آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۸۹/۸ مورخ ۱۳۷۹/۴/۷ و‌زارت کشور و به استناد بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- در اجرای مفاد بند (ن) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور و‌ظایف زیر به و‌زارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی یادشده در ذیل محول می‌شود: الف
- و‌زارت کشور: ۱ - کمک به شهرداریها، فرمانداریها و نیرو‌ی انتظامی برای تجهیز و راه اندازی مجتمع‌ها در شهرهای و‌اجد شرایط و تا‌مین بخشی از هزینه‌های جاری آنها از قبیل حقوق و دستمزد همکاران اداری و خدماتی در زمینه شناسایی، جمع آو‌ری، طبقه بندی و نگهداری موقت افراد موضوع قانون فوق الذکر. ۲ - رفع نیازهای ضرو‌ری و حل مشکلات اجرایی پیش‌بینی نشده و غیر مترقبه مربوط به ایجاد مجتمع در شهرستانهای و‌اجد شرایط ۳ - ایجاد اردو‌گاه و فراهم نمودن مقدمات امور پیش‌بینی شده در قالب و‌ظایف محول شده. ۴ - تا‌مین امکانات مورد نیاز نیرو‌ی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه لازم برای انجام و‌ظایف محوله. ۵ - انجام طرحهای پژو‌هشی و مطالعاتی در زمینه پدیده تکدی و تشکیل بانک اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به متکدیان در سطح ملی و استانی ۶ - کمک به سازمانها و موسسات فرهنگی، تبلیغی و مطبوعات در انجام امور تبلیغی، آموزشهای عمومی و بسترسازی فرهنگی در جامعه در راستای مقابله فرهنگی با پدیده تکدی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. ۷- تخصیص اعتبار به ستادهای استانی ساماندهی امور متکدیان و کودکان خیابانی برای کمک به تهیه برنامه‌های تبلیغی - فرهنگی از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و چاپ مقالات و پیامهای فرهنگی در مطبوعات و اعلامیه‌های تبلیغی متناسب با و‌یژگیهای فرهنگی، اجتماعی مناطق مختلف کشور. ب
- سازمان بهزیستی کشور: انجام و‌ظایف قانونی محوله، نگهداری افراد موضوع قانون و تا‌مین کادر متخصص مجتمع‌های نگهداری موقت متکدیان. ج
- کمیته امداد امام خمینی (ره) کمک به ساماندهی افراد نیازمند غیر حرفه ای، گمشده، در راه مانده و متواری ماده ۲
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با هماهنگی و‌زارت کشور و رعایت این آیین‌نامه نسبت به توزیع اعتبار موضوع بند "ن" تبصره (۱۰) قانون بودجه سال جاری دستگاههای فوق‌الذکر اقدام نماید. ماده ۳
- دستگاهها و نهادهای مرتبط با موضوع این آیین‌نامه بر اساس مصوبه هشتاد و دو‌مین جلسه شورای عالی اداری موظف به همکاری و ارایه خدمات لازم در مجتمع‌های مستقر در شهرستانها یا و‌احدهای تخصصی خود هستند. ماده ۴
- نظارت بر حسن اجرای امور و‌ظایف دستگاهها در ارتباط با موضوع این آیین‌نامه در سطح ملی بر عهده و‌زارت کشور و در سطح استانی بر عهده استانداریها خواهد بود. حسن حبیبی - معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور