آییننامه اجرایی ایمنی و بهداشت شغلی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۷ به پیشنهاد شورای عالی حفاظت فنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مصوب ۱۴۰۰، آییننامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: ۱
- قانون مقاوله نامه: قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقی (پروتکل) ۲۰۰۲ (۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی مصوب ۱۴۰۰. ۲
- سیاست ملی قانون مقاوله نامه: مجموعه ای از اصول، قواعد، طرحها و اقدامات در سطح ملی است که به منظور تحقق اهداف ذکرشده در قانون مقاوله نامه تنظیم میگردند. ۳
- کارگر (نیروی کار): تمامی اشخاص شاغل از جمله کارمندان دولت. ۴
- فعالیت اقتصادی: تمام بخشهایی که کارگران در آن اشتغال دارند، از جمله مشاغل دولتی. ۵
- کارفرما: شخصی حقیقی یا حقوقی که کارگر (نیروی کار) را به درخواست و به حساب خود در مقابل دریافت حق السعی به کار میگیرد. تبصره
- درمورد دستگاه اجرایی، بالاترین مقام دستگاه محل کار، در حکم کارفرما محسوب میشود. ۶
- پیمانکار: شخص حقیقی یا حقوقی ذی صلاحی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت اجرای عملیات پیمان را به عهده میگیرد. ۷
- ایمنی و بهداشت شغلی: مجموعه اقداماتی که با هدف پیشگیری از آسیبها، بیماریهای ناشی از کار و همچنین حفاظت و ارتقای سلامت کارگران و بهبود شرایط کار انجام میپذیرد. ۸
- بیماری ناشی از کار (بیماری شغلی): هرگونه اختلال جسمی و یا روانی ناشی از کار که در نتیجه مواجهه با عوامل زیان آور موجود در محیط کار ایجاد و یا تشدید میشود. ۹
- حادثه ناشی از کار (حادثه شغلی): حوادثی که در حین انجام وظیفه شغلی و به سبب آن برای کارگر اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه شغلی، تمام اوقاتی است که کارگر در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد. ۱۰ -عوامل زیان آور محیط کار: هرگونه عامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، عدم تطابق محیط کار با فرد (ارگونومیک)، زیستی و روحی روانی موجود در محیط کار که بروز بیماری و یا ایجاد حادثه شغلی را سبب شود. ۱۱
- محل کار/کارگاه: محلی که تحت نظارت مستقیم و یا غیرمستقیم کارفرما قرار دارد و به درخواست وی یا نماینده قانونی وی، کارگر (نیروی کار) برای انجام کار در آن محل حاضرشده یا رفت وآمد داشته باشد. ۱۲
- شورای عالی: شورای عالی حفاظت فنی موضوع مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار مصوب ۱۳۶۹. ۱۳
- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. ۱۴
- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۵
- محیط کار خطرناک: محیطی که در آن، احتمال وقوع مخاطرات با شدت مرگبار یا فاجعه بار در حد بالا یا بسیار بالا باشد. ۱۶
- سامانه ملی: سامانه ملی یکپارچه ثبت حوادث و بیماریهای شغلی. ۱۷
- حدود مجاز مواجهه شغلی: میزانی از آلایندههای محیط کار و شرایطی که اگر کارگران به طور مداوم و به شکل روزانه در طول مدت سنوات کاری خود با آن مواجهه داشته باشند، تقریباً همه آنها از تاثیرات زیان آور این آلایندهها مصون خواهند ماند. در خصوص حدود مجاز مواجهه شغلی کوتاه مدت و سقفی مواد شیمیایی، حدود مجاز مواجهه شغلی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ملاک عمل میباشد. ماده ۲
- سیاست ملی ایمنی و بهداشت موضوع این آییننامه با هدف پیشگیری و کاهش کمی معنادار وقوع حوادث و بیماریهای شغلی در محیط کار به شرح زیر میباشد: ۱
- توسعه، ارتقا و به روزرسانی مقررات ایمنی و بهداشت شغلی توسط وزارت با همکاری وزارت بهداشت و سایر دستگاههای ذی ربط و تشکلهای کارگری و کارفرمایی به منظور تامین محیط کار ایمن و سالم برای کارگران (نیروهای کار). ۲
- اطمینان از تامین عوامل مادی محل کار (ابزار، ماشین آلات، تجهیزات و مواد) و عناصر شیمیایی، فیزیکی و زیستی و فرآیندهای کار به صورت ایمن و سالم با رعایت مقررات ایمنی و بهداشت شغلی و استانداردهای معتبر ملی یا بینالمللی (طراحی، آزمایش، انتخاب، جایگزینی، نصب و راه اندازی، تدارک، به کارگیری عوامل مادی کار) از سوی کارفرما. ۳
- استقرار، ارتقا و بهبود نظام مدیریت ایمنی و بهداشت در بنگاههای اقتصادی کشور همراه با پایش و نظارت مستمر آن توسط کارفرما برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای شغلی با به کارگیری فناوریهای نوین اثربخش. ۴
- ایجاد و ارتقای تعهد و مسئولیت پذیری کارگران در راستای بهبود، حفظ و نگهداری محیط کار ایمن و سالم. ۵
- ایجاد و توسعه بسترهای تحقیق، آموزش و پژوهش برای تامین محیط کار سالم و ایمن و تربیت نیروی کار متخصص در راستای فرهنگ سازی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی در جامعه کار و تولید. ۶
- جلب مشارکت کارفرمایان در راستای صیانت و حمایت از نیروی کار با سیاستهای تشویقی به منظور دسترسی به فناوریهای نوین ایمن و بی خطر با هدف تامین محیط کار ایمن و سالم. ۷
- ایجاد، راه اندازی و بهبود سامانههای ثبت و گزارش گیری حوادث و بیماریهای شغلی و ارائه اطلاعات بیماریهای شغلی توسط وزارت بهداشت به وزارت با رعایت محرمانگی اطلاعات. ۸
- تدوین، توسعه و بهبود پایدار و بازنگری دوره ای راهبردی و خط مشی و برنامههای اجرایی برگرفته از سیاست ملی توسط کارفرما در بنگاههای اقتصادی کشور. ماده ۳
- دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ سیاست ملی قانون مقاوله نامه مندرج در این آییننامه، نسبت به تدوین برنامههای راهبردی و عملیاتی خود اقدام و ضمن ارسال نسخه ای از برنامههای مذکور، گزارشهای پیشرفت اقدامات را به صورت سالانه به وزارت ارسال نمایند. تبصره
- برنامههای مذکور در حوزه بهداشت شغلی الزاماً پس از اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت به وزارت ارسال میشود. ماده ۴
- وزارت مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه ملی با همکاری تشکلات عالی کارفرمایی و کارگری اقدام نماید. دستگاههای اجرایی مسئول، موسسات و صندوقهای بیمه ای و بازنشستگی و مشاوره ای موظف به بارگذاری اطلاعات و دادههای حوادث ناشی از کار و بیماری شغلی و حوادث و پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت وآمدی مطابق با آخرین ویرایش طرحهای طبقه بندی مشاغل یا فعالیت اقتصادی بینالمللی مورد تایید سازمان بینالمللی کار میباشند. وزارت مکلف است با توجه به ملاحظات امنیتی، دسترسی متناسب را برای بارگذاری اطلاعات مذکور فراهم نماید. تبصره
- با توجه به نوع و ماهیت فعالیتها و ماموریتهای اطلاعاتی و امنیتی، بارگذاری اطلاعات و دادههای مرتبط با حوادث ناشی از کار، بیماریهای شغلی، پیشامدهای خطرناک و حوادث رفت و آمدی نهادهای حساس و امنیتی از این قاعده مستثنی میباشند. ماده ۵
- وزارت، وزارت بهداشت و وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مکلفند بر اساس سیاست ملی قانون مقاوله نامه، نسبت به تدوین محتوا و برگزاری دورههای آموزشی مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی برای کلیه مقاطع تحصیلی و آموزشی در حوزه وظایف خود اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را به صورت سالانه به وزارت اعلام نمایند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به برنامهریزی برای ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت شغلی اقدام نمایند. ماده ۶
- وزارت بهداشت مکلف است نسبت به تدوین و به روزرسانی مستمر حدود مجاز مواجهه شغلی اقدام نماید. ماده ۷
- دستگاههای اجرایی و مراجع دارای صلاحیت صدور مجوز ساخت و تولید، واردات و بهرهبرداری ماشین آلات، تجهیزات فنی و ابزارآلات صنعتی و نیز تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی مکلفند با رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران مطابق با قانون مقاوله نامه اقدام نمایند. ماده ۸
- اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ساخت و تولید، ورود، عرضه ماشین آلات، تجهیزات فنی و ابزارآلات صنعتی میپردازند مکلفند نسبت به رعایت استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران اقدام نمایند. ماده ۹
- واحدهای مشمول این آییننامه باید با بهره گیری از مقررات انضباطی کارگاهی و مصوبات شورای عالی کار نسبت به حمایتهای قانونی لازم از کارگران دارای شرایط خطر قریب الوقوع و جدی ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار اقدام نمایند. ماده ۱۰
- وزارت موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه، دستورالعملهای حقّ دانستن و امتناع از کار خطرناک با ضمانت اجرای لازم را در چهارچوب قوانین مربوط، تدوین و توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نماید. ماده ۱۱
- کارفرما مکلف است قبل از احداث یا توسعه کارگاه نسبت به پیشبینی موارد ایمنی و بهداشت شغلی در برنامهها و طرحها و نقشههای ساختمانی بر اساس قوانین و مقررات، مطابق با سیاست ملی مندرج در این آییننامه اقدام نماید. ماده ۱۲
- کارفرما مکلف است: ۱
- نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات و تجهیزات فنی بر اساس استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استانداد ایران اقدام نماید. ۲
- آزمایشهای پیش از بهرهبرداری از ماشین آلات، دستگاهها و تجهیزاتی که مطابق با آییننامههای مصوب شورای عالی در واحدهای مشمول ضروری شناخته شده است را توسط آزمایشگاهها و مراکز مورد تایید شورای عالی و در صورت نیاز، آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران انجام دهد. ماده ۱۳
- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند لوازم حفاظت فنی و بهداشتی موضوع این آییننامه را تولید یا وارد کنند، باید حسب مورد نسبت به اخذ تاییدیه از وزارت و وزارت بهداشت اقدام نمایند. ماده ۱۴
- هرگاه اجرای قسمتهای مختلف عملیات یک پیمان به پیمانکار یا پیمانکاران دیگر محول شود، هر پیمانکار در محدوده پیمان خود مسئول اجرای کلیه مقررات مرتبط بوده و پیمانکار اصلی وظیفه نظارت و ایجاد هماهنگی بین آنها را بر عهده دارد. ماده ۱۵
- کارفرما مکلف است ضمن نظارت بر اجرای مقررات موضوع این آییننامه با همکاری نماینده دارای صلاحیت کارگران در حوزه ایمنی و بهداشت شغلی نسبت به تامین شرایط ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار اقدام نموده و تمامی اقدامات و اطلاعات مرتبط مورد نیاز را به اطلاع نماینده مذکور برساند. کارگران شاغل در محیط کار موظف به رعایت کلیه موارد ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار میباشند. ماده ۱۶
- کارگران یا نماینده قانونی آنها یا تشکیلات قانونی کارگران میتوانند نسبت به تحقیق و بررسی ابعاد ایمنی و بهداشت شغلی محیط کار خود اقدام نمایند و در صورت بروز احتمال وقوع حادثه یا بیماری ناشی از کار یا محیط کار خطرناک، مراتب را به کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یا مسئول حفاظت فنی و بهداشت کار اعلام نمایند و درصورت عدم وجود کمیته مذکور، موضوع را به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل اعلام نمایند. ماده ۱۷
- کارفرما مکلف است ضمن شناسایی کانونهای خطر، مقررات ایمنی و بهداشتی محل کار خود را رعایت نماید و مدیریت خطر (ریسک) را با هدف پیشگیری از حوادث شغلی و بیماریهای مرتبط با کار و حذف یا به حداقل رساندن خطرات، با تهیه وسایل و امکانات لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بهداشتی و حفاظتی موثر انجام دهد و بر حسن اجرای موازین ایمنی و بهداشتی محل کار خود، به طور مستمر نظارت نماید. ماده ۱۸
- کارفرما مکلف است با هزینه خود نسبت به تامین محیط کار ایمن و سالم، ارائه آموزشهای لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی متناسب با فعالیت اقتصادی کارگاه خود برای کارگران، انجام آزمایشات و معاینات شغلی، تامین و تحویل وسایل حفاظت فردی و سایر موارد مرتبط ایمنی و بهداشت و سلامت کارگران در کارگاه اقدام نماید. ماده ۱۹
- کارفرمایان آن دسته از کارگاههایی که تا قبل از تصویب و ابلاغ قانون مقاوله نامه و این آییننامه تاسیس شده و به بهرهبرداری رسیدهاند، مکلفند ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این آییننامه نسبت به انطباق شرایط کارگاه خود با الزامات این آییننامه اقدام نمایند. ماده ۲۰
- تمام دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی مشمول قانون کار و تابع سایر قوانین، مشمول این آییننامه میباشند. ماده ۲۱
- وزارت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آییننامه را به صورت سالانه به هیات وزیران ارایه نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر