون ت- پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون ث- کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۸۷ / ت ۵۰۳۲۸ه- مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ماده ۲
- اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده (۲) قانون، مشمول این آیین‌نامه می‌باشند. ماده ۳
- تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود: الف- اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی ربط شخص حقوقی ب- اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن پ- حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی ت- پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت. تبصره ۱
- میزان تعیین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی ربط شخص حقوقی قابل افزایش است. تبصره ۲
- تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد. تبصره ۳
- تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد. تبصره ۴
- کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه نمی‌شوند. ماده ۴
- تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه در خصوص راه اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد. ماده ۵
- واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین‌نامه و اعلام نتیجه آن به ذی‌نفع و مقامات مافوق می‌باشند. تبصره
- مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادر شده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی صلاح قضایی است. ماده ۶
- اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است. ماده ۷
- دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه‌های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند. معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری