آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۴/۲۰ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- واژه‌ها و اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- قانون: قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ -. ب
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ج
- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. د
- اشخاص: اشخاص حقیقی یا حقوقی که تحت هر عنوان به یک یا تعدادی از عملیات بانکی به عنوان فعالیت اصلی و یا یکی از رشته فعالیت‌های خود مبادرت می‌کنند. ه
- - عملیات بانکی: اشتغال به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و مشابه آن تحت هر عنوان و اعطای اعتبار و سایر تسهیلات در قالب عقود اسلامی و صدور کارت‌های الکترونیکی پرداخت و کارت‌های اعتباری می‌باشد. و
- قبول سپرده: دریافت هر گونه وجه به ریال یا ارز توسط اشخاص به نحوی که برداشت تمام یا قسمتی از مانده آن عندالمطالبه یا حسب توافق طرفین توسط صاحب سپرده یا نماینده معرفی شده وی و یا پرداخت به شخص ثالث به دستور وی امکان پذیر باشد. این امر می‌تواند با احتساب سود یا امتیازات خاص و یا بدون آنها با رعایت قانون عملیات بانکداری بدون ربا - مصوب ۱۳۶۳- صورت پذیرد و پرداخت به صاحب یا صاحبان سپرده با مراجعه حضوری یا بهره گیری از خدمات کارت‌های پرداخت و ابزارهای الکترونیکی انجام شود. ز
- ودیعه: عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌دهد که عین آن را به طور مجانی نگهداری کند. ح
- اعطای تسهیلات: پرداخت هر گونه وجه در قالب تنزیل اسناد و هر گونه اوراق بهادار، مساعده، وام، اعتبار، تسهیلات مالی به اشخاص تحت هر عنوان و به هر شکل بابت تامین نیاز نقدینگی متقاضیان، خرید اموال منقول و غیرمنقول و فروش یا اجاره اموال به آنان طبق مقررات این آیین‌نامه و موارد مشابه به نحوی که بازپرداخت به صورت وجه نقد یا با استفاده از سایر ابزار پرداخت به طور قسطی یا یکجا صورت پذیرد. تبصره
- هر گونه عملیات تجاری مانند خرید و فروش اموال به جز تامین نیازهای اداری و یا جهت اعطای تسهیلات به مشتریان در قالب عقود اسلامی ممنوع می‌باشد. ماده ۲
- اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هر گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۰۶)
- بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق‌هایی که قبلاً به موجب قوانین خاص تاسیس شده‌اند، به موجب مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد، ولی باید عملیات بانکی خود را با ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار تطبیق دهند. تبصره ۲ (منسوخ ۱۳۸۹/۱۱/۳۰)
- صندوق‌های قرض الحسنه که صرفاً مبادرت به دریافت و اعطای قرض الحسنه می‌نمایند مشمول مقررات این آیین‌نامه نبوده و مشمول آیین‌نامه خاص خود می‌باشند. ماده ۳
- وجوهی که تولیدکنندگان کالا یا ارایه دهندگان خدمات بابت پیش فروش محصولات تولیدی خود از متقاضیان دریافت می‌کنند، مشروط بر این که نهایتاً به خرید کالا یا خدمت با تخفیف یا بدون تخفیف مورد نظر ختم شود، از شمول مفاد این آیین‌نامه مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۴
- تشخیص عملیات بانکی و تعیین مصادیق آن بر اساس قانون و قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - و قانون عملیات بانکی بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - و مقررات این آیین‌نامه بر عهده بانک مرکزی است. ماده ۵
- اشخاص موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون موظفند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه که به وسیله بانک مرکزی اعلام خواهد شد، وضعیت خود را با ضوابط این آیین‌نامه تطبیق دهند. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۲۰)
- فعالیت اشخاصی که با لحاظ ماده (۵) بدون مجوز به انجام عملیات بانکی مبادرت ورزند، با اعلام بانک مرکزی، توسط نیروی انتظامی متوقف خواهد شد. ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۲۰)
- کلیه دستگاههای اجرایی از جمله نیروی انتظامی، چنانچه در اجرای وظایف قانونی خود با موسساتی که تحت عناوین بانک، موسسه اعتباری، لیزینگ، موسسه مالی و اعتباری، صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار، صرافی و یا عناوین مشابه فعالیت می‌نمایند، مواجه شوند، مکلفند اطلاعات مربوط به آن را به بانک مرکزی اعلام کنند. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۲۰)
- مسئولیت نظارت بر فعالیت اشخاص موضوع این آیین‌نامه در حدود قانون و قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ - و قانون عملیات بانکداری بدون ربا - مصوب ۱۳۶۲ - برعهده بانک مرکزی است. اشخاص مذکور مکلفند همکاری لازم را با بازرسان آن بانک به عمل آورند و آمار و اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی را به نحوی که آن بانک تعیین می‌کند، ارایه نمایند. تبصره
- در صورتی که اطلاعات درخواست شده، اطلاعات طبقه بندی شده باشد رعایت مقررات مربوط الزامی است و در هر صورت رعایت مقررات مربوط به حفظ اسرار حرفه ای مشتریان توسط بانک مرکزی الزامی است. ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۲۰)
- نحوه ساماندهی و شرایط ارتقای اشخاص موضوع این آیین‌نامه مطابق با آیین‌نامه موضوع بند "ج" تبصره (۲) ماده (۲) قانون خواهد بود. ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۶/۰۴/۲۰)
- مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه با بانک مرکزی است و نیروی انتظامی موظف است همکاری لازم را با بانک یاد شده به عمل آورد. پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور