آیین‌نامه اجرایی اسناد تسویه خزانه در بودجه سال ۱۳۹۸
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء‌های (۳ - ۲) و (۴ - ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور. ب
- اسناد تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. پ
- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی)، شهرداری‌ها و شرکتهای دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی از اشخاص فوق الذکر در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ -) بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد. ت
- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص حقیقی، حقوقی (تعاونی و خصوصی)، از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، بیمه‌های غیردولتی بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته به آن، بابت مطالبات از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد. ث
- اسناد تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای به اشخاص مذکور صادر می‌شود. ج
- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر می‌شود. چ
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی. ح
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. د
- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی هستند. ذ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای آب و فاضلاب (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. ر (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- مطالبات قطعی معوق دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. فهرست مطالبات موضوع این بند با هماهنگی سازمان، توسط وزارت تعیین و اعلام می‌شود. ز
- جریمه تاخیر: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد و سود مرکب اعمال شده. ژ
- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ماده ۲
- اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ پس از اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. تبصره
- در اجرای جزء (۴ - ۲) بند (و)، مطالبات با منشا قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده‌اند به موجب بند (ژ) ماده (۱) این آیین‌نامه و یا چنانچه مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، با رعایت ترتیبات مقرر در این ماده، بدهی قطعی دولت تلقی می‌شود. ماده ۳
- فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - مکلفند حسب مورد بر اساس روش اعلامی وزارت اقدام نمایند. تبصره ۱
- ارایه درخواست صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم و پرداخت بیست و پنج درصد (۲۵ ٪) نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول)، برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. تبصره ۲
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باید بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره اقدامات لازم را به عمل آورند. صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، منوط به ثبت بدهی‌های قطعی دولت، در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است. تبصره ۳
- دستگاه‌های اجرایی بدهکار به منظور تسویه بدهی‌های خود با استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه از سازمان اقدام نمایند. در خصوص اقلام بدهی دولت به اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، صدور تخصیص اعتبار توسط سازمان، با اعلام وزارت انجام می‌شود. تبصره ۴
- صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت منوط به تخصیص اعتبار توسط سازمان می‌باشد. ماده ۴
- در اجرای جزء (۳ - ۲) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تایید بانک طرف مقابل) پس از تایید بانک مرکزی نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به سایر بانک‌ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. تبصره ۱
- در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۳) ماده (۵) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- شیوه‌نامه نقل و انتقال مطالبات بین بانک‌ها ظرف دو هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ می‌شود. ماده ۵
- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: الف
- تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ریال با صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول. ب
- تا مبلغ ششصد و شصت هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۶۶۰) ریال (موضوع مبلغ استفاده نشده جزء (۱) بند (و) با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم. تبصره ۱
- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲
- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. تبصره ۳
- سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و موسسه اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد، توسط بانک مذکور حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۸ تعیین و ضمن اعلان عمومی، به وزارت اعلام می‌شود. صدور هرگونه تاییدیه مطالبات، توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مازاد بر سقف اعلامی توسط بانک مرکزی، ممنوع است. تبصره ۴
- تاریخ اعمال حساب اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم توسط دستگاه‌های طلبکار، بدهکار، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مرکزی، تاریخ صدور اسناد مذکور است. تبصره ۵
- در اجرای این ماده تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال برای تهاتر بدهی قطعی دولت (بابت املاک در اختیار وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) با طلب دولت از ستاد مذکور و شرکتهای وابسته و تابع آن (حسب اعلام ستاد مذکور) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اختصاص می‌یابد. تبصره ۶
- در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور همزمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه می‌شود اولویت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- در مواردی که اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع اول و نوع دوم، راساً نسبت به تسویه کسور سازمان تامین اجتماعی بابت بدهی‌های قطعی دولت، اقدام نمایند، مبلغ کسور تسویه شده، به مبلغ مطالبات آنها از دولت اضافه و تسویه آن از طریق اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم مجاز است. ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم بالنسبه بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول انجام و کلیه جریمه‌های تاخیر آن شامل مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظارتسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی و سود مرکب اعمال شده بابت کلیه مطالبات، متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده ۷
- صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی یا بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با رعایت موارد زیر مجاز است: الف
- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی (خصوصی و تعاونی) از جمله پیمانکاران خصوصی نوسازی مدارس، بیمه‌های غیردولتی، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه خاتم الانبیا، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، معادل پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۵) این آیین‌نامه تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال می‌باشد. ب
- تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکتهای دولتی تابع وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت ملی نفت ایران، قرارگاه خاتم الانبیا و شرکتهای تابع و وابسته به آن، صندوق‌های بازنشستگی، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ سیصد و سی هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۳۳۰) ریال می‌باشد. تبصره ۱
- تا سقف پانزده هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ریال از منابع موضوع این ماده به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکتهای تابع و وابسته به آن (حسب اعلام ستاد مذکور) اختصاص می‌یابد. تبصره ۲
- به وزارت اجازه داده می‌شود مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده را در پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به بند (الف) منتقل و صرف تسویه بدهی بخش‌های دیگر نماید. تبصره ۳
- مطالبات بانک‌ها از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد از طریق تسویه بدهی آنها به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره ۴ (اصلاحی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه مطالبات ارزی/ ریالی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته آن که به صورت ریالی در دفاتر آنها ثبت شده است از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم بابت تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابع و وابسته آن اقدام نماید. پس از تسویه بدهی دولت به شرکتهای مذکور، به میزان مازاد تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران، مبالغ به حساب افزایش سرمایه دولت در آن شرکت (منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳ /ت۵۴۸۵۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) منظور خواهد شد. در صورت لزوم احتساب به حساب افزایش سرمایه، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ظرف شش ماه پس از صدور اسناد فوق الذکر، نسبت به افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید. تبصره ۵
- مطالبات بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و وجوه اداره شده قابل تسویه از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد. تبصره ۶
- در اجرای جزء (۸ - ۲) بند (و)، صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق دولتی و غیردولتی از شرکتهای تابع وزارت نیرو (به مبلغ مورد تایید وزیر نیرو) که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به ترتیب تا پایان سال ۱۳۹۶ و سال ۱۳۹۷ ایجاد شده است، از طریق احتساب مطالبات مذکور به عنوان طلب از دولت، در ازای تسویه بدهی دولت به شرکتهای تابع وزارت مذکور بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی، مجاز است. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- در خصوص تسهیلاتی که در چارچوب مقررات مربوط تقسیط مجدد یا تمدید قرارداد شده‌اند، تاریخ ایجاد بدهی اولیه ملاک سال ایجاد بدهی اشخاص متقاضی می‌باشد. ماده ۸
- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکتهای دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکتهای مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکتهای دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار جزء (۱) بند (و) اقدام نماید. تبصره (الحاقی ۱۳۹۸/۱۱/۲۹)
- ملاک تاریخ ایجاد مطالبات موضوع این ماده، تاریخ ایجاد مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) است و تهاتر موضوع آن مشمول محدودیت اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای مندرج در بند (ث) ماده (۱) این آیین‌نامه نمی‌باشد. ماده ۹
- در اجرای این آیین‌نامه، سهم شرکتهای دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود. ماده ۱۰
- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی و صندوق بازنشستگی فولاد باشد، از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم حسب مورد طبق مقررات این آیین‌نامه مجاز است. ماده ۱۱
- وزارت مجاز است ضمن رعایت سقف مبلغ مندرج در بند (ب) ماده (۷) این آیین‌نامه، با صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم، تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳ /ت۵۴۸۵۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹)، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ریال حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۸ به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند. ماده ۱۲
- وزارت موظف است نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم از طریق سامانه الکترونیکی اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلفند با اعلام وزارت نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی به سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند. صدور و اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد تسویه خزانه است. تبصره
- بخشی از منابع اعتبارات اختصاصی حاصل از صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، با اعلام خزانه داری کل کشور، صرف اجرای احکام و تکالیف مقرر در این آیین‌نامه می‌شود. ماده ۱۳
- اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به ترتیب به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۴۸ - ۵۳۰۰۰۰) و (۴۹ - ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اسناد صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی طلبکار منظور می‌شود. ماده ۱۴
- اجرای این آیین‌نامه در موارد افزایش سرمایه دولت ناشی از انتقال بدهی به دولت، منوط به رعایت شاخص نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، (موضوع جزء (۱) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بند مذکور موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳ /ت۵۴۸۵۵ه- مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۹) می‌باشد. ماده ۱۵
- وزارت موظف است ضمن انعکاس عملکرد بند (و) در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان ارایه کند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری