آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴
وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب ۱۳۸۷ - به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۸۴/ت۴۱۶۳۳ه- مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۴، آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) بند (ج) ماده (۳) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- قانون: قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. ب
- خدمت: محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست. ج
- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد. ماده ۲
- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت‌های یازده‌گانه موضوع گروه (۳) ماده (۲) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذیربط مجاز است. تبصره ۱
- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت‌هایی که به صورت بنگاه دولتی اداره می‌شوند، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره بنگاه مجاز است. تبصره ۲
- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت‌های بند (۳) گروه (۳) ماده (۲) قانون با تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح مجاز است. تبصره ۳
- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران با تشخیص رئیس کل آنها مجاز است. ماده ۳
- به منظور ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای امکان ارائه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیردولتی، دستگاه‌های اجرایی ذیربط مکلفند حمایت‌های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیردولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معمول دارند، به نحوی که زمینه‌های لازم برای حضور این بخش فراهم شود. ماده ۴
- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی به شرح مواد مذکور توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط، رعایت ماده (۲۹) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود. ماده ۵
- اقدام دستگاه‌ها در خرید خدمات از بنگاه‌های غیردولتی باید به گونه ای باشد که سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور