آیین‌نامه اجرایی بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴/ ۷/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود واحدهای خدماتی، ورزشی و رفاهی از جمله مهمانسرا، اماکن تفریحی، زائرسرا، مجتمع‌های اقامتی و مانند آنها را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند. تبصره
- تشخیص ساختمان‌ها و امکانات و واحدهای خدماتی و رفاهی قابل واگذاری با لحاظ مقررات این آیین‌نامه برعهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد. ماده ۲
- واگذاری منازل سازمانی موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از شمول این آیین‌نامه مستثنی است. ماده ۳
- اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد. تبصره
- تعاونی‌ها در شرایط یکسان در اولویت واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) قرار می‌گیرند. ماده ۴
- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر و سایر مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۵
- میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادلانه روز به نحوی تعیین می‌گردد که کمتر از تشخیص کارشناس رسمی دادگستری نباشد. ماده ۶
- اجاره‌نامه باید به صورت رسمی تنظیم شود و تضمین کافی (به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه و تحویل از مستاجر اخذ گردد. ماده ۷
- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلاً یا جرئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی است. ماده ۸
- ترتیب پرداخت هزینه‌هایی که بر عین مستاجره متصور است و صرفاً برعهده مستاجر می‌باشد، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۹
- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۱۰
- وجوه حاصل از اجرای این آیین‌نامه باید به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. ماده ۱۱
- اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذی‌ربط باشند. تشخیص صلاحیت اشخاص یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف آنان می‌باشد. ماده ۱۲
- نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره‌برداری و خدمات‌رسانی براساس تعرفه‌های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده می‌باشد. تبصره
- عدم رعایت حقوق مصرف کنندگان به تشخیص دستگاه اجرایی از موارد فسخ قرارداد می‌باشد و شرط مذکور در قرارداد اجاره قید خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور