آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
وزیران عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۳۴ /ت۳۹۶۱۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- اصطلاحات ذکر شده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف
- هیئت: نمایندگان ویژه رئیس جمهور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۴۳/ت۳۹۶۱۴ه- مورخ ۱۳۸۷/۲/۴ ب (اصلاحی ۱۳۸۷/۰۶/۰۵)
- ستاد: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موضوع ماده (۹) این آیین‌نامه ج
- دستگاه اجرایی: کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری می‌باشد. ماده ۳
- عملکرد شهرداری‌ها و شرکتهای ارایه کننده خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون شهری بار و مسافر) در مدیریت حمل و نقل، به طور سالانه ارزیابی و رتبه بندی شده و در هر سال به شهرداری‌ها و شرکتهای برتر جایزه ویژه مدیریت حمل و نقل اعطا خواهد شد. تبصره
- نتایج ارزیابی مربوط به دوره یک ساله منتهی به پانزدهم مهر، در بیست و ششم آذر هر سال اعلام و جوایز اهدا خواهد شد. ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت کشور موظف است دستورالعمل بهبود تردد در معابر شهری و حومه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید و تا زمان تصویب و ابلاغ آن دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه‌های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (۱) بند (ب) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، موضوع تصمیم نامه شماره ۶۳۴۳۲/ت۳۵۵۴۰ن مورخ ۱۳۸۵/۶/۱ برای اجرا تنفیذ می‌شود. ماده ۵
- وزارت راه و ترابری موظف است بازدید ایمنی (شناسایی و حذف مشکلات و نواقص ایمنی شبکه راه در دوره بهره‌برداری) راههای شریانی و راههای اصلی غیرشریانی موجود را تا پایان سال ۱۳۸۹ انجام داده و اقدامات ایمن سازی را به طور همزمان آغاز و تا پایان سال ۱۳۹۰ به اتمام برساند. تبصره ۱
- تا زمان رفع مقاطع پرتصادف، اطلاع رسانی موقعیت نقاط یاد شده در راهها الزامی می‌باشد. تبصره ۲
- بازرسی ایمنی راه در مطالعات طراحی اولیه و قطعی و پیش از گشایش جاده‌ها الزامی می‌باشد. ماده ۶
- به طرحهای تحقیق و توسعه، ابداعات و اختراعاتی که منجر به بهبود ایمنی و مصرف وسایل نقلیه شود، از طریق دستگاههای ذی ربط کمک بلاعوض اعطا خواهد شد. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی کارگروه موضوع ماده (۲۲)، اعتبار لازم را برای تامین تسهیلات بانکی جهت اجرای طرحهای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به بانکهای عامل ابلاغ نماید. ماده ۸ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری موظفند دستورالعمل و برنامه عملیاتی اصلاح نحوه پرداخت یارانه به حمل و نقل عمومی مسافر درون و برون شهری با رویکردهای پرداخت یارانه بر مبنای جابه جایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۹ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری موظفند طرح توانمندسازی بنگاههای خصوصی و تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و برون شهری را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۰ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت راه و ترابری موظف است دستورالعمل حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهایی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده ای را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ برای تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است دستورالعمل اجرایی مدیریت فوریتهای پزشکی در حوادث رانندگی (درون شهری و برون شهری) را تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۲ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت کشور موظف است برنامه بهره‌برداری از خطوط قطار شهری تا پایان سال ۱۳۹۰ را با اولویت بندی برآورد هزینه و زمان و نحوه تامین مالی تا تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۳ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت راه و شهرسازی موظف است دستورالعمل الزام به داشتن توقفگاه برای انواع کاربری‌ها را تدوین و به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برساند. ماده ۱۴ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث راههای شریانی جاده ای و خطوط اصلی ریلی تا پایان سال ۱۳۹۰، افزایش سرعت در شبکه ریلی کشور، برقی کردن خطوط و اجرای علایم و تاسیسات و ارتباطات را به همراه اولویت بندی و برآورد هزینه و زمان اجرا و نحوه تامین مالی حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۵ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- وزارت راه و ترابری موظف است برنامه احداث و ارتقای مجتمع‌های خدماتی - رفاهی جاده ای با امکانات کافی (شامل امکانات مناسب برای استراحت رانندگان) با رویکرد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ برای تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۶
- وزارتخانه‌های راه و ترابری و کشور موظفند، برنامه بهبود تردد و ارتقاء به حداقل سطح خدمت «ه-» (وضعیت تردد در سطح ظرفیت یا کمتر) تا پایان سال ۱۳۹۰ در کلیه مسیرهای شریانی برون و درون شهری (با اولویت کلانشهرها) را تا پایان مهرماه ۱۳۸۷ به ستاد ارایه نمایند. ماده ۱۷
- وزارت صنایع و معادن موظف است طرح تولید وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۳۹۰ را با محورهای ذیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. الف
- استانداردسازی تولید وسایل نقلیه در مصرف سوخت، آلایندگی و ایمنی. ب
- تولید وسایل نقلیه سواری دوگانه سوز و پایه گازسوز (بنزین - گاز طبیعی)، سواری نفت گازسوز، سنگین دوسوخته (نفت گاز - گاز طبیعی)، بنزین سوز کم مصرف و برقی و دورگه (هیبریدی برقی) ج (منسوخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷)
- تولید ناوگان و تجهیزات حمل و نقل عمومی (اتوبوس، میدی بوس، مینی بوس، ون، لوکوموتیو، ریل، واگن معمولی و خودکشش، اتوبوس ریلی و...) ماده ۱۸
- وزارت نفت موظف است برنامه بهینه سازی پالایشگاهها در راستای افزایش تولید بنزین و نفت گاز را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۱۹
- وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت صنایع و معادن، برنامه حمایت از تولید تجهیزات عرضه گاز طبیعی به ویژه جایگاههای متوسط (با سوختگیری سریع) و فشارسازهای خانگی را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۲۰
- وزارت نفت موظف است برنامه حمایت از تولید سوخت با منشاء غیرفسیلی برای وسایل نقلیه را تا تاریخ ۱۳۸۷/۸/۱ جهت تصویب به ستاد ارایه نماید. ماده ۲۱ (منسوخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- تمامی دستگاههای اجرایی، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایران و نیروی انتظامی موظفند برنامه‌ها و گزارش اقدامات خود را از طرحهای آموزشی فرهنگ سازی و تبلیغاتی در راستای مفاد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به ستاد ارایه نمایند. ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای زمانبندی شده طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی (رئیس) و با عضویت معاونین ذی ربط وزارتخانه‌های کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌شود. کارگروه یاد شده موظف است هر سه ماه یک بار عملکرد دستگاه اجرایی در راستای مفاد قانون مذکور را بررسی و گزارش پیشرفت کار موضوع ماده (۳) قانون یاد شده و پیشنهادهای لازم را به هیات وزیران ارایه نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- دبیرخانه کارگروه در وزارت راه و شهرسازی مستقر و مسئولیت آن بر عهده معاون ذی ربط وزارت راه و شهرسازی است. ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)
- به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت تشکیل می‌گردد. تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)
- ستاد با کلیه امکانات، اعتبارات، تعهدات، وظایف و اختیارات و نیروی انسانی در وزارت راه و شهرسازی مستقر می‌گردد تا به طور هماهنگ و منسجم در مجموعه ساختار و تشکیلات آن وزارتخانه و در صورت لزوم با انجام اصلاحات ساختاری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در قالب پست‌های سازمانی موجود آن وزارتخانه فعالیت نماید. تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)
- وزارت راه و شهرسازی با همکاری و هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ضمن انجام اقدامات زیر، پیشنهادهای تنقیحی لازم را برای اصلاح یا حذف احکام و مقررات موجود ارایه نماید. الف- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه اجرایی داشته و مربوط به دستگاههای خاص می‌باشد و انتقال آنها به دستگاه مربوط. ب- احصای آن دسته از وظایف و اختیارات ستاد که جنبه تصمیم‌گیری و تصویب داشته و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور تعیین تکلیف آنها به هیات وزیران. ج- احصای وظایف و اختیارات پیش‌بینی شده در مصوبات و مقررات برای نمایندگان ویژه رئیس جمهور (سابق) موضوع بند (الف) ماده (۱) و احراز آخرین وضعیت اعمال وظایف و اختیارات مذکور. تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۴/۰۵/۰۴)
- کارگروهی مرکب از معاونین ذی ربط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت اجرایی رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری موظفند ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه وضعیت مطالبات و تعهدات ستاد را در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، مشخص و تسویه نمایند. ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۹۶/۰۵/۱۸)
- دستگاههای اجرایی موظفند برای انجام وظایف خود در اجرای این آیین‌نامه، مجری مشخص با حکم بالاترین مقام دستگاه منصوب نمایند. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۳۸۷/۶/۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی