آیین‌نامه اجرایی بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۲۹ به پیشنهاد شماره ۱۹۰۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ وزارت کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد بند (ع) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- مطالبات: مطالبات قطعی شهرداری از دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی و بهای خدمات پسماند که به تایید شهردار و ذی حساب شهرداری رسیده باشد یا مطالبات قطعی دستگاه‌های مذکور از شهرداری‌ها که به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز آن دستگاه رسیده باشد. ۲
- بدهی‌ها: بدهی قطعی شهرداری‌ها به دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی که به استناد قوانین و مقررات مربوط ایجاد و در دستگاه‌های اجرایی به تایید ذی حساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، مدیر مالی یا عناوین مشابه) و مقام مجاز دستگاه اجرایی ذی ربط و در شرکت‌های دولتی به تایید سازمان حسابرسی رسیده و در بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی به تایید مقام مجاز رسیده باشد. ۳
- دستگاه‌های اجرایی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۵ -. ۴
- مبادله: انتقال مالکیت املاک و اراضی متعلق به دستگاه‌های مربوط در راستای تسویه بدهی و مطالبات بین شهرداری با دستگاه‌های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها و همچنین دستگاه‌های مذکور با شهرداری. ماده ۲
- شهرداری‌ها مکلفند با رعایت بندهای (۱) و (۲) ماده (۱) این آیین‌نامه نسبت به اعلام و ثبت بدهی‌ها و مطالبات خود به /از دستگاه‌های اجرایی، سازمان تامین اجتماعی و بانک‌ها با تعیین موضوع آن در سامانه سماد اقدام نمایند. تبصره
- نقل و انتقال املاک و اراضی بین دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها منوط به ثبت آنها در سامانه سادا خواهد بود. ماده ۳
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در اجرای این آیین‌نامه مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، فهرست املاک و اراضی ثبت شده در سامانه سادا را که در قبال بدهی‌های قطعی شده با شهرداری مبادله می‌نمایند را از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و وزارت مذکور پس از احراز مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران مراتب را جهت صدور مجوز به دولت انعکاس دهد تا پس از تصویب هیات وزیران به شهرداری انتقال یابد. سقف واگذاری اراضی و املاک وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداکثر یکصد هزار میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال می‌باشد. تبصره ۱
- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مکلفند ظرف سه ماه پیشنهاد تغییر کاربری برای تعیین قیمت مناسب برای املاک و اراضی ثبت شده را به کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران - مصوب ۱۳۵۱ - ارایه نمایند. کمیسیون یاد شده مکلف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به آن تصمیم‌گیری نماید. تبصره ۲
- در قرارداد مبادله اراضی دستگاه‌های اجرایی با شهرداری قید شود که تغییر کاربری تا پنج سال از زمان مبادله صورت نگیرد. ماده ۴
- شهرداری‌ها مکلفند املاک و اراضی در مالکیت خود را در قابل بدهی به دولت انتقال می‌دهند، پس از ثبت در سامانه سادا بر اساس قیمت کارشناس رسمی دادگستری با توافق بالاترین مقام مجاز دستگاه از طریق دفاتر اسناد رسمی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه مربوط انتقال دهند. ماده ۵
- مبادله املاک و اراضی بابت مطالبات قطعی و بدهی‌ها فی ما بین شهرداری‌ها از یک طرف و بانک‌ها یا سازمان تامین اجتماعی از طرف دیگر از طریق واگذاری یا دریافت املاک یا اراضی با توافق و یا قیمت کارشناس یا کارشناس رسمی دادگستری منتخب مرضی الطرفین بلامانع است. ماده ۶
- واگذاری اراضی و املاک مربوط به شهرداری‌ها منوط به پیش‌بینی واگذاری آنها در بودجه مصوب سالانه شهرداری‌ها خواهد بود و ضوابط آن در بخشنامه بودجه سالانه توسط وزارت کشور ابلاغ می‌گردد. ماده ۷
- چنانچه میزان ارزش مالک واگذاری بیش از میزان مطالبات اشخاص موضوع این آیین‌نامه باشد با توافق طرفین مابه‌التفاوت ارزش ملک در مبادله دیگر املاک دستگاه و یا در حساب‌های فی مابین با در نظر کرفتن صرفه و صلاح طرفین منظور می‌گردد. ماده ۸
- دستورالعمل‌های اجرایی لازم، عنداللزوم توسط وزارت کشور و با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال و مدیریت دارایی‌های دولت) و دستگاه‌های مربوط تهیه و ابلاغ می‌گردد. ماده ۹
- مسئولیت حسن اجرا و ارایه گزارش عملکرد این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با وزارت کشور می‌باشد. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور