آیین‌نامه اجرای کامل حسابداری تعهدی
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸) ماده ۱
- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه‌های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت‌های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۵/۰۲/۰۸)
- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال ۱۳۹۵ موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ز) ماده (۷) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند. ماده ۳
- وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم) های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. ماده ۴
- معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی شناسایی دارایی‌ها و بدهی‌ها را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ فراهم و با تایید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی و با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود. ماده ۵
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد. ماده ۶
- ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تایید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند. ماده ۷
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشور نسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه‌های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید. ماده ۸
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم) های جدید، هم افزایی هزینه‌ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری