آییننامه اجرایی بند (م) ماده (۱۹۴) برنامه پنجم توسعه
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۸۰۰/ ۱۰۰ مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۱ معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹ - آییننامه اجرایی بند (م) ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- واژهها و اصطلاحات مندرج در این آییننامه در معانی مشروح زیر به کار میرود: الف - معاونت: معاونت برنامهریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور. ب- صندوق: شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی. پ - شرکت: شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران. ت - دستگاههای اجرایی: وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو. ث- متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی متقاضی سرمایهگذاری در طرحهای موضوع این آییننامه. ج - فناوری نوین، اقتصادی و بهره ور: فناوری که به تشخیص دستگاههای اجرایی دارای محتوای تحقیق و توسعه بالا و مستلزم استفاده از نیروهای متخصص باشد و به کارگیری آن موجب کاهش هزینهها و افزایش منافع تولید شود. چ- طرح زیربنایی: مجموعه عملیاتی که موجب تقویت زیر ساختهای بخش آب و کشاورزی در مناطق روستایی و عشایری میشود. ح - طرح نوپدید: طرحهایی که سابقه اجرا در بخشهای آب و کشاورزی کشور ندارند و نو ورود تلقی میشوند و یا با استفاده از نوآوری فنی در این بخش اجراء میشوند. ماده ۲
- دستگاههای اجرایی مجازند از طریق صندوق یا شرکت نسبت به سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی تا سقف چهل و نه درصد (۴۹%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در زمینههای توسعه کشاورزی از طریق بکارگیری فن آوریهای نوین، اقتصادی و بهره ور و اجرای طرحهای زیر بنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعه مناطق روستایی و جوان سازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری با موضوعات زیر اقدام نمایند: الف- دام و طیور ب- صنایع تبدیلی وکشاورزی پ - زراعت ت - باغبانی ث - مکانیزاسیون کشاورزی ج - دامپزشکی چ - شیلات و آبزیان ح - جنگل و مرتع خ - آبخیزداری ذ- تامین، توزیع، نگهداری، حفاظت، مدیریت و بهرهبرداری از تاسیسات آب و آبیاری ر- تامین آب اعم از سدها، آب بندانها، طرحهای کوچک زود بازده، تغذیه مصنوعی، اصلاح و بهسازی چاهها، تولید، انتقال و بهرهبرداری از پساب و استحصال آبهای نامتعارف ز - انتقال آب اعم از شبکههای آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی، ایستگاههای پمپاژ آب و طرحهای آب رسانی ژ- تولید انرژی برق آبی کوچک اعم از سدهای برق آبی و نیروگاههای جریانی. ماده ۳
- مشارکت صندوق و یا شرکت با سرمایه گذاران غیردولتی از جمله شرکتهای تعاونی در قالب تاسیس شرکت سهامی خاص و یا عام صورت میپذیرد. تبصره
- دستگاههای اجرایی با همکاری معاونت موظفند ظرف دو ماه از زمان ابلاغ این آییننامه، اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی خاص موضوع این آییننامه را تدوین نمایند. ماده ۴
- دستگاههای اجرایی موظفند فهرست طرحهای دارای اولویت برای سرمایهگذاری مشترک را با رعایت ماده (۲) و ملاحظات توزیع متوازن منطقه ای، حداکثر تا پایان فروردین هر سال از طریق یکی از روزنامههای کثیرالانتشار در سه نوبت فراخوان نمایند. تبصره ۱
- در شرایط یکسان، متقاضیانی که سهم سرمایهگذاری بالاتری (بیش از ۵۱%) پیشنهاد مینمایند، در اولویت قرار میگیرند. در صورتی که چند سرمایه گذار متقاضی سرمایهگذاری در یک طرح باشند، اولویت با متقاضیانی است که بیشترین سهم سرمایهگذاری برای مشارکت را پیشنهاد نمودهاند. تبصره ۲
- دستگاههای اجرایی مجاز به بررسی و ارزیابی درخواستهای سرمایهگذاری، خارج از فهرست فراخوان شده نمیباشند. تبصره ۳
- انتخاب سرمایه گذار بر اساس طرحهای اولویت دار و اولویت سرمایه گذاران محلی بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشد. ماده ۵
- صندوق و شرکت موظفند با رعایت مواد (۲) و (۴) و در چهارچوب بودجه مصوب مربوط ظرف دو ماه از زمان دریافت درخواستهای سرمایهگذاری مشترک، نسبت به قبول یا رد آنها اقدام نمایند. ماده ۶
- معاونت با هماهنگی دستگاههای اجرایی هر ساله صرفاً از سرجمع اعتبارات آن دستگاهها پس از بررسی و تایید فهرست طرحهای اولویت دار موضوع این آییننامه در قالب مبادله موافقت نامه، سهمی را در چارچوپ ردیف بودجه ای مصوب به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق و شرکت به منظور تامین سهام صندوق و شرکت در مشارکتهای موضوع این آییننامه به دستگاههای اجرایی اختصاص دهد. ماده ۷
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیر دولتی واگذار نماید. دستگاه اجرایی ذی ربط موظف است تمهیدات لازم برای آماده سازی سهام برای واگذاری را فراهم نماید. ماده ۸
- صندوق و شرکت موظفند گزارش عملکرد اجرای این آییننامه را هر شش ماه یک بار به دستگاههای اجرایی ذی ربط، سازمان خصوصی سازی و معاونت ارایه نمایند. ماده ۹
- نظارت بر حسن اجرای این آییننامه حسب مورد بر عهده دستگاههای اجرایی ذی ربط میباشد. محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور