آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های بودجه سال ۱۳۹۵
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (۷) تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب
- حساب مازاد: حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی پ
- بانک عامل: بانک‌های عامل موضوع جدول شماره (۱) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ت
- بدهی مسجل دولت: مانده بدهی دولت به بانک عامل حداکثر تا مقطع زمانی پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است. همچنین بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سر رسیده شده. ث
- مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل: به ترتیب عبارت است از «اضافه برداشت»، «اعتبارات اعطایی»، «سود و وجه التزام» و «سپرده گذاری بانک مرکزی نزد بانک‌ها». ج
- اعمال حساب: تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل. ماده ۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱) ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اقدام نماید. تبصره
- در صورتی که عملکرد این بند تا پایان سال ۱۳۹۵ کمتر از یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد، مابقی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد. ماده ۳۱۳۹۶/۰۲/۳۱
- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید: (مبالغ به هزار میلیارد ریال) ردیف نام بانک‌ها افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها ۱ ملی ایران ۹۳ ۲ سپه ۳۸ ۳ کشاورزی ۳۸ ۴ صنعت و معدن ۲۰ ۵ توسعه صادرات ۱۰ ۶ توسعه تعاون ۱ جمع کل ۲۰۰ تبصره ۱
- افزایش سرمایه موضوع این ماده صرفاً تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ ۱۳۹۵/۹/۳۰ قابل اعمال خواهد بود. تبصره ۲
- افزایش سرمایه بانک‌های عامل پس از اخذ گواهی اعمال حساب از بانک مرکزی و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی ربط صورت خواهد پذیرفت. تبصره ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
- افزایش سرمایه موضوع این ماده در ارتباط با بانک توسعه صادرات ایران، تا سقف بدهی بانک مذکور به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۱ قابل اعمال خواهد بود. ماده ۴۱۳۹۵/۱۲/۲۵
- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی‌های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۲۰۰ /۱۳۱) ریال به شرح جدول زیر تسویه نماید: (مبالغ به هزار میلیارد ریال) ردیف نام بانک‌ها میزان تسویه بدهی دولت ۱ ملی ایران ۸ /۰ ۲ سپه ۷ ۳ کشاورزی ۶ /۵۳ ۴ صنعت و معدن ۴ /۰ ۵ صادرات ایران ۲۰ ۶ تجارت ۲۷ ۷ ملت ۲ /۱۷ ۸ رفاه کارگران ۲ /۵ جمع کل ۲ /۱۳۱ ماده ۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
- بانک‌های عامل و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند نسبت به تعیین موارد قابل تسویه در جداول موضوع مواد (۳) و (۴) این آیین‌نامه، اقدام و موضوع را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از اعمال حساب‌های مذکور گزارش عملکرد این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) جهت درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس نمایند. ماده ۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
- تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل با بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد، نافی وظایف بانک عامل در پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آنها تحت تضمین و یا در تعهد دولت بوده است، نمی‌باشد. ماده ۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در اجرای بند (۵) تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. ماده ۸
- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود به استناد ردیف (۱) جدول پیوست تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به منظور تسویه باقیمانده بدهی‌های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل نه درصد (نرخ تورم) با عاملیت همان بانک منتشر نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری