آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۷/۱۱ به پیشنهاد شماره ۳۳۰۶۴۸ مورخ ۱۳۹۷/۶/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور. ب
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. پ
- دستگاه اجرایی: تمامی دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از انحا از اعتبارات بودجه عمومی یا بودجه شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنند و نام آنها در قانون یا پیوست‌های آن درج شده است. ماده ۲
- دستگاه اجرایی مکلف است گزارش ارتباط تکالیف، احکام و ردیف‌های مرتبط با خود، مندرج در قانون را با اهداف سیاست‌های کلی به ویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب جداول شماره (۱)، (۲) و (۳) پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، به سازمان ارسال کند. ماده ۳
- سازمان مکلف است جداول موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه را ظرف دو هفته پس از وصول، بررسی و پس از تایید، به دستگاه اجرایی ابلاغ کند. ماده ۴
- دستگاه اجرایی مکلف است عملکرد جداول موضوع ماده (۲) این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی شش ماهه، به سازمان ارسال کند. ماده ۵
- دستگاه اجرایی مکلف است از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه با رعایت موارد زیر و اتخاذ ساز و کار‌های صرفه جویی، از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور پرهیز کند: الف
- اجاره هرگونه ساختمان و تاسیسات جدید و خرید ساختمان و تاسیسات جدید اداری، رفاهی، فرهنگی و ورزشی به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -، ممنوع است. ب
- نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دلیل تغییر تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید یا تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها بدون ایجاد بار مالی جدید راه اندازی شوند، از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است. پ (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵)
- هزینه‌های مصرفی و ملزومات اداری برای دستگاه اجرایی، حداکثر در سقف موافقتنامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است. واحدهای خدماتی عمومی با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از شمول این بند مستثنی هستند. ت (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵)
- هزینه‌های سفرهای خارجی و ماموریت‌های داخلی به استثنای ماموریت‌های واحدهای نظارت در دستگاه اجرایی و امور بین الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها) حداکثر در سقف موافقتنامه‌های متبادله در سال ۱۳۹۶ مجاز است. ث
- هزینه‌های برگزاری هرگونه همایش، گردهمایی و نظایر آن از محل تمامی اعتبارات دستگاه اجرایی از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان سی درصد (۳۰ %) عملکرد سال قبل و با اتخاذ تدابیری برای مدیریت هزینه‌ها امکان پذیر است. ج
- چاپ نشریات غیرمرتبط با وظایف دستگاه اجرایی از هر محل از جمله مجوزهای هزینه کرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، ممنوع است. چ
- استفاده از مجوز هزینه کرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، حداکثر به میزان پنجاه درصد (۵۰ %) عملکرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نیز صرفاً برای موارد خاص با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز خواهد بود. ماده ۶
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن رعایت ماده (۵) این تصویب‌نامه، زمینه‌های کاهش هزینه‌ها را شناسایی و گزارش آن را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان ارسال کنند. ماده ۷
- سازمان مکلف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را پس از دریافت و بررسی گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی، در پایان سال مالی تهیه و به مراجع ذی صلاح ارسال کند. ماده ۸
- استفاده از منابع شرکت‌های دولتی برای هزینه در موارد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه‌های اجرایی مجاز نیست. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری