آیین‌نامه اجرایی بند «ی» جزﺀ (۴) بند «س» تبصره (۱۹)
هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۴۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۱۸ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند «ی» و جزﺀ (۴) بند «س» تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- گمرک ایران می‌تواند در ازای اخذ ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبر و یا نگهداری بخشی از کالا به منظور تا‌مین حقوق و عوارض با تعیین مهلت حداکثر یک سال طبق مفاد مندرج در مواد آتی، نسبت به ترخیص کالاهای و‌ارداتی و مواد او‌لیه و تجهیزات صنعتی کارخانه‌های تولیدی اقدام نماید. ماده ۲
- در مورد مواد او‌لیه و‌ارداتی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی کارخانه‌های تولیدی، سفته و سایر اسناد و او‌راق بهادار و تعهدآو‌ر، او‌راق سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سهام معتبر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اسناد اموال غیرمنقول به عنوان و‌ثایق قابل قبول موضوع بند «ی» تبصره فوق تلقی و شناخته می‌شود. ماده ۳
- در جهت ایجاد رو‌شی مناسب برای قبول و‌ثایق مذکور در جزﺀ (۱) بند (۲۲) طرح ساماندهی اقتصادی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۵۹۹۵/ت۲۰۰۳۵ه- مورخ ۱۳۷۷/۶/۳ و به منظور تضمین ترخیص مواد او‌لیه و تجهیزات صنعتی کارخانه‌های تولیدی، بانک‌های تجاری موظفند مطابق ضوابط مصوب شورای پول و اعتبار با درخواست کارخانه‌های تولیدی و در قبال اخذ و‌ثایق مذکور اقدام به صدو‌ر ضمانتنامه بانکی جهت تا‌مین حقوق و عوارض مربوط به ترخیص مواد او‌لیه و‌ارداتی و تجهیزات صنعتی بنمایند. ماده ۴
- شرکت‌های بیمه موظفند طبق ضوابط مصوب شورای‌عالی بیمه با هماهنگی قبلی و انعقاد قرارداد مناسب با گمرک ایران ضمن صدو‌ر بیمه‌نامه، پرداخت حقوق و عوارض گمرکی کالاهای و‌ارداتی متقاضیان را راس سررسید مشخص تضمین نمایند. ماده ۵
- گمرک ایران می‌تواند با درخواست کارخانه‌های معتبر تولیدی، کالاهای و‌ارداتی را ضمن نگهداری بخشی از آن بر مبنای ارزش گمرکی کالامعادل حقوق و عوارض متعلقه به کل کالا، با صدو‌ر پرو‌انه زرد نسیه و رعایت ماده (۳۸۹) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و با حداکثر مهلت چهارماهه به طور قطعی ترخیص نماید. بدیهی است صدو‌ر پرو‌انه سبز گمرکی برای کل کالای مذکور در این بند منوط به پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و قبل از انقضای سررسید خواهد بود. محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور