آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و به استناد مواد (۳۴) تا (۳۸) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی - مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی - آیین‌نامه اجرایی فصل ششم قانون یاد شده موضوع توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی. ۲
- هیات واگذاری: هیات واگذاری موضوع ماده (۳۹) فصل هفتم قانون. ۳
- مشمولین طرح: اتباع ایرانی مقیم داخل کشور شامل شش دهک زیر که به صورت علمی شناسایی می‌شوند:
- دو دهک پایین درآمدی کشور با اولویت روستانشینان و عشایر.
- دهک‌های سوم تا ششم بعدی که مشمول طرح واگذاری سهام عدالت می‌شوند. ۴
- شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی: شرکت‌هایی که با عضویت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکیل می‌شوند و وظایف ارائه خدمات به اعضاء و کمک به ایفای نقش در اداره شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را برعهده دارند. ۵
- شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی: شرکت‌هایی که با عضویت (سهامداری) شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند. ۶
- سهام عدالت: سهام شش دهک درآمدی کشور که به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود تا در ازای آن شرکتهای مزبور معادل مبلغ آن، سهام شرکت سرمایه‌گذاری استانی را از طریق شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به مشمولین سهام مزبور (اعضای تعاونی‌ها) واگذار نمایند. ماده ۲
- سازمان خصوصی سازی مکلف است سهام عدالت قابل واگذاری مصوب دولت را در اجرای قانون و به منظور گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، حداکثر تا سقف چهل (۴۰) درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۲) ماده (۲) قانون، براساس مصوبات هیات واگذاری به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد سهامداران شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی هر استان واگذار نماید. ماده ۳
- سهام عدالت به صورت مستقیم به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی واگذار خواهد شد. سهام مزبور در توثیق سازمان خصوصی سازی خواهد بود و متناسب با کسر تخفیفات قانونی و اقساط پرداختی از توثیق خارج می‌شود. ماده ۴
- در اجرای ماده (۳۵) قانون که مشمولین بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۴) قانون را در قالب شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی ساماندهی نموده است، سازمان خصوصی سازی مکلف است کلیه سهام دولتی را که در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت است با همان قیمت قبلی واگذار شده متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی واگذار نماید. تبصره ۱
- سازمان خصوصی سازی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه ماه ترتیبات انحلال شرکت کارگزاری سهام عدالت را فراهم نموده و نسبت به تصفیه آن اقدام نماید. تبصره ۲
- سهام موضوع این ماده، مشمول کلیه ضوابط و احکام مربوط به سهام عدالت خواهد بود. ماده ۵
- شرکتهای مورد واگذاری فقط از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تعیین می‌شوند. مبنای قیمت گذاری سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، بهای فروش نقدی سهام غیربلوکی است که مطابق آیین‌نامه جزء (۳) بند (الف) ماده (۴۰) قانون توسط سازمان خصوصی سازی تعیین می‌شود و به تصویب هیات واگذاری می‌رسد. ماده ۶
- سازمان خصوصی سازی موظف است از طریق انعقاد قرارداد با شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش‌بینی شده باشد، نسبت به فروش سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی به این شرکت‌ها اقدام کند. سازمان مذکور می‌بایستی در قراردادهای منعقده تصریح نماید ثمن معامله از محل سود سالانه شرکتهای واگذار شده تسویه خواهد شد و متناسب با سود دریافتی یا تخفیفات اعطایی و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه و آزادسازی آن بخش از سهام که بهای آن توسط سازمان مذکور وصول یا مشمول تخفیف می‌شود، اقدام خواهد شد. تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵)
- کلیه افراد ثبت نام شده تا پایان سال ۱۳۹۴، مشمولان نهایی سهام عدالت محسوب می‌شوند و سازمان خصوصی سازی ضمن انجام فرآیند لازم برای قطعیت سهامداری آن‌ها، موظف است نسبت به تنظیم و ارائه صورتحساب تسویه اقساط به این مشمولان، پس از پایان دوره اقساط اقدام نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵)
- مشمولان نهایی سهام عدالت که در زمان ارائه صورتحساب، مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور و یا جزء روستائیان و عشایر فاقد شغل باشند، از پنجاه درصد تخفیف در بهای سهام مورد واگذاری برخوردار می‌شوند. تخفیف موضوع این تبصره به حساب کمک‌های بلاعوض دولت به اقشار کم درآمد منظور می‌شود. تبصره ۳ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵)
- دوره محاسبه اقساط سهام عدالت با لحاظ سال مالی شرکتهای سرمایه پذیر، حداکثر ده دوره مالی از تاریخ ۱۳۸۵/۱/۱ تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۸/۱۵)
- در صورتی که در پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به طور کامل تسویه نشده باشد، مشمولان می‌توانند حد اکثر تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۶، راساً نسبت به پرداخت بدهی و تسویه حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند. در هر صورت به میزان مبلغ بدهی تسویه شده، سهام به مشمولان تعلق می‌گیرد. ماده ۷
- سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی مکلفند با همکاری شرکت بورس اوراق بهادار و سایر دستگاههای ذیربط حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۸، تمهیدات لازم برای پذیرش شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را در بورس فراهم نمایند. در عین حال شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نیز می‌بایستی برای پذیرش در بورس اقدام نموده و بدین منظور باید ابتدا به شرکتهای سهامی عام تبدیل شوند. شرکتهای مزبور مالکیت و مدیریت سهام عدالت هر استان را بر عهده خواهند داشت. در صورت عدم تحقق شرایط پذیرش بورس، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در اجرای ماده (۳۷) قانون تا پایان سال ۱۳۸۸، امکان خرید و فروش سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را در فرابورس فراهم نماید. ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۹۳/۱۱/۲۱)
- در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاههای اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسئولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته‌اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می‌شوند. ماده ۹ (منسوخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱)
- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۸۶) قانون نسبت به آن میزان از سهام واگذار شده، مجاز به هیچ نوع اقدام منجر به افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مورد واگذاری نیستند. این دستگاه‌ها اجازه اخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به منظور انتخاب مدیران شرکتهای واگذار شده و نیز برای انتخاب مدیران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی را نخواهند داشت. همچنین پذیرش هر گونه سمت مدیریتی حتی به صورت غیرموظف در شرکتهای واگذار شده، شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی و کانون موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه توسط شاغلان دستگاههای اجرایی فوق‌الذکر ممنوع است. وزیر امور اقتصادی و دارایی - سید شمس‌الدین حسینی