آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک شماره ۱۲۵۸۲۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- اموال غیرمنقول و املاک: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال دولتی مشابه به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیست. ب
- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک: خالص وجوه حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک پس از کسورات قانونی اعم از مالیات، هزینه برگزاری مزایده و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه. پ
- اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قوانین و مقررات مربوط یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سازمان بورس و اوراق بهادار به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود. ت
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۱)، (۲) و (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶-. ماده ۲
- وزارت امور اقتصادی دارایی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی از طریق سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا)، فهرست اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش را با مشخصات ثبتی و نشانی کامل مشخص نماید. تبصره
- در صورت عدم اعلام و یا عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول و املاک در سامانه سادا توسط دستگاه‌های اجرایی، اموال مذکور در حکم اموال مازاد بر نیاز دستگاه اجرایی تلقی شده و مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. ماده ۳
- ارزیابی ارزش اموال غیرمنقول و املاک قابل فروش موضوع این آیین‌نامه توسط کارشناس یا کارشناسان رسمی معرفی شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌گیرد و هزینه کارشناسی از محل فروش آنها تامین خواهد شد. ماده ۴ (الحاقی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹)
- نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی) خواهد بود. تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۰۶/۲۹)
- سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های زیرمجموعه آن می‌توانند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نمایند. ماده ۵
- منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول و املاک مازاد پس از کسر کسورات قانونی و سایر هزینه‌های مرتبط با موضوع این آیین‌نامه به خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید. ماده ۶
- در صورت عدم تامین اعتبار تا سقف مشخص شده در بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور از محل فروش اموال غیرمنقول و املاک (تا اول آذرماه)، بر اساس تصمیمات کمیته مدیریت و نظارت بر انتشار اوراق بهادار ریالی، موضوع جزء (۱) بند (ل) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از دریافت درخواست از سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی بلندمدت به میزان مابه‌التفاوت منابع موضوع ماده (۵) این آیین‌نامه تا سقف یاد شده اقدام و منابع حاصله را به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور موظف است منابع فوق را جهت بازپرداخت بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب نماید. تبصره ۱
- در صورت انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه، تمامی شرایط انتشار تابع آیین‌نامه اجرایی بند (ه-) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۴۷۲ /ت۵۴۳۳۰ه- مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ و آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ح) تبصره (۵) و بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۰۰۰۵ /ت۵۴۲۹۶ه- مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ خواهد بود. تبصره ۲
- اوراق مالی اسلامی فروش نرفته موضوع این آیین‌نامه در مهلت مقرر، به سازمان تامین اجتماعی واگذار می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است اوراق مذکور را به عنوان بدهی‌های حسابرسی شده دولت به سازمان تامین اجتماعی اعمال حساب نماید. تبصره ۳
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به تامین اموال و مدارک و مستندات مورد نیاز برای انتشار اوراق اقدام نماید. انتشار اوراق مبتنی بر اموال سایر دستگاهها مجاز است. ماده ۷
- کارگروهی با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه کشور و با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، وظیفه نظارت بر عملکرد و حسن اجرای این آیین‌نامه را برعهده دارد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور