آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان
اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت در جلسه مورخ ۱۳۷۲/۴/۲۰ با توجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره ۵۰۰۵۲/ت ۴۷۲ه- مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۲) بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۴/۸ - ۶۸۶/۱ مورخ ۱۳۷۲/۲/۱۶ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد مواد (۴)، (۹)، (۱۰) و تبصره‌های مواد (۵) و (۶) قانون نظام مهندسی ساختمان - مصوب ۱۳۷۱ - آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند: فصل اول -صدور پروانه اشتغال بخش اول -صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی ماده ۱
- کسانی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن که به تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسیده باشد، در هر یک از رشته‌های معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته‌های مرتبط می‌باشند، در صورت دارا بودن سایر شرایط مقرر در این آیین‌نامه، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی - که از این پس اختصاراً پروانه اشتغال نامیده می‌شود - بنمایند. ماده ۲
- انطباق عناوین ارزش‌نامه‌های تحصیلی مختلف با رشته‌های مذکور در ماده (۱) این آیین‌نامه و تعیین رشته‌های مرتبط با آنها به عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی است و وزارت مذکور در انجام این وظیفه، با تشکیل کمیسیونی که یک نفر نماینده از وزارت مسکن و شهرسازی و یک نفر نماینده از شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز در آن شرکت خواهند داشت نظرات و ملاحظات مراجع مذکور را مورد توجه قرار خواهد داد. ماده ۳
- برای تقاضای صدور پروانه اشتغال، علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر و یا معادل آن در یکی از رشته‌های قابل قبول، تجربه عملی در رشته تحصیلی مربوط بعد از تاریخ اخذ مدرک تحصیلی، به شرح زیر ضروری است: ۱ - دارندگان درجه علمی دکتری (حداقل یک سال) ۲ - دارندگان درجه علمی فوق لیسانس (حداقل دو سال) ۳ - دارندگان درجه علمی لیسانس (حداقل سه سال) تبصره ۱
- گواهی اشتغال به کار در صورتی معتبر شناخته خواهد شد که توسط واحدهای سازمانی فنی وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت، و یا توسط شرکت‌های ساختمانی یا مهندسان مشاور معتبر در رشته‌های مربوط، اعم از داخل یا خارج از کشور یا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و یا سه نفر از مهندسان دارای پروانه اشتغال صادر شده و در آنها مدت اشتغال به کار آن شخص در رشته اصلی تحصیلی او با قید تاریخ شروع و خاتمه و محل اشتغال تصریح شده باشد. تبصره ۲
- برای اشتغال به کار در مناطق محروم تجربه عملی معادل نصف مدت‌های مذکور در ماده فوق کافی خواهد بود و کسانی که مایل به اشتغال در مناطق محروم باشند می‌توانند درخواست صدور پروانه اشتغال مخصوص مناطق محروم را بنمایند. مناطق محروم به محل‌هایی اطلاق می‌شود که در جدول گروه بندی نقاط کشور از نظر تسهیلات زندگی و بدی آب و هوا مصوب سازمان امور اداری و استخدامی جزو نقاط گروه پنج و بالاتر و تا درجه دو و بالاتر قرار گرفته باشند. دفتر نظامات مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی همه ساله فهرست شهرهای واقع در نقاط محروم را استخراج و به مرجع صدور پروانه اشتغال اعلام خواهد نمود. ماده ۴
- متقاضی پروانه اشتغال باید تقاضای کتبی خود را طبق فرم مخصوصی که توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تکمیل نموده همراه با مدارک زیر تسلیم نماید. ۱
- فتوکپی مصدق پایان نامه تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرار گرفته باشد، به کیفیتی که اطمینان به صحت آن برای مرجع صادرکننده گواهی اشتغال محرز شود. ۲
- گواهی اشتغال به کار، به ترتیبی که در ماده (۳) این آیین‌نامه مقرر شده است. ۳
- گواهی سلامتی جسمانی از مراجع ذی صلاح، و در صورتی که نقص عضو داشته باشد تعیین نوع و میزان نقص عضو به تشخیص مراجع صلاحیت دار پزشکی. ۴
- مدارک هویت به ترتیبی که در فرم تقاضای پروانه تعیین و مقرر شده است. ۵
- فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه. ۶
- سایر مدارکی که ارائه آنها به موجب مقررات این آیین‌نامه و یا قوانین حاکم بر صدور این گونه مدارک الزامی شده است. تبصره
- عوارض موضوع ردیف (۵) فوق همه ساله به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی حداکثر تا ابتدای خرداد ماه همان سال تعیین و اعلام می‌شود و مبالغ حاصله طبق ماده (۱۹) قانون نظام مهندسی ساختمان صرف تحقیقات مربوط به تدوین مقررات ملی ساختمان کشور و سایر موارد مرقوم در همان ماده خواهد شد. ماده ۵
- وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی تقاضای پروانه اشتغال و مدارک ضمیمه آن حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، پروانه اشتغال صادر خواهد نمود و در صورت عدم کفایت مدارک، مراتب را ظرف مدت مذکور با ذکر نواقص کتباً به متقاضی اعلام خواهد داشت. ماده ۶
- در پروانه اشتغال باید حدود صلاحیت دارنده پروانه، از لحاظ کیفیت کارهایی که می‌تواند مسئولیت انجام آن را عهده دار شود، و حجم آنها در هر مقطع و محدوده زمانی با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار علمی و همچنین محدودیت‌های جسمی یا نقض عضو نظایر آنها درج و منعکس شود. ماده ۷
- وزارت مسکن و شهر سازی در استان‌هایی که شرایط را مقتضی تشخیص دهد، وصول تقاضای پروانه اشتغال و مدارک مربوط را به عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محول خواهد کرد تا پس از بررسی و تایید اقدام به تنظیم پروانه اشتغال نموده برای تصویب و امضای نهایی حسب مورد به وزارت مسکن و شهرسازی یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان مربوط ارسال دارد. ماده ۸
- پروانه‌های اشتغال برای مدت چهار سال در سراسر کشور، در رشته مخصوص به خود معتبر می‌باشد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در صورت در خواست متقاضی و بقای شرایط لازم ظرف یک ماه نسبت به تجدید یا تمدید پروانه اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص باید در جای مخصوصی از متن پروانه درج شود. تبصره
- در صورتی که اعتبار یک یا بعضی از مدارک لازم جهت صدور یا تجدید یا تمدید پروانه اشتغال، محدود به مدت معینی کمتر از چهار سال باشد در این صورت مدت اعتبار پروانه با توجه به محدودیت‌های زمانی مدارک مذکور تعیین خواهد شد. ماده ۹
- وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند در هر زمان که شرایط را مقتضی بداند، در مورد تمام یا بعضی از رشته‌ها، و از جمله در مواردی که اعطای صلاحیت ویژه در رشته‌های تخصصی مطرح باشد، صدور یا تجدید یا تمدید پروانه را موکول به گذراندن آزمون مقررات ملی ساختمان مربوط به همان موضوع و رشته‌ها و فصول مرتبط با آن، و با موضوعات و مسائل تخصصی وابسته به آنها بنماید. ماده ۱۰
- برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه مذکور رشته‌هایی که دارنده پروانه صالح برای اشتغال در آنها است قید خواهد شد. تبصره
- در صورتی که دارنده پروانه اشتغال بعداً صلاحیت جدید در هر یک از رشته‌های دیگر احراز کند، بنا به تقاضای او مراتب در پروانه قبلی درج خواهد شد. ماده ۱۱
- در موارد زیر پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق خواهد گردید: الف
- در صورت فوت دارنده پروانه. ب
- در صورت حجر دارنده پروانه تا زمانی که رفع حجر نشده باشد. ج
- در صورت عدم تمدید یا تجدید پروانه یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت و تا زمانی که تمدید یا تجدید پروانه تحقق نیافته و یا وجوه و عوارض مقرر تماماً پرداخت نشده باشد. د
- در صورت محکومیت قطعی به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی. ه
- - در صورتی که دارنده پروانه اشتغال به موجب رای قطعی شورای انتظامی محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار. تبصره
- دارنده پروانه اشتغال در مدتی که پروانه او فاقد اعتبار شده، یا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز برای ادامه کارها و مسئولیت‌هایی که قبل از آن به عهده گرفته است تا اتمام آنها نخواهد داشت و چنانچه از پروانه مذکور استفاده نماید به موجب مقررات ماده (۱۳) این آیین‌نامه تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. ماده ۱۲
- محکومیت‌های انتظامی دارنده پروانه اشتغال باید بعد از قطعی شده رای شورای انتظامی، در پروانه درج و منعکس شود و در صورتی که نوع محکومیت، محرومیت از اشتغال باشد پروانه برای مدت محرومیت در بایگانی مرجع صادرکننده پروانه نگاهداری خواهد شد. تبصره
- پروانه اشتغالی که فاقد اعتبار گردیده و یا اعتبار آن مورد تعلیق قرار گرفته است باید به مرجع صادرکننده پروانه تحویل شود و در صورت عدم تحویل مستوجب عدم تمدید پروانه در سررسید مربوط، به مدت شش ماه خواهد بود. ضمناً چنانچه پروانه‌های مذکور مورد سوءاستفاده غیر قرار گیرد کسانی که مکلف به تحویل آنها بوده‌اند نیز قابل تعقیب کیفری می‌باشد. ماده ۱۳
- پروانه اشتغال به کار یک سند رسمی دولتی است و استفاده از آن در غیر از موارد مجاز تابع مقررات کیفری مربوط خواهد بود. ماده ۱۴
- چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود، صاحب پروانه می‌تواند تقاضای صدور المثنی بنماید و مرجع صادرکننده موظف خواهد بود پس از انقضای مدت سه ماه از تاریخ تقاضا، در صورتی که یابنده آن را به مرجع مذکور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثنی اقدام نماید. تبصره
- کلیه پروانه‌های اشتغال مفقود شده که یابنده آن را یکی از مراجع ذی ربط تحویل دهد باید به واحد سازمانی مربوط در وزارت مسکن و شهرسازی ارسال شده در آنجا نگاهداری و یا در صورتی که هنوز المثنی صادر نشده باشد توسط واحد سازمانی مذکور صاحب آن تحویل شود. بخش دوم
- صدو پروانه اشتغال اشخاص حقوقی ماده ۱۵
- اشخاص حقوقی با دارا بودن شرایط زیر و ارائه مدارک مربوط، می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال در یک یا چند رشته، که حائز شرایط آن باشند بنمایند: ۱
- فعالیت‌های آنها طبق اساسنامه مربوط در زمینه رشته‌های و موضوعات مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسی ساختمان (معماری، ساختمان، شهرسازی، تاسیسات و سایر رشته‌های مرتبط با آنها) باشد، نسخه ای از اساسنامه و روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت باید ضمیمه تقاضا شود. ۲
- یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت و مدارک مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدیر یا مدیران و کسانی که دارای حق امضا می‌باشند. ۳
- مدیر عامل و یا رئیس موسسه دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و فتوکپی پروانه آنها باید ضمیمه تقاضا شود. ۴
- در صورتی که دارای گواهی احراز صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه باشند مدرک مربوط باید ارائه شود. ۵
- هر نوع مدارک دیگری که در فرم تقاضای پروانه اشتغال اشخاص حقوقی تعیین و مقرر شده باشد. تبصره
- تغییرات اساسنامه یا ترکیب مدیران شرکت باید ظرف حداکثر یک ماه به اطلاع مرجع صادرکننده پروانه برسد و در صورتی که تغییرات مذکور به موقع اطلاع داده نشود و یا مدیرانی که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی می‌باشند از مدیریت شرکت خارج شوند، وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند پروانه اشتغال شرکت را لغو کند. ماده ۱۶
- در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت که قانوناً وظیفه تهیه نقشه و انجام کارهای اجرایی ساختمان به عهده آنها می‌باشد، و اقدام به تاسیس واحدهای سازمانی فنی خاص، چه در مرکز و چه در هر یک از نقاط مختلف کشور برای انجام این قبیل امور نموده باشند، مشروط بر اینکه تشکیلات سازمانی آنها به تصویب مراجع صلاحیت دار رسیده و مدیر واحد فنی آنها دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی باشد، برای هر یک از واحدهای سازمانی فنی تابع آنها پروانه اشتغال شخص حقوقی صادر خواهد شد. ماده ۱۷
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که نقشه‌های ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضا می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه، و در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و نهادها، به عهده مسئولین دستگاه‌های فنی مربوط، که دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی بوده و نقشه به امضای آنها رسیده است خواهد بود، و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده و با تغییر سمت وی ساقط نخواهد شد. تبصره
- در شرکت‌ها و موسساتی که کارشناسان متعدد دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در هر یک از رشته‌های مختلف مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسی ساختمان و سایر رشته‌های مرتبط با آنها در اختیار دارند، نقشه‌ها و طرح‌ها و گواهی‌ها مربوط، علاوه بر امضای مدیر عامل یا رئیس موسسه، به امضای کارشناس رشته مربوط نیز خواهد رسید، و نامبرده با مدیر عامل یا رئیس موسسه مسئولیت مشترک خواهد داشت و مسئولیت او نیز قائم به شخص او بوده و با تغییر سمت ساقط نخواهد شد. ماده ۱۸
- در پروانه‌های اشتغال اشخاص حقوقی حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها با توجه به تعداد مدیران و کارشناسان رشته‌های مختلف شاغل در آنها که دارای پروانه اشتغال می‌باشند، و همچنین سایر امکانات فنی و پرسنلی و تجهیزاتی که در اختیار دارند قید خواهد شد. تبصره
- دستورالعمل نحوه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و کیفیت همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در این مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۹
- محرومیت از اشتغال به کار مدیران و کارشناسان مسئول در شرکت‌ها و موسسات تاثیری در اعتبار پروانه اشتغال شخصیت حقوقی آنها نخواهد داشت، مشروط بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه به جای اعضایی که محکوم به محرومیت از اشتغال به مدتی بیش از شش ماه شده‌اند برای مدت محرومیت آنها اعضای دیگری که دارای پروانه اشتغال معتبر می‌باشند گمارده شوند. ماده ۲۰
- اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال می‌توانند با پرداخت حق عضویت و رعایت ضوابط و انجام تکالیف مقرر به عضویت سازمان استان پذیرفته شده و از مزایای عضویت در آن استفاده کنند، لکن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در هیات مدیره و هیات عمومی و شورای انتظامی و همچنین حق رای در جلسات مجمع عمومی منحصر، متعلق به اشخاص حقیقی عضو سازمان می‌باشد و در حد نصاب‌های مقرر در ماده (۹) قانون نظام مهندسی ساختمان نیز فقط اعضایی که دارای شخصیت حقیقی می‌باشند به حساب می‌آیند. تبصره
- پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی از حیث مدت اعتبار و سایر شرایط عمومی مشابه پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی می‌باشد. فصل دوم
- عضویت در سازمان نظام مهندسی استان ماده ۲۱
- عضویت در سازمان نظام مهندسی استان مستلزم احراز شرایط و انجام ترتیبات زیر است: ۱
- تابعیت ایران ۲
- دارا بودن پروانه اشتغال که توسط وزارت مسکن و شهرسازی صادر شده و مدت اعتبار آن منقضی نشده باشد. ۳
- اقامت در حوزه استان مربوط، حداقل مدت شش ماه قبل از تسلیم تقاضای عضویت، با رعایت تبصره ماده (۳) قانون نظام مهندسی ساختمان. ۴
- نداشتن محکومیت قطعی به محرومیت از اشتغال به کار در هنگام تقاضای عضویت. ۵
- پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه طبق تعرفه‌های مصوب مربوط. ۶
- تنظیم و تسلیم تقاضای عضویت، طبق فرم مخصوصی که در اختیار متقاضیان عضویت قرار خواهد گرفت همراه با مدارک مقرر در فرم مذکور. ماده ۲۲
- متقاضیان عضویت در سازمان استان، قبل از برگزاری اولین انتخابات هیات مدیره و تشکیل سازمان، تقاضای خود را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان، و بعد از تشکیل سازمان استان به دبیرخانه سازمان مذکور تسلیم خواهند کرد و مراجع مذکور مکلف خواهند بود ظرف حداکثر (۱۵) روز نسبت به تقاضای رسیده رسیدگی نموده، در صورتی که متقاضی را واجد کلیه شرایط تشخیص دهند، نسبت به صدور و تسلیم کارت عضویت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و یا متقاضی را فاقد شرایط کافی تشخیص دهند نظر خود را در مورد رفع نقض یا رد تقاضا صراحتاً و کتباً به متقاضی ابلاغ نمایند. ماده ۲۳
- عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد: ۱
- شرکت در انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی، اهم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن. ۲
- انتخاب شدن به عضویت هیات عمومی و شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیون‌ها و هیات‌های وابسته به سازمان. ۳
- استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدف‌های خود در اختیار اعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق تامین خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره.... ۴
- استفاده از سهمیه‌های ارجاع کار، که ممکن است توسط سازمان در اختیار اعضا گذارده شود. ۵
- استفاده از ارجاع کارشناسی موضوع ماده (۸) قانون نظام مهندسی. ماده ۲۴
- کسانی که به عضویت سازمان استان پذیرفته می‌شوند در موارد زیر عضویت آنها در سازمان قطع خواهد شد و در هر زمان عللی که موجب قطع عضویت شده است برطرف شود با تصویب هیات مدیره عضویت تجدید شده و ادامه خواهد یافت: ۱
- در مواردی که پروانه اشتغال عضو به موجب مقررات مندرج در این آیین‌نامه فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق می‌شود، تا زمانی که رفع تعلیق نشده است. ۲
- نقل مکان به استان دیگر. ۳
- استعفا از عضویت سازمان. ۴
- عدم پرداخت حق عضویت طرف مهلت تعیین شده از طرف هیات مدیره که در حکم استعفا تلقی می‌شود. تبصره
- قطع عضویت در سازمان استان موجب قطع عضویت در کلیه نهادهای وابسته به آن نیز خواهد بود، ولی برقراری مجدد عضویت در سازمان لزوماً موجب برقراری مجدد عضویت در نهادهای مذکور نخواهد شد و مستلزم تجدید انتخاب، یا صدور حکم مجدد خواهد بود. ماده ۲۵
- هر شخصی حقیقی نمی‌تواند در آن واحد عضویت بیش از یک سازمان استان را دارا باشد و در مواقعی که شخص از یک استان به استان دیگر نقل مکان می‌کند، همزمان با صدور کارت عضویت در سازمان جدید، کارت عضویت قبلی باطل شده به سازمان استان محل صدور آن فرستاده می‌شود. ماده ۲۶
- در استان‌هایی که به واسطه کافی نبودن عده عضو واجد شرایط، تشکیل سازمان استان مقدور نشود، دارندگان پروانه اشتغال مقیم حوزه آن استان می‌توانند با موافقت وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت سازمان یکی از استان‌های مجاور پذیرفته شوند در این قبیل موارد وظایف مربوط به استانی که فاقد سازمان نظام مهندسی ساختمان می‌باشد توسط سازمان استان مجاور که به شرح فوق تعیین گردیده انجام خواهد شد. ماده ۲۷
- کسانی که از عضویت سازمان استان استعفا داده، و یا به علت عدم پرداخت حق عضوت ظرف مهلت مقرر مستعفی شناخته می‌شوند، چنانچه سایر شرایط عضویت از آنها سلب نشده باشد در هر موقع می‌توانند مجدد، با پرداخت حق ورودیه و حق عضویت سالانه تقاضای تجدید عضویت نمایند. فصل سوم
- تشکیلات و اداره سازمان‌های استان و ارکان آنها بخش اول
- کلیات ماده ۲۸
- در هر استان که تعداد مهندسان واجد شرایط مقیم در حوزه آن، که دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی بوده و کتباً اعلام آمادگی برای قبول عضویت در سازمان استان نمایند حداقل به سی نفر بالغ شود، اداره کل مسکن و شهرسازی استان موظف است در اجرای ماده (۱۲) قانون نظام مهندسی ساختمان، با انجام اقدامات زیر تسهیلات لازم را برای تاسیس ترتیبات سازمان استان فراهم نمایند: ۱
- اعلام قبول تقاضای عضویت و تعیین ترتیبات مربوط به آن. ۲
- صدور کارت موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط. ۳
- تامین جا و مکان موقت یا حداقل وسایل دفتری مورد نیاز برای شروع به کار سازمان. ۴
- اعلام روز برگزاری و ترتیبات اولین انتخابات مربوط برای تعیین اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان. ۵
- انجام تشریفات مربوط به انتخابات. تبصره ۱
- پس از تاسیس سازمان و شکیل هیات مدیره، صدور کارت عضویت برای اعضا و تبدیل کارت‌های عضویت موقت به دائم به عهده سازمان خواهد بود. تبصره ۲
- در استان‌هایی که قبلاً به موجب قانون نظام معماری و ساختمانی، سازمان‌های مربوط تشکیل شده است از امکانات آنها برای تاسیس سازمان استان استفاده به عمل خواهد آمد و کلیه اموال و دارایی و بدهی آنها به سازمان جدیدالتاسیس انتقال خواهد یافت و هیات مدیره آنها در تاسیس سازمان جدید یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان همکاری خواهند کرد. در مورد کسانی که عضویت سازمان‌های مذکور را دارا می‌باشند نیازی به صدور کارت موقت عضویت جهت آنها نبوده عضو سازمان جدید محسوب خواهند شد. ماده ۲۹
- سازمان استان یک موسسه غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است و هدف‌ها و وظایف آن با توجه به قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر می‌باشد: ۱
- فراهم نمودن شرایط لازم به منظور جذب و عضویت کلیه اشخاصی که طیف ضوابط قانونی مصوب شرایط عضویت در سازمان را دارا می‌باشند. ۲
- حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه ای اعضای سازمان. ۳
- تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی و کارفرمایان و تهیه دستور العمل‌ها و ضوابط مربوط. ۴
- نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه ای و جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور ساخت و ساز و تعقیب افراد مختلف با رعایت ضوابط و مقررات مصوب. ۵
- سعی در ارتقای سطح علمی و دانش فنی اعضا، از طریق برگزاری و مشارکت در دوره‌های آموزشی و باز آموزی، بررسی‌های مطالعاتی، سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و بین‌المللی. ۶
- نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی و مشارکت در تهیه و تدوین و پیشنهاد استانداردها، معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به امور ساختمان و تاسیسات، با توجه به شرایط خاص هر استان. ۷
- همکاری با سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها و مراجع قضایی و سایر نهادهای ذی ربط. ۸
- تامین وسایل رسیدگی به تخلفات انتظامی و حرفه ای دارندگان پروانه با اجازه اشتغال. ۹
- همکاری در بررسی و تصمیم گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های عمرانی از طریق اعزام نماینده جهت شرکت در جلسات، شوراها و کمیسیون‌های مربوط. ۱۰
- نشر کتب و مجلات و نشریات علمی و پژوهشی و برقراری ارتباط با نهادهای ذی ربط داخلی و خارجی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط. ۱۱
- ایجاد بخش‌های مشاوره فنی، حقوقی و اداری در رشته‌های مختلف جهت ارشاد و راهنمایی اعضا. ۱۲
- کوشش در برقراری رابطه بین سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف و کمک به تشکیل کانون‌های مهندسی در شهرهای مختلف هر ستان. ۱۳
- فعالیت در امور مربوط به مسایل صنفی و رفاهی اعضای سازمان استان. ۱۴
- انجام سایر اموری که طبق قوانین و مقررات مصوب به عهده سازمان یا در صلاحیت و اختیار آن می‌باشد. بخش دوم
- انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان ماده ۳۰
- برای انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان در استان‌هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز کند هیات نظارتی مرکب از پنج نفر مهندس عضو سازمان، که دارای حداقل پنج سال سابقه کار بعد از کسب پروانه اشتغال باشند از هر یک از رشته‌های چهارگانه مهندسی یک نفر و نفر پنجم از بین مهندسان رشته ای که در آن استان حائز اکثریت باشند، انتخاب خواهند شد تشکیل می‌شود انتخاب اعضای هیات نظارت در آغاز تاسیس سازمان و یا در مواقعی که در هیات مدیره منحل شده است به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان و در سایر موارد به عهده هیات مدیره سازمان خواهد بود، که باید سه ماه قبل از اتمام هر دوره هیات مذکور تشکیل شود. تبصره ۱
- در صورتی که در میان اعضای سازمان تعداد مهندسان هر یک از رشته‌های موضوع ماده (۱) قانون نظام مهندسی ساختمان کمتر از پنج درصد (%۵) کل اعضا بوده و یا داوطلب عضویت واجد شرایط وجود نداشته باشد از مهندسان سایر رشته‌ها می‌توان عده اعضای هیات نظارت را تکمیل نمود. تبصره ۲
- در استان‌هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند نیاز به تشکیلات هیات نظارت نبوده و انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی در جلسه مجمع عمومی سازمان انجام و نامزدهای عضویت نیز در همان جلسه تعیین خواهند شد. ریاست آن جلسه را هیات رئیسه ای متشکل از ۳ نفر از اعضای سازمان که کاندیدای عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نیستند و به اکثریت نسبی آرا انتخاب می‌شوند، عهده دار خواهند بود. ماده ۳۱
- اعضای هیات نظرت پس از اعلام قبولی عضویت در اولین جلسه از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب و یک نفر منشی انتخاب خواهند کرد و جلسات آن با حضور حداقل سه نفر، که رئیس یا نایب رئیس باید یکی از آن سه نفر باشند رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت سه رای موافق معتبر خواهد بود. تبصره
- اعضای هیات نظارت نمی‌توانند نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی شوند. ماده ۳۲
- هیات نظارت پس از تشکیل موظف است ظرف یک هفته اقدامات زیر را انجام دهد: ۱
- تعیین مهلت قبول تقاضاهای نامزدی عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی که مدت آن نباید کمتر از ده روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط باشد. ۲
- تعیین روز و ساعت و محل برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ۳
- انتشار آگهی حاوی برگزاری انتخابات که باید در یک روز انجام شود. ۴
- ارسال آگهی‌های منتشر شده به آدرس کلیه اعضای سازمان یا پست سفارشی. ماده ۳۳
- داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی می‌توانند ظرف مهلتی که توسط هیات نظارت تعیین شده است داوطلبی خود را کتبا همراه با مدارک لازم به اطلاع هیات مذکور برسانند. ماده ۳۴
- هیات نظارت موظف است پس از رسیدگی به شرایط داوطلبان و احراز صلاحیت آنها، فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به تفکیک رشته‌های تخصصی برای هیات مدیره و شورای انتظامی به تعداد کافی تکثیر نموده، حداقل یک هفته قبل از روز اخذ رای به آدرس کلیه اعضای سازمان ارسال و یا به وسایل مقتضی به اطلاع آنها برسانند. ماده ۳۵
- داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی باید عضو سازمان بوده و دارای حداقل ده سال سابقه کار و یا تحصیل بعد از اخذ لیسانس در رشته مربوط باشند. ماده ۳۶ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱۲/۰۸)
- رای گیری برای انتخاب اعضای هیات مدیره و اعضای شورای انتظامی هر استان در محل مخصوص که توسط هیات نظارت تعیین و اعلام شده است، زیر نظر هیات مذکور صورت خواهدگرفت. ترتیب تنظیم اوراق رای و صندوقها باید به نحوی باشد که شمارش آرای داوطلبان عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی از رشته‌های مختلف به سهولت میسر بوده وبه راحتی قابل تفکیک باشند. تبصره (اصلاحی ۱۳۷۲/۱۲/۰۸)
- محل‌های اخذ رای وتعداد آنها، به تناسب توزیع مهندسین درسطح استان وشهرهای بزرگ، توسط هیات نظارت برانتخابات تعیین می‌شوند وآدرس آنهابه وسیله پست سفارشی به اطلاع کلیه اعضای سازمان استان خواهدرسید. هیات نظارت می‌تواند متناسب باتعداد محل‌های اخذ رای، هیات نظارت فرعی مرکب ازحداقل ۲ نفر از اعضای سازمان ویا بیشتر تعیین نماید، درهیات‌های نظارت فرعی حداقل یک نفرمهندس ساختمان ویک نفرمهندس معمار وجود خواهد داشت. ماده ۳۷ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱۲/۰۸)
- هر یک از اعضای سازمان می‌تواند به تعداد نمایندگانی که برای هر یک از رشته‌های مهندسی، تعیین شده است، از بین داوطلبان واجد شرایط آن رشته که توسط هیات مذکور اعلام شده است، با خط خوانا در برگ مخصوص رای که در اختیار رای دهندگان گذاشته خواهد شد، نوشته و آنها را در صندوق‌های مربوط بیاندازد. تبصره ۱
- رای دهنده می‌تواند از رای دادن به بعضی از رشته‌های مهندسی، یا شورای انتظامی صرف نظر نموده و خودداری کند. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۲/۱۲/۰۸)
- هرگاه رای دهنده نتواند در روز برگزاری انتخابات در محل اخذ رای حضور پیدا کند، می‌تواند به یک نفر دیگر از اعضای سازمان کتبا اختیار دهد که از طرف وی نیز حق رای داشته باشد و یا می‌تواند آرای خود را در پاکت در بسته همراه با نامه ای به امضای خود که صحت امضای او بتواند حسب مورد برای اکثریت اعضای هیات نظارت یا هیات مدیره محرز شود ارسال و تقاضا کند در موقع استخراج و قرائت آرا رای او را نیز به حساب بیاورند. در این حالت رای دهنده می‌تواند تمام منتخبان خود را روی یک برگ یادداشت کند. شهرتهران از شمول این تبصره مستثنی بوده و کلیه رای دهندگان موظفند راسا" به حوزه‌های اخذ آرا و مراجعه و رای خود را به صندوقها بیاندازند. ماده ۳۸
- هرگاه رای دهنده در اوراق رای اسامی بیش از تعدادی که مجاز به رای دادن است نوشته باشد تعداد اضافی از آخر خوانده نخواهد شد. تبصره
- در صورتی که رای دهنده در اوراق رای، اسامی کسانی را نوشته باشد که جزو داوطلبان واجد شرایط اعلام نشده‌اند، آن اسامی به حساب نیامده و خوانده نخواهد شد. ماده ۳۹
- پس از خاتمه رای گیری، حسب مورد هیات نظارت یا هیات رئیسه جلسه، مجمع عمومی موظف است بلافاصله، اقدام به شمارش و قرائت و استخراج آرا نموده و نتیجه را در صورت‌جلسه درج و اعلام کند و سپس کلیه اوراق و دفاتر و مدارک مربوط را به دبیر خانه سازمان و در صورتی که هنوز سازمان تاسیس نشده باشد به نماینده اداره کل مسکن و شهرسازی استان تحویل دهد. تبصره
- مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات یک هفته بعد از روز اخذ رای و مدت رسیدگی به آنها یک هفته پس از انقضای مدت مذکور خواهد بود. مرجع رسیدگی به این شکایات در استان‌هایی که تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی آنها کمتر از سیصد نفر است، هیات رئیسه جلسه مجمع عمومی موضوع (۲) ماده (۳۰) و در استان‌هایی که تعداد اعضا بیش از سیصد نفر است هیات نظارت خواهد بود پس از انجام رسیدگی و درصورت تایید انتخابات برابر ترتیبات این ماده عمل خواهد شد و در صورت ابطال انتخابات حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد اقدام خواهد گردید. ماده ۴۰
- از میان داوطلبان عضویت هیات مدیره، در هر یک رشته‌های تخصصی مهندسی، کسانی که دارای رای بیشتر باشد به ترتیب اولیت، به عنوان عضو اصلی و علی البدل منتخب در آن رشته شناخته می‌شوند. تبصره
- در مورد اعضای شورای انتظامی از بین داوطلبان رشته‌های معماری و ساختمان دو نفری که در رشته خود دارای رای بیشتر باشند به عنوان عضو اصلی شناخته خواهند شد و در مورد عضو علی البدل، رشته تخصصی مطرح نبوده کسی که دارای رای بیشتر باشد و تعیین می‌شود. ماده ۴۱
- در صورتی که از بین انتخاب شدگان به عضویت هیات مدیره یا شورای انتظامی، کسی قبول عضویت نکند، یا در دوره تصدی فوت شود، یا استعفا دهد، و یا به علل قانونی صلاحیت از او سلب شود، از کسی که بعد از او در رشته مربوط دارای آرای بیشتر بوده است برای بقیه مدت دعوت به عمل خواهد آمد تا با رعایت اولویت از لحاظ تعداد آرا به عنوان عضو اصلی یا علی البدل انجام وظیفه نماید. تبصره
- سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها که کارکنان آنها به عضویت یا ریاست هیات مدیره سازمان استان یا شورای انتظامی و یا مراجع وابسته به آنها انتخاب می‌شوند مکلفند تسهیلات لازم را برای عضو مذکور در جهت امکان انجام وظایف او در سمت‌های ذکر شده در بالا فراهم نمایند. مشروط بر اینکه اعلام قبولی آنها بعد از انتخاب شدن به سمت‌های مذکور پس از جلب موافقت سازمان متبوع آنها باشد. ماده ۴۲
- مدت عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی چهار سال و تجدید انتخاب آنها در دوره‌های بعد بلامانع است و در انقضای هر دوره، هیات مدیره و شورای انتظامی قبلی، تا انتخاب مجدد هیات مدیره و شورای انتظامی جدید و رسمیت یافتن آن، به انجام وظایف مربوط ادامه خواهد داد. بخش سوم
- ارکان سازمان ماده ۴۳
- ارکان سازمان به شرح زیر است: الف - مجمع عمومی ب - هیات مدیره ج - مجامع تخصصی د - شورای انتظامی الف
- مجمع عمومی ماده ۴۴
- مجمع عمومی سازمان از اجتماع اعضای آن تشکیل می‌شود و کلیه اشخاص حقیقی که طبق ضوابط مصوب به عضویت سازمان پذیرفته می‌شوند با شرایط مساوی عضویت مجمع عمومی را دارا بوده در جلسات آن دارای حق رای و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها می‌باشند. تبصره ۱
- در شهرستان‌هایی که به موجب ماده (۱۶) قانون نظام مهندسی ساختمان کانون‌های مهندسی تشکیل شده باشد اعضای کانون‌های مذکور می‌توانند به رئیس هیات مدیره کانون نمایندگی بدهند تا در جلسه مجمع عمومی حضور یافته در اتخاذ تصمیمات مربوط به نام خود و کلیه اعضایی که به او نمایندگی داده‌اند مشارکت کرده، رای بدهد. تبصره ۲
- در استان تهران هر یک از گروه‌های مختلف تخصصی مهندسان که وابسته به یکی از رشته‌های چهارگانه مقرر در ماده (۱) قانون نظام مهندسی ساختمان باشند می‌توانند کانون مهندسان مربوط به گروه خود را به طور مستقل تشکیل داده و به رئیس هیات مدیره کانون برای شرکت در جلسه مجمع عمومی نمایندگی بدهند. ماده ۴۵
- وظایف و اختیارات مجمع عمومی، اهم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد به شرح زیر است: ۱
- تعیین خط مشی و اهداف سازمان و بررسی و تصویب نامه‌های آن پس از تصویب هیات مدیره. ۲
- بررسی و تصویب گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سازمان و اعلام نظر نسبت به آن. ۳
- انتخاب اعضای هیات مدیره سازمان و شورای انتظامی در مورد استان‌هایی که تعداد اعضای آن از سیصد نفر تجاوز نکند. ۴
- تعیین و تصویب حق ورودیه و حق عضویت سالانه که اعضا باید به سازمان بپردازند و سایر منابع درآمد برای سازمان، بر اساس پیشنهاد هیات مدیره. ۵
- بررسی و تصویب بودجه و تراز نامه و بیلان عملکرد سالانه سازمان پس از تصویب هیات مدیره. ۶
- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و سایر ضوابط مصوب به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد. ماده ۴۶
- جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار در آذرماه به منظور بررسی و تصویب برنامه و بودجه سال بعد و بررسی و تصویب ترازنامه و بیلان عملیات سال قبل و تعیین حق عضویت اعضا و سایر منابع درآمدها و به طور فوق‌العاده در هر زمان که اقتضا کند، بنا به دعوت هیات مدیره تشکیل می‌شود و در هر یک از جلسات مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا فوق‌العاده تشکیل شده باشد، علاوه بر موضوعات فوق، کلیه اموری که تصمیم‌گیری در مورد آنها در صلاحیت و اختیار مجمع عمومی است و در دستور کار مجمع قرار گرفته و در دعوتنامه ذکر شده باشد قابل طرح می‌باشد. تبصره
- در مواردی که وزارت مسکن و شهرسازی ضروری تشخیص دهد و یا حداقل بیست درصد از اعضای سازمان درخواست نمایند هیات مدیره، مکلف خواهد بود مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت به تشکیل نماید. ماده ۴۷
- دعوتنامه تشکیل جلسات مجامع عمومی باید کتبی بوده، حداقل ۲۰ روز قبل از تشکیل جلسه، با پست سفارشی به آدرس هر یک از اعضا یا کانون‌های آنها ارسال شود و در دعوتنامه روز و ساعت و محل تشکیل و دستور کار جلسه قید شود. تبصره
- هیات مدیره در صورتی که مقتضی بداند می‌تواند علاوه بر ارسال دعوتنامه، آگهی لازم را نیز در روزنامه محلی یا روزنامه کثیرالانتشار مرکز درج و یا به وسیله رسانه‌های گروهی و جمعی دیگر اعلام نماید. ماده ۴۸
- هر یک از اعضا که نتواند شخصاً در جلسه مجمع مومی حاضر شود می‌تواند به یکی از اعضای دیگر وکالت و نمایندگی بدهد و هر عضو مجاز نخواهد بود وکالت و نمایندگی بیش از یک نفر را بپذیرد، مگر در مورد نمایندگان کانون‌های مهندسی شهرستان‌ها که به تعداد آرایی که به آنها تفویض اختیار شده است حق رای خواهند داشت. ماده ۴۹
- جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل دو سوم اعضا اعم از اینکه شخصا حضور یافته و یا به عضو دیگری نمایندگی داده باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره
- در صورت عدم حصول اکثریت لازم دعوتنامه تجدید شده و جلسه بعدی با حداقل بیست روز فاصله تشکیل و جلسه مذکور با هر تعداد از اعضا که حضور یافته باشند رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۰
- اداره جلسات مجمع عمومی به عهده هیات مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی در دستور کار مجمع عمومی قرار دارد و یا هنوز هیات مدیره تشکیل نشده و یا فاقد اعتبار یا منحل اعلام شده است، که در این صورت، دعوت به تشکیل جلسه مجمع عمومی به عهده اداره کل مسکن و شهرسازی استان خواهد بود و برای اداره جلسات مجمع عمومی پس از حصول اکثریت، یک نفر رئیس، یک نایب رئیس، یک نفر منشی و دو نفر ناظر از میان اعضای حاضر در جلسه که نامزد عضویت در هیات مدیره و شورای انتظامی نباشند انتخاب خواهند شد در صورت جلسات مجمع عمومی به امضای نامبردگان خواهد رسید. ب
- هیات مدیره ماده ۵۱
- هیات مدیره نماینده قانونی سازمان بوده، می‌توان در کلیه امور سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تصمیم‌گیری و اقدام نماید. ماده ۵۲
- هیات مدیره سازمان در تهران مرکب از پانزده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل و در مراکز استان‌ها مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر علی البدل می‌باشد که به ترتیب زیر انتخاب خواهند شد: الف
- تهران ۱ - مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته ۵ نفر ۲ - مهندسی تاسیسات مکانیکی ۲ نفر ۳ - مهندسی تاسیسات الکتریکی ۲ نفر ۴ - مهندسی شهرساز ۱ نفر ۵ - عضو علی البدل از هر یک از رشته‌های پنج گانه فوق ۱ نفر ب
- در سایر استان‌ها ۱ - مهندسی ساختمان و مهندسی معماری هر رشته ۲ نفر ۲ - مهندسی تاسیسات مکانیکی ۱ نفر ۳ - مهندسی تاسیسات الکترونیکی ۱ نفر ۴ - مهندسی شهر ساز ۱ نفر ۵ - عضو علی البدل هر یک از رشته مهندسی ساختمان و مهندسی معمار ۱ نفر ماده ۵۳
- اختیارات و وظایف هیات مدیره به شرح زیر است: ۱
- بررسی و تصویب تقاضای عضویت در سازمان. ۲
- تنظیم روابط حرفه ای بین صاحبان حرف و کارفرمایان و تعیین تعرفه نرخ‌های خدمات مختلف مهندسی با رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور. ۳
- انتخاب و معرفی یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل به شورای انتظامی (موضوع ماده (۶) قانون نظام مهندسی ساختمان) و فراهم کردن موجبات و وسایل تشکیل شورای مذکور. ۴
- تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اداری و مالی و داخلی سازمان. ۵
- تنظیم امور اداری و مالی سازمان طبق آیین‌نامه‌های مربوط. ۶
- تهیه و تنظیم و تصویب برنامه‌ها و بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و پیشنهاد آنها برای تصویب نهایی مجمع عمومی. ۷
- تعیین اعضای هیات نظارت انتخابات و تامین موجبات و وسایل انجام انتخابات هیات مدیره و شورای انتظامی برای دوره‌های بعد. ۸
- تعیین میزان ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا و پیشنهاد آن برای تصویب مجمع عمومی. ۹
- اعلام تخلف اعضا یا ارسال شکایات واصله به شورای انتظامی. ۱۰
- استخدام و عزل و نصب کارکنان سازمان و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها. ۱۱
- افتتاح حساب، نام سازمان، نزد بانک‌ها و برداشت از این حساب‌ها جهت انجام امور سازمان و پرداخت هزینه‌ها. ۱۲
- معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره واجد شرایط به محاکم قضایی موضوع ماده (۸) قانون. ۱۳
- همکاری در برگزاری آزمون‌های حرفه ای با وزارت مسکن و شهرسازی. ۱۴
- تعیین نماینده یا نمایندگان سازمان استان در هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی. ۱۵
- انجام دیگر اموری که طبق مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به عهده هیات مدیره گذاشته شده است. ماده ۵۴
- هیات مدیره از بین خود یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و یک خزانه دار برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در سال‌های بعد بلامانع خواهد بود. رئیس هیات مدیره و در غیاب او نایب رئیس، مسئول اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و نماینده سازمان در کلیه مراجع اداری و قضایی می‌باشد و می‌تواند وکیل با حق توکیل تا یک درجه انتخاب نماید. کلیه مکاتبات سازمان با امضای رئیس هیات مدیره و در غیاب او با امضای نایب رئیس هیات مدیره انجام خواهد شد. ماده ۵۵
- برای رسمیت یافتن جلسات هیات مدیره در تهران حضور ده نفر و در استان‌ها حضور پنج نفر اعم از عضو اصلی یا علی البدل ضروری است و تصمیمات هیات مدیره در تهران حداقل با هشت رای موافق و در استان‌ها با چهار رای موافق معتبر خواهد بود. تصمیمات و مصوبات هیات مدیره توسط منشی در دفتر مخصوصی ثبت و به امضای اعضای هیات مدیره حاضر در جلسه می‌رسد. تبصره
- چنانچه هر یک از اعضا هیات مدیره چهار جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت شش ماه، بدون عذر غیبت نماید مستعفی شناخته شده جانشین او طبق ماده (۴۱) این آیین‌نامه تعیین می‌شود و تشخیص عذر موجه به عهده هیات مدیره است. ماده ۵۶
- هیات مدیره می‌تواند به منظور انجام بهتر وظایف محوله، کمیسیون‌های تخصصی با همکاری اعضای سازمان تشکیل دهد. شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون‌ها و حدود اختیارات آنها بر حسب مورد، به موجب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط هیات مدیره تدوین و تصویب شده به تصویب نهایی مجمع عمومی خواهد رسید. ماده ۵۷
- هیات مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را در موارد معین و یا برای مدت محدود و معین به هر یک یا چند نفر از اعضای هیات مدیره تفویض نماید. همچنین هیات مدیره می‌تواند قسمتی از اختیارات و وظایف خود را به موجب توافق نامه‌های منعقده شده به کانون‌های مهندسی شهرستان‌های تابع استان و در تهران به کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها واگذار کند. این توافقنامه‌ها ممکن است در صورت قبول و تایید شورای انتظامی استان شامل دریافت شکایات انتظامی و رسیدگی مقدماتی نسبت به آنها بر اساس مفاد توافقنامههای منعقده شده و ارسال پرونده به شورای انتظامی استان جهت رسیدگی و صدور رای باشد. ج
- مجامع تخصصی ماده ۵۸
- اعضای سازمان هر استان در هر یک از رشته‌های پنج گانه مهندسی معماری، ساختمان، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات الکتریک و شهرسازی که تعداد آنها حداقل به پنج (۵) نفر بالغ می‌شود، می‌توانند مجمع تخصصی رشته خود را تشکیل داده امور اختصاصی مرتبط با رشته خود را طرح و فصل نمایند. هیات مدیره مکلف است قبل از تصمیم‌گیری در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته‌های پنج گانه است نظر مجمع تخصصی مربوط را استعلام نموده، آن را در تصمیم گیری‌های خودی ملاک عمل قرار دهد. عضویت یا شرکت اعضای هیات مدیره مربوط به هر یک از رشته‌ها در مجمع عمومی تخصصی مربوط بلامانع است. تبصره ۱
- هر یک از مجامع تخصصی دارای یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس خواهد بود که توسط اعضای همان مجمع انتخاب می‌شوند و نمایندگی مجمع تخصصی آن رشته را در امور مربوط به عهده خواهند داشت. تبصره ۲
- در صورتی که هیات مدیره بدون نظرخواهی از مجامع تخصصی مربوط در اموری که اختصاصا مرتبط با یکی از رشته‌های پنجگانه است تصمیم‌گیری کند، و یا نظر مجمع تخصصی مربوط را در تصمیم‌گیری‌های خود ملاک عمل قرار ندهد، رئیس یا نائب رئیس مجمع تخصصی می‌تواند از شورای مرکزی تقاضای رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و نظر شورای مرکزی در این مورد قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. د
- شورای انتظامی ماده ۵۹
- هر یک از سازمان‌های استان دارای یک شورای انتظامی خواهد بود که از سه عضو اصلی و دو عضو علی البدل منتخب از بین اعضای سازمان مربوط برای مدت چهار سال تشکیل می‌شود. انتخاب یک عضو اصلی و یک عضو علی البدل به عهده اعضای سازمان و تابع مقرر در بخش دوم همین فصل از آیین‌نامه خواهد بود. تبصره
- اعضای هیات مدیره همزمان با عضویت در هیات مذکور نمی‌تواند عضویت شورای انتظامی را نیز دارا باشند لذا در صورتی که هر یک از اعضای هیات مدیره، اعم از اصلی یا علی البدل توسط هیات مدیره به عضویت شورای انتظامی برگزیده شود، و در صورت اعلام قبولی از اکثریت هیات مدیره مستعفی شناخته شده به جای او از کسی که بعد از دارندگان اکثریت دارای آرای بیشتری بوده است برای احراز عضویت در هیات مدیره دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۶۰
- شورای انتظامی برای اداره جلسات و حسن اجرای امور از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنها در انقضای هر دوره یک ساله بلامانع خواهد بود. تبصره
- جلسات شورای انتظامی برای تعیین رئیس و نایب رئیس با حضور حداقل چهار نفر از اعضا عم از اصلی و علی البدل رسمیت یافته و تصمیمات آن با سه رای موافق معتبر خواهد بود. ماده ۶۱
- طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی و مرجع تجدیدنظر، نحوه اجرای رای صادره و همچنین رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازات‌های انتظامی اعضای هیات مدیره و شورای انتظامی استان تابع مقرر در فصل ششم این آیین‌نامه خواهد بود. ماده ۶۲
- شکایات و دعاوی اشخاص و نظرخواهی‌هایی که از سازمان یا شورای انتظامی به عمل می‌آید به دبیرخانه سازمان تسلیم و با نظر هیات مدیره بلافاصله یا پس از بررسی و تشکیل پرونده، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم با اظهارنظر به شورای انتظامی ارجاع می‌شود. شورای انتظامی نیز کلیه تصمیمات و مصوبات خود را از طریق دبیرخانه سازمان با اطلاع هیات مدیره اعلام و ابلاغ خواهد نمود. تبصره
- در صورتی که به موجب ماده (۵۷) این آیین‌نامه بی هیات مدیره و شورای انتظامی سازمان استان یا کانون‌های مهندسی شهرستان‌های تابعه حوزه استان و یا کانون مهندسی مربوط به هر یک از رشته‌ها در تهران توافقنامه برای قبول و دریافت شکایات و انجام رسیدگی‌های مقدماتی و تشکیل پرونده منعقده شده باشد کانون‌های مذکور وظایف مربوط را بر طبق مفاد توافقنامههای منعقد شده به نمایندگی شورای انتظامی استان انجام و پرونده را برای رسیدگی و اخذ تصمیم به شورای انتظامی ارسال خواهند نمود. در این قبیل موارد ممکن است آرای صادره از طریق کانون مربوط به طرفین شکایت ابلاغ شود و با یک نسخه از رای صادره جهت اطلاع کانون مربوط ارسال شود. بخش چهارم
- امور مالی و امور متفرقه سازمان ماده ۶۳
- منابع مالی تامین هزینه‌های سازمان به شرح زیر است: ۱
- ورودیه و حق عضویت سالانه اعضا که میزان آن توسط هیات مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید. ۲
- کمک‌های دولت و سایر نهادها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی. ۳
- دریافت حق‌الزحمه در قبال ارائه خدمات مشورتی و کارشناسی به اعضا و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر. ۴
- دریافت درصدی از حق کارشناسی کارشناسانی که وسیله سازمان معرفی می‌شوند. ۵
- سایر منابعی که برحسب مور تعیین و به تصویب هیات مدیره خواهد رسید. تبصره
- دریافت کمک از موسسات دولتی و خصوصی و همچنین دریافت حق‌الزحمه در قبال خدمات ارائه شده باید به گونه ای باشد که استقلال و شئون حرفه ای سازمان حفظ شود. و سازمان جنبه انتفاعی پیدا نکند. ماده ۶۴
- کلیه درآمدهای سازمان در حسابی که به نام سازمان در یکی از بانک‌ها افتتاح خواهد شد واریز می‌شود و کلیه هزینه‌ها از همان حساب پرداخت خواهد شد همچنین کلیه حساب‌ها در دفاتر مربوط ثبت و اسناد آنها نگاهداری خواهد شد. تبصره
- افتتاح حساب‌های تنخواه گردان در بانک‌ها جهت پرداخت پاره ای از انواع هزینه‌ها موکول به تصویب هیات مدیره خواهد بود. ماده ۶۵
- چک‌ها و اسناد مالی سازمان با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار و مهر سازمان معتبر خواهد بود. ماده ۶۶
- بودجه سالانه سازمان بر مبنای برنامه‌های مصوب در آذرماه هر سال برای سال بعد تنظیم و به تصویب هیات مدیره و تایید نهایی مجمع عمومی خواهد رسید. ماده ۶۷
- ترازنامه و گزارش عملکرد مالی هر سال تا قبل از پانزدهم آبان ماه سال بعد تنظیم شده و پس از بررسی و تصویب هیات مدیره برای تصویب و تایید نهایی مجمع عمومی مطرح خواهد شد و تصویب هیات مدیره به منزله مفاصاحساب هیات مدیره در همان سال مالی می‌باشد. ماده ۶۸
- در اجرای تبصره ماده (۱۴) قانون نظام مهندسی ساختمان، در مواردی که وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نهادها و شهرداری‌ها و شرکت‌هایی که دولت در آنها سهم کنترل کننده دارد، بنا به دلایل کارشناسی و تخصصی، خود را ناگزیر از ارجاع کار به متخصصان فاقد پروانه اشتغال تشخیص دهند، گزارش توجیهی مربوط را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در سایر نقاط کشور به اداره کل مسکن و شهرسازی استان ارسال خواهند داشت تا پس از بررسی در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی و یا اداره کل مسکن و شهرسازی استان شورای مرکزی یا سازمان استان، و نماینده دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده حداکثر ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی اتخاذ و به دستگاه اجرایی پیشنهاد کننده اعلام شود. برای رسمیت جلسه کمیسیون مذکور حضور هر سه نفر نمایندگان الزامی بوده و تصمیمات آنان با دو رای موافق معتبر خواهد بود. فصل چهارم
- هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ماده ۶۹
- در اجرای ماده (۹) قانون نظام مهندسی ساختمان به منظور ایجاد هماهنگی در امور سازمان‌های استان، هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی، متشکل از نمایندگان سازمان‌های استان در سطح کشور، که در مواد بعد اختصارا هیات عمومی خوانده خواهد شد تشکیل می‌شود. ماده ۷۰
- تعداد نمایندگان هر استان در هیات عمومی متناسب با تعداد اعضای سازمان استان به ترتیب زیر خواهد بود:
- سازمان‌هایی که دارای پانصد نفر عضو و یا کمتر هستند، یک نفر
- سازمان‌هایی که دارای بیش از پانصد نفر و کمتر از هزار نفر عضو هستند، دو نفر
- سازمان‌هایی که دارای هزار نفر عضو یا بیشتر هستند، حداکثر سه نفر. ماده ۷۱
- تعیین نمایندگان هر استان در هیات عمومی به عهده هیات مدیره سازمان استان می‌باشد و هیات مدیره می‌تواند نمایندگان مذکور را از بین اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی و یا سایر اعضای سازمان که حائز شرایط انتخاب به عضویت هیات مدیره باشند انتخاب می‌نماید. مدت نمایندگی نمایندگان هر استان در هیات عمومی، با خاتمه دوره خدمت هیات مدیره سازمان استان خاتمه خواهد یافت. تبصره
- در استان‌هایی که دو نفر نماینده برای شرکت در جلسات هیات عمومی تعیین می‌کند حداقل یک نفر از آنها باید مهندسی معمار یا مهندسی ساختمان باشد و در استان‌هایی که سه نفر نماینده تعیین می‌کنند، حداقل یک نفر از آنها باید مهندس معمار یا شهرساز و یک نفر مهندس ساختمان باشد. ماده ۷۲
- وظایف هیات عمومی، بر اساس ماده (۹) قانون نظام مهندسی ساختمان به شرح زیر است: الف
- انتخاب چهار نفر نماینده برای عضویت شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و معرفی حداقل ده نفر کاندیدای واجد صلاحیت به وزارت مسکن و شهرسازی به منظور تکمیل اعضای شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی، که وزارت مسکن و شهرسازی به موجب ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی ساختمان و ماده (۷۷) این آیین‌نامه پنج نفر از آنها را به این سمت تعیین و انتخاب خواهد کرد. ب
- جمع‌آوری و ارائه گزارش عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های مختلف موضوع ماده (۱۳) قانون مذکور، و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در بررسی و تصمیم‌گیری نسبت به آنها، بر اساس دستورالعمل صادر شده توسط وزیر مسکن و شهرسازی. ج
- تنظیم روابط بین سازمان‌های استان با یکدیگر از لحاظ تبادل تجارب و اطلاعات و نیز همکاری با شهرداری‌ها و مراجع دولتی و عمومی و تصویب ضوابط و مقررات و آیین‌نامه لازم در این مورد. تبصره
- در صورتی که عضوی از اعضای هیات عمومی به عضویت شورای مرکزی انتخاب شود پس از قطعیت یافتن عضویت او در شورای مرکزی، به جای او عضو دیگری توسط هیات مدیره سازمان استان مربوط تعیین و معرفی خواهد شد. ماده ۷۳
- دعوت به تشکیل اولین نوبت از جلسات عادی هیات عمومی و تعیین زمان و مکان آن، همچنین تامین و پرداخت هزینه برگزاری جلسات مذکور به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و پس از اینکه عده حاضر در اولین جلسه به حد نصاب دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان‌های استان بالغ شود، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس یک نفر منشی و دو نفر ناظر از بین عده حاضر در جلسه با رای اکثریت تعیین خواهند شد. ماده ۷۴
- اداره جلسات هیات عمومی به عهده رئیس هیات مذکور و در غیاب او به عهده نایب رئیس و طرح مطالب در جلسه و تنظیم صورت مذاکرات و تصمیمات به عهده منشی و نظارت بر حصول اکثریت برای رسمیت جلسات و رای گیری به عهده نظار خواهد بود. ماده ۷۵
- جلسات عادی هیات عمومی سالی دو نوبت، در اردیبهشت ماه و آبان ماه و هر نوبت به مدت دو تا چهار روز تشکیل می‌شود و در آخرین جلسه هر نوبت، زمان و مکان و هیات رئیسه جلسه عادی بعد و در صورت لزوم زمان و مکان جلسات فوق‌العاده که حد فاصل جلسه عادی بعد باید در همان استان تشکیل شود، با رای اکثریت اعضا و تعیین و انتخاب می‌شوند. تبصره
- ریاست جلسات هیات عمومی در هر نوبت اعم از عادی و فوق‌العاده به عهده رئیس هیات مدیره سازمان استانی خواهد بود که جلسات در آن تشکیل می‌شود. ماده ۷۶
- جلسات هیات عمومی با حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سازمان‌های استان رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه یک عده حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و توسط رئیس هیات به مراجع ذی ربط اعلام خواهد شد. تبصره
- در مورد ماده فوق و همچنین ماده (۷۳) چنانچه در دعوت اول اکثریت دو سوم حاصل بود، دعوت نامه برای حداقل پانزده (۱۵) روز بعد تجدید خواهد شد و جلسه دوم با هر تعداد که حضور یافته رسمیت خواهد داشت. فصل پنجم
- شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان ماده ۷۷
- شورای مرکزی سازمان‌ها نظام مهندسی ساختمان، که در مواد بعد اختصارا (شورای مرکزی) خوانده خواهد شد براساس ماده (۱۰) قانون نظام مهندسی ساختمان، مرکب از نه نفر در مرکز تشکیل می‌شود. از نه نفر اعضای فوق چهار نفر را مستقیما هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از میان اعضای خود یا سایر اعضای سازمان‌ها به ترتیبی معرفی خواهند نمود که هر یک از آنها دارای تخصص در یکی از رشت ه های معماری، ساختمان، شهرسازی و تاسیسات باشند و پنج نفر باقی مانده را وزارت مسکن و شهرسازی، از میان حداقل ده نفر مهندسان پر سابقه و خوشنام، که منشا خدمات ارزنده بوده‌اند و توسط هیات عمومی معرفی می‌شوند انتخاب و تعیین خواهد نمود. تبصره ۱
- ترتیب معرفی حداقل (۱۰) نفر مهندسان مذکور در ماده فوق توسط هیات عمومی و همچنین ترتیب انتخاب ۵ نفر از آنها توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای عضویت در شورای مرکزی به نحوی خواهد بود که در ترکیب شورای مذکور از حیث رشته‌های تخصصی تعادلی نظیر آنچه در مورد هیات‌های مدیره سازمان‌های استان مقرر شده است بوجود آید. تبصره ۲
- در صورتی که اعضای هیات مدیره یا شورای انتظامی به عضویت در شورای مرکزی انتخاب و تعیین شوند قبول عضویت در شورای مذکور استعفا از عضویت در مراجع مذکو تلقی شده، به جای آنها از نفرات بعد که دارای آرای بیشتر می‌باشند برای عضویت اصلی و علی البدل در مراجع مذکور دعوت به عمل خواهد آمد. ماده ۷۸
- مدت عضویت اعضای شورای مرکزی سه حالت است و ربطی به وابستگی آنها به دوره عمل هیات مدیره سازمان‌های استان مربوط نداشته و تجدید انتخاب آنها نیز در دوره‌های بعد بلامانع است. ماده ۷۹
- وظایف و اختیارات شورای مرکزی به شرح زیر است: الف
- تجدید رسیدگی نسبت به آرای شورای انتظامی سازمان‌های استان در مواردی که با رعایت ضوابط مربوط تقاضای تجدیدنظر شود و تایید با تعدیل و یا تغییر آرای مذکور. ب
- داوری در اختلافات بین اعضای سازمان‌های استان با سازمان متبوع خود. ج
- داوری در اختلافات بین سازمان‌های مختلف. د
- تعقیب و تعیین مجازات‌های انتظامی اعضای شوراهای انتظامی سازمان‌های استان، با توجه به آیین‌نامه انتظامی. ماده ۸۰
- شورای مرکزی در آغاز هر دوره سه ساله یکی نفر را به عنوان رئیس انتخاب و از طریق وزیر مسکن و شهرسازی جهت دریافت و حکم ریاست نظام مهندسی ساختمان به رئیس جمهور معرفی خواهد نمود و تجدید انتخاب او در دوره‌های بعد بلامانع است. تبصره
- تعیین نایب رئیس شورای مرکزی از بین اعضای شورای مذکور بنا به پیشنهاد رئیس شورا به عهده شورا خواهد بود. ماده ۸۱
- جلسات شورای مرکزی در مواقع لزوم به دعوت رئیس یا نایب رئیس شورای مذکور تشکیل و با حضور رئیس یا نایب رئیس و پنج نفر دیگر از اعضای شورا که حداقل سه نفر از آنها باید از پنج نفر عضو انتخاباتی وزارت مسکن و شهرسازی باشند رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با شش رای موافق مشروط بر اینکه متضمن رای موافق حداقل سه عضو از پنج عضو انتخابی وزارت مسکن و شهرسازی باشد، معتبر است. ماده ۸۲
- هزینه‌های اداری و استخدامی و جاری شورای مرکزی و دبیرخانه آن و همچنین حق جلسه اعضای آن که توسط خود شورا تعیین و به تایید وزیر مسکن و شهرسازی خواهد رسید از محل دو درصد (۲%) درآمد سازمان‌های استان که به حساب شورای مرکزی واریز خواهد گردید تامین و پرداخت خواهد شد و در صورتی که وجوه مذکور تکافو نکند کمبود آن را وزارت مسکن و شهرسازی تامین خواهد کرد. ماده ۸۳
- آرای صادره توسط شورای مرکزی، پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه آن به اشخاص و مراجع ذی ربط و برای حصول اطمینان از اجرای آن پیگیری لازم به عمل خواهد آمد. فصل ششم
- امور انتظامی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان موضوع ماده (۶) قانون نظام مهندسی ساختمان بخش اول
- طرز تعقیب و رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای در شورای انتظامی استان ماده ۸۴
- شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی و هیات مدیره در خصوص تخلفات انضباطی و حرفه ای هر یک از اعضای سازمان می‌باشد که در سازمان نظام مهندسی هر استان که از این پس اختصارا سازمان استان نامیده می‌شود، طبق ترتیبات مقرر در این آیین‌نامه تشکیل می‌شود. ماده ۸۵
- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از صاحبکار، زیاندیده از تخلف، دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و موسسات عمومی و به طور کلی هر شخصی که در مورد هر یک از اعضای سازمان استان شکایتی در مورد تخلفات انضباطی و یا حرفه ای وی داشته باشد می‌تواند شکایت خود را کتبا و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارک مربوط به دبیرخانه سازمان استان ارسال یا تحویل نماید. تبصره ۱
- به شکایات واصله که بدون امضا و نام و نشانی کامل شاکی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره ۲
- هیات مدیره سازمان استان می‌تواند بدون دریافت شکایت راساً نیز و در صورت اطلاع از وقوع تخلف، به شورای انتظامی استان اعلام شکایت کند. ماده ۸۶
- دبیرخانه سازمان استان که دبیرخانه شورای انتظامی نیز محسوب می‌شود، کلیه شکایات واصله را در دفتر مخصوصی ثبت و پس از تشکیل پرونده و ضمیمه نمودن سوابق عضویت مشتکی عنه با رعایت نوبت تعیین وقت نموده و به شورای انتظامی استان تسلیم می‌نماید. تبصره
- موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین خواهد شد. ماده ۸۷
- شورای انتظامی استان ملزم است به شکایات واصله رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد نداند نظر به رد شکایت داده و در غیر این صورت حسب مورد از محل بازدید و یا از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص دیگر که در ارتباط با موضوع شکایت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از استماع اظهارات و دفاعیات آنها اتخاذ تصمیم کند. عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه رسیدگی در حکم انصراف از شکایت است لکن عدم حضور مشتکی عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود. تبصره ۱
- مشتکی عنه می‌تواند در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم نماید. تبصره ۲
- شورای انتظامی در هر مورد که به مصلحت تشخیص دهد می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره و یا متخصصان واحد شرایط یا نظرات کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان نیز استفاده کنند. ماده ۸۸
- رسیدگی در شورای انتظامی و اعمال مجازات‌های مربوط، به هرحال مانع از رسیدگی کیفری یا حقوقی در مراجع قضایی نخواهد بود. ماده ۸۹
- در صورتی که موضوع شکایت در مراجع قضایی نیز مطرح باشد، رسیدگی در شورای انتظامی متوقف و موکول به اعلام نظر قطعی مراجع مذکور خواهد شد. ولی به هرحال آرای صادره از مراجع قضایی مانع از اعمال مجازات‌های انضباطی و حرفه ای مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود. ماده ۹۰
- شورای انتظامی می‌تواند در خصوص دریافت و ثبت شکایات و انجام امور مقدماتی از قبیل بازدید از محل، کسب نظر کارشناسی، تهیه گزارش و همچنین ارسال و ابلاغ اوراق و دعوتنامه‌ها و آرای صادره را به کانون‌های شهرستان تفویض اختیار نماید. ماده ۹۱ (اصلاحی ۱۳۷۲/۰۷/۰۰)
- مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است: الف - درجه یک - اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. ب - درجه دو- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و یا درج در پروانه اشتغال. ج - درجه سه - توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و بدون درج در پروانه اشتغال. د - درجه چهار- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در سازمان و fبا درج در پروانه اشتغال. ه- - درجه پنج - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال با درج آن در پروانه اشتغال. و - درجه شش - محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک ساله تا سه سال با درج آن در پروانه اشتغال. تبصره
- اشخاصی که به دو مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند در صورتی که برای با رسوم مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال با درج در پروانه مذکور محکوم خواهند شد. ماده ۹۲
- تخلفات انضباطی و حرفه ای و انطباق آنها با مجازات‌های انتظامی به شرح زیر است: ۱
- عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و مقررات ساختمانی یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه شش. ۲
- مسامحه و یا عدم توجه به حفظ حقوق و منافع صاحب کار به نحوی که موجب اضرار وی اعم از تضییع حقوق و یا منافع او شود از درجه یک تا درجه پنج. ۳
- مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی خود از درجه یک تا درجه شش. ۴
- عدم انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات پیمانکار یا هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی از درجه دو تا درجه پنج. ۵
- صدور گواهی‌های خلاف واقع از درجه سه تا درجه پنج. ۶
- تایید غیرواقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت یا مدارک مشابه دیگر از درجه سه تا درجه شش. بند ۷
- امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی صلاح قانونی نظرخواهی شده است. از درجه یک تا درجه چهار. ۸
- تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذی صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی ربط بوده است. از درجه یک تا درجه چهار. ۹
- امتناع از پذیرفتن اطلاعیه‌ها اخطاریه‌های تخلف ساختمانی و یا عدم توجه به مفاد آن از درجه یک تا درجه شش. ۱۰
- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی از درجه چهار تا درجه شش. ۱۱
- فعالیت حرفه ای بدون تمدید پروانه اشتغال ظرف مهلت مقرر در مواردی که دارا بدن پروانه اشتغال معتبر ضروری باشد از درجه یک تا درجه چهار. ۱۲
- اشتغال در حرف مهندسی خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه چهار. ۱۳
- دریافت هر گونه وجهی خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه شش. ۱۴
- سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری سازمان به نفع خود یا غیر از درجه دو تا درجه پنج. ۱۵
- عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب سازمان از درجه یک تا درجه چهار. ۱۶
- انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی سازمان نظام مهندسی استان مربوط مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن حیثیت سازمان شود از درجه یک تا درجه شش. ماده ۹۳
- تشخیص اهمیت تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازات‌های مقرر در بندهای ماده (۹۲) به عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد مستوجب مجازات شدیدت در همان گروه از تخلفات خواهد بود. ماده ۹۴
- در صورتی که متخلف در یک پرونده مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می‌شود، لیکن فقط مجازاتی که شدیدتر است اعمال خواهد شد و چنانچه مجازات‌های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجه به تعدد تخلفات تعیین می‌شود. ماده ۹۵
- جلسات شورای انتظامی استان با حضور سه نفر از اعضا اعم از اصلی یا علی البدل مشروط بر آنکه حداقل یک نفر مهندس معمار و یک نفر مهندس ساختمان در بین آنها باشد رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت دو رای معتبر است. ماده ۹۶
- آرای شورای انتظامی استان باید مستند و مستدل و صریح بوده و در پایان رای قابل اعتراض بودن و مهلت و نحوه آن دقیقاً قید بشود. ماده ۹۷
- آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و با تعیین مجازات باشد قابل تجدیدنظر است. بخش دوم
- طرز تعقیب و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر ماده ۹۸
- مرجع تجدیدنظر از تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان‌ها، شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که از این پس اختصارا شورای مرکزی نامیده می‌شود. ماده ۹۹
- تقاضای تجدیدنظر در دبیرخانه سازمان استان ثبت و دبیرخانه مذکور تقاضا را به انضمام پرونده مربوط، حاوی تمامی اوراق و مدارک و مستندات رای صادره و پرنده عضویت مشتکی عنه، مهر و موم کرده و از طریق پست سفارشی به دبیرخانه شورای مرکزی ارسال می‌دارد. در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست خود را مستقیما به دبیرخانه شورای مرکزی تسلیم یا ارسال دارد، دبیرخانه مذکور کلیه سوابق و مدارک لازم را از دبیرخانه شورای انتظامی استان دریافت می‌دارد. ماده ۱۰۰
- در صورتی که درخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر تسلیم و به ثبت رسیده باشد شورای مرکزی با رعایت نوبت به موضوع رسیدگی کرده و کلیه اختیارات لازم ا قبیل دعوت طرفین و یا هر شخص دیگری که در ارتباط با موضوع قرارداد و کسب نظر کارشناسان و متخصصین و کمیسیون‌های تخصصی و غیره را دارد. تبصره
- در صورتی که پرونده در شورای انتظامی استان در اجرای تبصره ماده (۸۶) این آیین‌نامه خارج از نوبت رسیدگی شده باشد یا رئیس شورای مرکزی رسیدگی خارج از نوبت را ضروری تشخیص دهد در شورای مرکزی نیز خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد. ماده ۱۰۱
- جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل شش عضو از نه عضو رسمیت یافته و آرای صادره با شش رای موافق معتبر خواهد بود. ماده ۱۰۲
- آرای صادره از مرجع تجدیدنظر (شورای مرکزی) باید مستند و مستدل و صریح بوده و در آن قید شود که رای قطعی است. ماده ۱۰۳
- آرای قطعی شده جهت اجرا به سازمان استان ارسال می‌شود. سازمان مذکور ضمن این که یک نسخه از رای را در پرونده عضویت شخص ضبط و یک نسخه دیگر را جهت ثبت در سوابق امر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال می‌دارد، مفاد رای را به مورد اجرا گذاشته و کلیه مدارک و سوابق را در پرونده مربوط حفظ می‌نماید. ماده ۱۰۴
- در کلیه مواردی که آرای قطعی شده دایره محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار باشد سازمان استان مربوط موظف است پروانه اشتغال عضو محکوم را اخذ و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال کند. پروانه مذکور تا پایان مدت محرومیت در وزارت مزبور نگاهداری می‌شود. تبصره
- در صورتی که عضو متخلف از ارائه پروانه اشتغال خود به سازمان استان جهت درج محکومیت در آن و ی توقیف آن تا پایان مدت محرومیت امتناع ورزد مرجع صادرکننده پروانه محکومیت وی را در پروانه اشتغال بعدی که با تاخیر شش ماهه تمدید و تجدید خواهد کرد درج می‌نماید. مفاد این تبصره باید به صورت فرم در کلیه آرای صادر درج شود. بخش سوم
- نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیر و شورای انتظامی استان ماده ۱۰۵
- نحوه تعقیب و رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره طبق ترتیبات مذکور در بخش‌های اول و دوم این فصل است لکن اجرای مفاد رای صرف نظر از نوع و موضوع آن به عهده دبیرخانه شورای مرکزی می‌باشد. تبصره
- سوءاستفاده از موقعیت و اعتبار عضویت در هیات مدیره پس از اثبات در شورای مرکزی موجب برکناری از عضویت در هیات مدیره خواهد بود. ماده ۱۰۶
- مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای شورای انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف آنها در شورای انتظامی باشد و یا به اعتبار عضویت آنها در سازمان استان در شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان خواهد بود. ماده ۱۰۷
- در صورتی که محرز شود که تخلف عضو به اعتبار وظایف وی در شورای انتظامی استان و با آگاهی بوده است ضمن بر کاری از عضویت در شورای انتظامی استان بر حسب اهمیت تخلف به یکی از مجازات‌های مندرج در بندهای ۴ الی ۶ ماده (۹۲) این آیین‌نامه محکوم می‌شود. بخش چهارم
- سایر مقررات ماده ۱۰۸
- کلیه دعوت نامه‌ها و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان یا شورای مرکزی از طریق دبیرخانه مربوط به وسیله پست سفارشی یا پیک به نشانی مندرج در پرونده عضویت طرف شکایت ارسال و ابلاغ خواهد شد. تبصره
- اعضای سازمان استان مکلف می‌باشد در صورت تغییر نشانی مراتب را بلافاصله کتبا به سازمان استان اطلاع دهد در غیر این صورت هر گونه برگه ای که با پست سفارشی یا پیک به نشانی موجود در پرونده عضویت شخص ارسال شود حتی در صورت عودت مرسوله ابلاغ رسمی محسوب می‌شود. ماده ۱۰۹
- هرگاه در تشخیص و تعیین صلاحیت بین سازمان‌ها و شورای انتظامی دو یا چند استان ابهام یا اختلاف نظر حاصل شود در کلیه موارد شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مرجع ذی صلاح را تعیین می‌کند. با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیر کل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد. ماده ۱۱۰
- انجام وظایف قانونی شورای انتظامی استان در زمان تعطیل یا انحلال، با وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود که از طریق تشکیل هیاتی به ریاست مدیرکل مسکن و شهرسازی استان و عضویت مدیرکل دفتر فنی استانداری و نماینده دادگستری اعمال خواهد شد. ماده ۱۱۱
- در اجرای ماده (۷) قانون فوق الذکر در صورتی که هیات مدیره سازمان استان از معرفی کارشناس یا هیات کارشناسی خبره و واجد شرایط حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول درخواست امتناع ورزند از موارد تخلف محسوب می‌شود. تبصره
- در صورتی که مدت مذکور به لحاظ ماهیت کار نیاز به وقت بیشتری داشته باشد حسب مورد شورای انتظامی یا هیات مدیره سازمان استان موظف است از مرجع قضایی ذی ربط استمهال نماید. ماده ۱۱۲
- چنانچه پرونده رسیدگی به تخلف در شورای انتظامی استان و یا اجرای رای به وسیله سازمان استان بدون علت موجه بیش از سه ماه بلااقدام بماند از موارد تخلف محسوب شده و شورای مرکزی نسبت به پرونده اتخاذ تصمیم خواهد کرد. ماده ۱۱۳
- رسیدگی به تخلفات انضباطی و حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال که عضو سازمان نظام مهندسی استان نیستند و همچنین دارندگان اجازه اشتغال - موضوع تبصره (۲) ماده (۱۵) قانون به عهده مرجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال می‌باشد که به ترتیب زیر انجام خواهد شد: الف
- حسب مورد مراجع صادرکننده پروانه یا اجازه اشتغال (وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل مسکن و شهرسازی استان‌ها) شکایات واصله را دریافت و ثبت و با رعایت نوبت رسیدگی می‌نمایند و در صورت ضرورت با بازدید از محل و دعوت از شاکی و مشتکی عنه و یا هر شخص مطلع دیگر و اخذ اظهارات و دفاعیات آنها و عنداللزوم کسب نظر کارشناس یا هیات کارشناسی یا نظر کمیسیون‌های تخصصی تشکیل شده در سازمان استان با رعایت مواد (۹۱) و (۹۲) این آیین‌نامه اعلام نظر می‌نمایند. ب
- نظریه مذکور در بند فوق ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ در هیاتی مرکب از سه مهندس متخصص به انتخاب وزیر مسکن و شهرسازی که در وزارت مذکور تشکیل می‌یابد قابل تجدیدنظر است و نظر اکثریت اعضای هیات لازم الاجرا و قطعی خواهد بود. تبصره ۱
- برای مراجع رسیدگی‌کننده مذکور در بندهای الف و ب فوق رعایت اصول و مقررات مندرج در این آیین‌نامه که رعایت آنها برای شورای انتظامی استان و مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی شده الزامی است. تبصره ۲
- در هر مرحله ای از رسیدگی چنانچه دارنده پروانه اشتغال که پرونده او مورد بررسی است به عضویت سازمان استان در آید بنا به تقاضای وی بلافاصله رسیدگی متوقف و کلیه سوابق امر جهت ادامه بررسی در همان مرحله از رسیدگی به شورای انتظامی استان مربوط ارسال می‌شود. ماده ۱۱۴
- در کلیه مواردی که اجرای مفاد این فصل از آیین‌نامه با ابهام یا سکوت مواجه شود، طبق پیشنهاد رئیس شورای مرکزی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و تایید نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی کشور و دادگستری اتخاذ تصمیم خواهد شد. و در مورد سایر فصول این آیین‌نامه اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی خواهد بود. این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۷۲/۶/۱۳ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور