آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۳/۳/۴ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۸۹۷/۱۰۲ مورخ ۱۳۷۳/۳/۴ وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی، به استناد تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در این آیین‌نامه واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می‌روند: الف - وزارت: وزارت نیرو ب - بانک: بانک کشاورزی ج - سازمان: سازمان آب منطقه ای ذی ربط د - کمیته مشترک: کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت، سازمان و برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است که دبیرخانه آن در وزارت مستقر می‌شود. ماده ۲
- شناسایی و تعیین مشخصات کلیه طرحهای قابل اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی موضوع تبصره ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ بر عهده وزارت است. وزارت طرحهای یاد شده و کلیه اطلاعات مربوط را به صورت کتبی برای انجام اقدامهای بعدی به بانک معرفی و ارائه می‌کند. ماده ۳
- عملیات اجرای طرحهای مصوب تا مرحله خاتمه عملیات زهکشی و استحصال و انتقال آب به مقاطع مصرفی، در هر مورد بر عهده سازمان است. وزارت به همراه معرفی طرح، نسبت به معرفی سازمان مجری طرح نیز اقدام می‌کند، سازمان مکلف است کلیه همکاریهای لازم را با بانک در مورد ارائه اطلاعات مورد نیاز بانک به عمل آورد. ماده ۴
- تمامی امور مربوط به بررسی و ارزیابی طرح، برآورد حجم سرمایه‌گذاری لازم، میزان و نوع وثایق مورد نیاز، طول مدت قرارداد اجرای طرح، و طول مدت و چگونگی بازپرداخت اصل و سود تسهیلات اعطایی بر عهده بانک است که در قالب ضابطه‌ها و معیارهای متداول اعتباری و بانکی انجام می‌گیرد و گزارش توجیهی لازم نیز توسط بانک تنظیم می‌شود. ماده ۵
- بانک موظف است گزارش توجیهی طرحهایی را که پس از بررسیهای انجام شده موجه تشخیص داده شده است، و همچنین دلایل نداشتن توجیه طرحهایی که موجه تشخیص نداده است برای کمیته مشترک بفرستد. تبصره ۱
- طرحهایی که از نظر بانک موجه تشخیص داده شده‌اند، در صورت تصویب کمیته مشترک قابل اجرا هستند. تبصره ۲
- در مورد طرحهایی که کاملا توجیه نشده‌اند، حتی المقدور در ابتدا سعی می‌شود با نظر و توصیه‌های کمیته مشترک پس از اعمال تعدیلات لازم در زمینه‌های مورد اشکال فنی یا مالی، نسبت به رفع اشکال اقدام گردد، در صورت عدم امکان برطرف ساختن اشکالات و تطبیق طرح با ضوابط اعتباری بانک، در صورتی که هنوز نظر مشترک وزارت و سازمان برنامه و بودجه به هر علت بر اجرای طرح مزبور باشد، کل منابع مالی مورد نیاز طرح فقط از محل منابع مالی وزارت تامین می‌شود و بانک در این مورد فقط به عنوان کارگزار اعتباری عمل می‌کند. ماده ۶
- اجرای طرح مصوب بر عهده سازمان است، ولی با ترغیب و تشویق وزارت یا بانک، کشاورزان حوزه عمل طرح - شامل افراد متشکل در گروههای زراعت جمعی، شرکتهای تعاونی روستایی، شرکتهای سهامی زراعی، و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که به کشاورزی اشتغال دارند - نیز می‌توانند در صورت تمایل و مشروط به واگذاری وکالت و نمایندگی خود به سازمان ذی ربط، از همان ابتدای اجرای طرح به نسبت سهمی که قبول می‌کنند با بانک و سازمان مشارکت کنند. تبصره
- اشخاص حقیقی یا حقوقی که با تشخیص کمیته مشترک، راسا قادر به اجرای طرح شناخته شوند، می‌توانند به طور مستقیم مجری پروژه نیز باشند. ماده ۷
- تنظیم روابط بانک با سازمان مجری طرح، همچنین کشاورزان یاد شده در ماده (۶) این آیین‌نامه، بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های اعتباری بانک، گزارش توجیهی طرح مصوب، مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مشارکت مدنی است که در ارتباط با تامین منابع مالی، نحوه اجرای طرح، و نظارت بر عملیات اجرایی و مصارف وجوه، میان بانک و سازمان منعقد می‌شود. طول مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر سه سال است و حسابهای پرداخت سازمان با رعایت مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - نزد شعبه‌های بانک، افتتاح می‌شود. ماده ۸
- سقف برداشت نهایی از اعتبار هر طرح مربوط به برنامه شماره ۴۰۲۰۲۰۰۰ (ایجاد شبکه‌های آبیاری و زهکشی)، همچنین میزان برداشت از هر تخصیص اعتبار توسط وزیر نیرو به ترتیبی تعیین می‌شود که مجموع برداشتهای مورد اشاره از ۲۵ درصد سر جمع اعتبارات عمرانی مصوب برنامه مذکور تجاوز نکند، درصد یاد شده از محل اعتبار موضوع این آیین‌نامه با اعلام وزیر نیرو و با درخواست ذی حساب دستگاه اجرایی مربوط توسط خزانه به حساب مخصوصی که نزد شعبه مرکزی بانک اختصاص می‌یابد تودیع می‌شود و با اعلام مراتب توسط خزانه به ذی حساب، مبالغ مزبور به حساب هزینه قطعی منظور می‌شود. موجودی این حساب به عنوان وجوه تخصیص یافته برای اجرای طرحهای مصوب کمیته مشترک تلقی می‌شود و بانک به میزان سهم وزارت در تامین منابع مالی این طرحها از حساب یاد شده برداشت می‌کند. ماده ۹
- منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای مصوب کمیته مشترک با توجه به مفاد ماده ۵ این آیین‌نامه، بر اساس مندرجات قرارداد عقد مشارکت مدنی منعقد شده میان بانک و سازمان به نسبت ۲ سهم بانک و ۱ سهم سازمان و کشاورزان ذی ربط در صورت مشارکت، تامین می‌شود. سهم سازمان به تدریج و متناسب با نیازهای اجرایی طرح، از حساب مخصوص موضوع ماده ۸ این آیین‌نامه برداشت می‌شود و به همراه سهم متناسب بانک و کشاورزان ذی ربط در حساب وجوه مشارکت مدنی طرح مصوب متمرکز می‌شود. تبصره
- انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در مورد طرحهای مصوب موکول به تامین و تکافوی موجودی حساب مخصوص نزد شعبه مرکزی بانک، برای پرداختهای حداقل سال اول اجرای هر طرح، و پرداخت احتمالی تعهدات و تضمین‌های سررسید همان سال - موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰، و مواد ۱۴ و ۱۵ این آیین‌نامه - است. ماده ۱۰
- در صورت عدم تعیین خریداران کل آب استحصالی ناشی از اجرای طرحها در آغاز مشارکت مدنی، در خاتمه عملیات سرمایه‌گذاری و اجرای طرح از طرف وزارت اشخاصی که مایل به خرید انشعاب و استفاده آب استحصالی ناشی از اجرای طرح هستند، به صورت کتبی و با تعیین میزان سهم مورد نیاز از آب استحصالی به بانک معرفی می‌شوند. بانک در مورد هر متقاضی، پس از انجام بررسیهای لازم و تحقیقات متداول بانکی و احراز شرایط و صلاحیت متقاضی - از جمله در مورد تضمین بازپرداخت بدهی - نسبت به تنظیم قرارداد فروش اقساطی سهم خود و سپس سهم سازمان از مشارکت مدنی اقدام می‌کند. مدت قراردادهای فروش اقساطی منعقد شده، حسب شرایط طرح مصوب متفاوت بوده و در هر حال نمی‌تواند از ده سال تجاوز نمی‌کند. تبصره ۱
- در صورتی که اعطای تسهیلات فروش اقساطی به کشاورزان متقاضی فقط از نظر وثایق مورد نظر بانک با اشکال مواجه شود، با تصویب کمیته مشترک می‌توان تضمین لازم را از محل موجودی حساب مخصوص تامین کرد. تبصره ۲
- برای تسریع در امر بهره‌برداری از طرحها و بازیافت سرمایه‌گذاری انجام شده، بانک و وزارت کوشش می‌کنند تا هر طرح حتی المقدور به بخشهای کوچکتری تقسیم شود به گونه ای که عملیات هر بخش موضوع یک فقره قرارداد مشارکت مدنی جداگانه قرار گیرد تا به مجرد آماده بهره‌برداری شدن هر بخش، قراردادهای فروش اقساطی لازم با متقاضیان مربوط منعقد شود. ماده ۱۱
- در صورتی که پس از اجرای طرح و قرارداد مشارکت مدنی، به هر علت خریداری برای سهم بانک از مشارکت مدنی پیدا نشود، سازمان موظف است سهم بانک را ضمن قرارداد فروش اقساطی بخرد. ماده ۱۲
- کمیته مشترک می‌تواند در موقع بررسی تصویب هر طرح با عنایت به شرایط اجرای طرح و امکانات کشاورزان، و میزان ارزش آب استحصالی در درآمد کشاورزان، تمام یا قسمتی از سود یا سود و اصل سهم الشرکه وزارت از قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی را به عنوان کمک بلاعوض تلقی کند و مورد بخشودگی قرار دهد، در این صورت تنظیم قراردادهای مربوط با متقاضیان به گونه ای است که فقط متضمن وصول تمام اصل و سود سهم الشرکه بانک و جزو خارج از شمول بخشودگی اصل و سود سهم الشرکه وزارت باشد. ماده ۱۳
- مبالغ وصول شده از خریداران سهم الشرکه وزارت با تصویب مجمع عمومی بانکها قابل احتساب به حساب افزایش سرمایه بانک است. ماده ۱۴
- بانک مجاز است در صورتی که اقساط قراردادهای فروش اقساطی سهم الشرکه اش به سازمان به مدت ۳ ماه معوق بماند، مبالغ مربوط را به همراه جرایم دیرکرد مربوط از موجودی حساب مخصوص یا هریک از حسابهای بانکی سازمان نزد شعبه‌های خود برداشت کند. ماده ۱۵
- با توجه به تخصیص اقساط وصولی قراردادهای فروش اقساطی به امر افزایش سرمایه ثبت شده بانک، سود مورد انتظار بانک برای سهم خود از مجموع تسهیلات اعطایی به طرحهای موضوع این آیین‌نامه - چه در مرحله مشارکت مدنی و چه در مرحله فروش اقساطی - از حداقل نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای این قبیل عقود در زمینه تامین هزینه‌های سرمایه ای تجاوز نمی‌کند. در مرحله اجرای طرح مصوب، سود مورد انتظار بانک با توجه به ترتیبهای بالا به همان نرخ زمان عقد مشارکت مدنی ثابت خواهد بود، ولی در مرحله فروش اقساطی، با توجه به طول مدت قرارداد در صورتی که نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار در این زمینه افزایش یابد، ما به التفاوت نرخهای جدید و نرخهای مندرج در قرارداد فروش اقساطی برای مدت و مبلغ باقیمانده از محل موجودی حساب مخصوص برداشت می‌شود. ماده ۱۶
- بانک موظف است حسابهای مربوط به اجرای طرحهای موضوع این‌آیین‌نامه را به صورتی نگهداری کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به منابع و مصارف با تفکیک اصل و سود تسهیلات اعطایی به هر طرح و وضعیت موجودی برداشتهای حساب مخصوص به آسانی قابل تحصیل باشد. حسن حبیبی معاون اول رئیس جمهور