آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۶ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ۲
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ۳
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه ای استانی. ۴
- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرایندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند. ۵
- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی که تامین، تولید و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرایند از درخواست اولیه تا ارایه محصول یا خدمت نهایی در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است: الف - فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی. ب - دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل. تبصره
- با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تعریف واحد مجری برای آنها وجود ندارد. ۶
- فعالیت اصلی: اقدام یا سلسله اقدامات مشخص، تکرارپذیر، کمیت پذیر و دارای سنجه که برای تولید کالا و ارایه خدمت توسط دستگاه اجرایی به ذی نفعان خارج سازمانی، جهت تحقق اهداف برنامه سالانه انجام می‌گیرد و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای بودجه سالانه تامین می‌شود. ۷
- نظارت عملیاتی: بررسی میزان تطبیق فعالیت/ خدمت انجام شده با فعالیت/ خدمت پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد. ۸
- ارزیابی: سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه ریزی‌های آتی. ۹
- تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری. ماده ۲
- در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵ -، دستگاه اجرایی موظف است: ۱
- اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) و این تصویب‌نامه هزینه کند. ۲
- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی ربط در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود. ۳
- فعالیت‌های اصلی را از فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تاسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند. تبصره
- دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با ماموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تاسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۸ یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند. ۴
- شاخص‌های عملکرد مبتنی بر فعالیت‌های اصلی را جهت سنجش کارایی، تبیین کند. ۵
- اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین نماید. ۶
- جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند. ماده ۳
- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ -، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند. تبصره
- تبصره (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده ۳ این تصویب‌نامه حاکم است. ماده ۴
- دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم نامه عملکردی متضمن عناوین زیر است: ۱
- میزان و روش تولید، تامین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی. ۲
- بهای تمام شده فعالیت‌های موضوع بند (۱). ۳
- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی. ۴
- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری. ۵
- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر. تبصره
- اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود. ماده ۵
- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقد شده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. ماده ۶
- دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند. ماده ۷
- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد (که در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین می‌شود) بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل ماده (۲) این آیین‌نامه و مورد تایید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. ماده ۸
- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به طور مجزا وجود داشته باشد. ماده ۹
- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - اقدام نمایند.۹ - به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان /سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - اقدام نمایند. ماده ۱۰
- در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند. ماده ۱۱
- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلنفد گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی) ارسال کنند. ماده ۱۲
- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد (۵۰ ٪) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰ ٪) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای دستگاه‌های ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند و گزارش آن را به سازمان ارایه نماید. تبصره
- در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی حساب، تایید مدیر امور مالی جایگزین تایید ذی حساب است. ماده ۱۳
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۶۶۱۱۱ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اعتبارات فصل اول و ششم این دستگاه‌ها در سقف تخصیص تعیین شده، با اولویت، توسط خزانه داری کل کشور پرداخت می‌شود. ماده ۱۴
- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰ ٪)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند. ماده ۱۵
- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (شماره ۱۰۱۵۹۲ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱) را لحاظ کنند. همچنین، سامانه (سیستم) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی بر اینترنت (وب سرویس‌های) سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد. ماده ۱۶
- سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را بر اساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود. ماده ۱۷
- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری