آیین‌نامه درباره اقامت اجباری محکومان
ماده ۱
- دادگاه با توجه به علل و جهات ارتکاب جرم و شخصیت متهم، نوع جرم، میزان محکومیت، دوری و نزدیکی محل اقامت اجباری با محل ارتکاب جرم، امکان اشتغال یا عدم امکان اشتغال محکوم علیه در محل و هم‌چنین با در نظر گرفتن نقاطی که از طرف وزارت کشور برای اقامت اجباری مناسب تشخیص داده نشده‌اند شهری را به عنوان محل اقامت اجباری محکوم علیه معین می‌نماید. ماده ۲
- وزارت کشور می‌تواند نقاطی را که به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره برای اقامت اجباری مناسب نمی‌باشند هر سال یکبار تهیه و از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه‌ها ارسال نماید. ماده ۳
- چنانچه وزارت کشور تغییر محل اقامت اجباری محکومی را به لحاظ شرایط سیاسی، امنیتی، اجتماعی و غیره لازم تشخیص دهد مستدلاً مراتب از طریق وزارت دادگستری به قوه قضائیه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام می‌شود. ماده ۴
- نقطه نظرات مقامات محلی، در مورد آثار و تبعات حضور محکومان در محل از طرف آنان مستقیماً به وزارت کشور ارسال می‌شود تا در هنگام تعیین نقاط اقامت اجباری، مورد توجه قرار گیرند. ماده ۵
- دادگاه با بررسی مشکلات ناشی از اجرای حکم، چنانچه تغییر محل اقامت اجباری را لازم بداند نسبت به تعیین محل دیگر اتخاذ تصمیم می‌نماید. ماده ۶
- نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری توسط دادگاه صادرکننده رای از طریق مرجع مجری حکم به عمل می‌آید. ماده ۷
- وزرای دادگستری و کشور به منظور رفع معضلات اجرایی ناشی از تعیین اقامت اجباری محکومان، حداقل یکبار در سال جلسه‌ای تشکیل خواهند داد. ماده ۸
- این آیین‌نامه در اجرای قانون اصلاح تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۲۷ در ۸ ماده توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۷ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه - سید محمود هاشمی شاهرودی