آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (و) و جزء‌های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند و جزء‌های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- بند (و): بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. ب
- اسناد (اوراق) تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که در اجرای بند (و) صادر و شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و اسناد تسویه خزانه نوع دوم است. پ
- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع اول: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و شرکت‌های دولتی (بابت بدهی‌های انتقالی در اجرای بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ -) که در اجرای حکم بند (و)، مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع اول هستند. ت
- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه نوع دوم: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نیرو (بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی) و شرکت ملی نفت ایران که در اجرای حکم بند (و) مجاز به درخواست اسناد تسویه نوع دوم هستند. ث
- اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه مستقیم بدهی قطعی دولت با مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی مشمول با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود. ج
- اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی قطعی دولت به اشخاص متقاضی مشمول با بدهی اشخاص مذکور به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی، با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر می‌شود. چ
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی که نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه اقدام می‌نماید. ح
- دستگاه طلبکار: وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص متقاضی می‌باشند. خ
- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ایی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) که دارای بدهی قطعی به اشخاص متقاضی هستند. د
- مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه‌های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت منابع عمومی به استثنای منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (با سررسید سال جاری و سال‌های آتی) و درآمدهای دارای مصارف خاص (درآمد - هزینه) که به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. ذ
- جریمه: مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی. ر
- بدهی‌های قطعی دولت: بدهی دستگاه‌های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رئیس/ مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد. ز
- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. ماده ۲
- اقلام بدهی و طلب دولت به/ از اشخاص متقاضی که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اعلام نشده باشد، بر اساس تبصره (۲) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۱۲۴۰ /ت۵۲۲۳۰ه- مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۷ با تایید سازمان حسابرسی، بدهی و طلب قطعی دولت تلقی می‌شود. ماده ۳
- نمونه کاربرگ (فرم) ها و روش صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم توسط وزارت تعیین می‌شود. اشخاص متقاضی، بانک‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد باید بر اساس روش اعلامی نسبت به تهیه و ارسال مدارک مورد نیاز اقدام نمایند. تبصره ۱
- ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. تبصره ۲
- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - بر اساس اعلام وزارت و الزامات و تکالیف مقرر در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره، مکلفند اقدامات لازم را به عمل آورند. ماده ۴
- در اجرای جزء (۳) بند (و)، بانک‌های متقاضی می‌توانند (با تایید بانک طرف مقابل) پس از تایید بانک مرکزی نسبت به ارایه درخواست به انتقال مطالبات خود از دولت به سایر بانک‌ها و ارایه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک دیگر اقدام نمایند. تبصره
- در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع تبصره (۵) ماده (۵) این آیین‌نامه، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک‌های طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجازند با اعلام وزارت، موافقت بانک‌های مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تایید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اعلام نمایند. وزارت مجاز است پس از اخذ تاییدیه‌های مذکور، با رعایت مقررات این آیین‌نامه نسبت به صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید. ماده ۵
- به وزارت اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی - خرجی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم به شرح زیر اقدام نماید: الف - تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول. ب - تا مبلغ یک میلیون میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۱/۰۰۰/۰۰۰) ریال با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم. تبصره ۱
- ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت/ بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی/ بانک مرکزی متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود. تبصره ۲
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و بر اساس اعلام وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ابلاغ اعتبار و تخصیص بابت بدهی‌های تسویه شده حسب مورد از محل اعتبار ردیف‌های (۱۲ -۱۰۱۰۰۰) و (۱۴ -۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور اقدام نماید. تبصره ۳
- دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین‌نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری نماید. تبصره ۴
- در اجرای این ماده تا سقف یک هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ریال برای تهاتر بدهی دولت (بابت املاک آموزش و پرورش) با طلب دولت از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌هایی که حداقل سی درصد (۳۰ ٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، با تقاضای ستاد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تعلق می‌گیرد. تبصره ۵
- در اجرای جزء (۱) بند (و)، سقف مجاز تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط بانک مرکزی به میزان سقف مصرح در قانون به وزارت اعلام می‌شود. تبصره ۶
- مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول قابل تسویه است. تبصره ۷ (الحاقی ۱۳۹۷/۰۶/۲۵)
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- وزارت مجاز است بدهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) بابت واگذاری بنگاه‌ها از آن بنیاد و اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به آن بنیاد باشد از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تسویه نماید. تبصره ۸ (اصلاحی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴)
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴ - وزارت مجاز است بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را با مطالبات دولت (سازمان خصوصی سازی) از سازمان تامین اجتماعی (شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید. تبصره ۹ (الحاقی ۱۳۹۷/۱۲/۰۸)
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد را با مطالبات دولت (سازمان امور مالیاتی کشور) از شرکت‌های وابسته و تابع موسسه مذکور (شامل شرکت معادن ذغال سنگ کرمان، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، شرکت معادن اسفندقه، شرکت دخانیات ایران) تا مبلغ یک هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۶۰۰ /۱) ریال از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول تهاتر نماید. ماده ۶
- بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده‌اند، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و بدهی‌های قطعی ایجاد شده دولت تا پایان سال ۱۳۹۵، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره
- تسویه بدهی اشخاص مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر مبنای تسهیم به نسبت بین اصل و سود (قبل و بعد از سررسید) بدهی شخص مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی انجام و کلیه جریمه‌های آن متناسب با مبلغ تسویه شده بخشیده می‌شود. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ادعایی در این خصوص از دولت و بدهکاران که بدهی آنها تسویه شده است، نخواهند داشت. ماده ۷
- صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با رعایت موارد زیر مجاز است: الف
- حداقل تهاتر بدهی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال می‌باشد. ب
- تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی تابع وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و آموزش و پرورش و شرکت ملی نفت ایران، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه، با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ریال تا سقف پنج هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال از منابع این بند به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های وابسته و تابع آن که حداقل سی درصد (۳۰ ٪) از سهام و یا مالکیت آنها متعلق به ستاد مذکور باشد، اختصاص می‌یابد. تبصره ۱
- مانده مصرف نشده مبلغ مندرج در بند (ب) این ماده، در پایان آذرماه ۱۳۹۷ به بند (الف) قابل انتقال است. تبصره ۲
- مطالبات بانک‌ها از دولت از طریق تسویه بدهی آنها به سایر بانک‌ها با صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم قابل تسویه است. تبصره ۳
- تسویه بدهی ارزی و ریالی که در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به صورت ریالی ثبت شده به بانک‌ها (صرف نظر از وجود/ عدم وجود مطالبات شرکت مذکور از دولت) به حساب افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور خواهد شد. شرکت ملی نفت ایران مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، نسبت به طی مراحل افزایش سرمایه و اعلام مراتب به وزارت اقدام نماید. تبصره ۴
- مطالبات بانک‌ها از اشخاص متقاضی مشمول، بابت تسهیلات ارایه شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی قابل تسویه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم، نمی‌باشد. تبصره ۵
- در اجرای بند (ب) این ماده در مواردی که درخواست حایز شرایط لازم سازمان تامین اجتماعی به طور هم زمان با سایر اشخاص موضوع بند مذکور به وزارت ارایه شود اولویت صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم با سازمان مذکور می‌باشد. ماده ۸
- وزارت مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تایید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در بند (د) ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید. تبصره
- سهم شرکت‌های دولتی تابع وزارت نیرو از یارانه قیمت‌های تکلیفی، توسط وزیر نیرو تعیین و به وزارت اعلام می‌شود. ماده ۹
- در اجرای تبصره (۱) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وزارت مجاز است بدهی دولت به شهرداری‌ها با مطالبات دولت از آنها را تا سقف دو هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ریال از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول، تسویه نماید. ماده ۱۰
- تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد (۵۰ ٪) سهام و یا مالکیت آنها به صورت مستقیم متعلق به اشخاص متقاضی باشد، از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و یا دوم (حسب مورد) مجاز است. تبصره ۱
- در اجرای این ماده تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقوقی که به صورت غیرمستقیم متعلق به سازمان تامین اجتماعی باشند، مجاز است. تبصره ۲
- احراز میزان سهام و یا مالکیت موضوع این ماده بر عهده وزارت می‌باشد. ماده ۱۱
- مطالبات قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه که به موجب قوانین و مقررات ذی ربط ایجاد شده‌اند، باید به تایید سازمان حسابرسی (با رعایت مقررات قانونی ذی ربط و ابلاغیه‌های وزارت) برسد و تاییدیه سازمان حسابرسی توسط اشخاص متقاضی اخذ می‌شود. ماده ۱۲
- وزارت مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول و دوم و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت احوال کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط مکلف به همکاری لازم با وزارت می‌باشند. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - بوده و در حکم تسلیم و صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه است. ماده ۱۳
- اسناد (اوراق) تسویه خزانه صادره در دستگاه‌های اجرایی مربوط حسب مورد به حساب دریافتی و پرداختی از محل ردیف‌های (۳۱۰۱۰۶) و (۳۱۰۹۰۱) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و اعتبار ردیف‌های (۱۲-۱۰۱۰۰۰) و (۱۴-۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور منظور و اعمال حساب می‌شود. اعمال حساب جمعی - خرجی اوراق صادره، بر اساس دستورالعمل مربوط در چهارچوب نظام حسابداری بخش عمومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی انجام می‌شود. اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول در حکم منابع وصولی نقدی تلقی می‌شود. ماده ۱۴
- وزارت مکلف است ضمن انعکاس عملکرد این آیین‌نامه در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - در صورتحساب عملکرد بودجه درج و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای بند (و) را به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. ماده ۱۵
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به منظور استفاده بانک مرکزی از اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای پرداخت بدهی‌های آن بانک به دولت و دستگاه‌های دولتی (از جمله مالیات و سود سهام) نسبت به پیش‌بینی سازوکار اجرایی لازم در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور اقدام نماید. ماده ۱۶
- در اجرای تبصره بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ - بانک مرکزی مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت و معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به تنظیم و انعقاد قرارداد موضوع ماده یاد شده بابت اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم در اختیار، با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری