آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده قانون بودجه ۱۴۰۰
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۹/۲۱ به پیشنهاد شماره ۲۲۸۵۶ /۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ب
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند مانند وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، به استثنای وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران. پ
- سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ت
- بند (ج): بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ماده ۲
- وزارت مکلف است در سادا اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه فاقد حساب کاربری بوده‌اند) با فوریت اقدام نماید. تبصره
- در مورد اموالی که توسط چند دستگاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، وزارت موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره‌برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را در سامانه فراهم کند. ماده ۳
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند. سادا برای هر یک از املاک ثبت و تکمیل شده شناسه یکتا اختصاص خواهد داد. کاربران دستگاه‌های اجرایی مسئول ثبت اطلاعات در سادا و بالاترین مقام هر دستگاه یا مقام مجاز از طرف وی مکلف به واپایش (کنترل) و نظارت بر ثبت، تکمیل و صحت سنجی اطلاعات می‌باشند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سطح استان مراتب را برای صحت سنجی به استانداران اعلام نمایند. تبصره ۱
- دستگاه‌های اجرایی متولی اراضی ملی، منابع طبیعی، دولتی، موات و اموال عمومی، موقوفات و اموال تملیکی واقع در خارج از شهر و داخل محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها که حسب اختیارات قانونی، به نمایندگی از دولت این املاک را در اختیار دارند، مشمول حکم ثبت در سادا می‌باشند. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال و دارایی‌های خود در خارج از کشور اعم از ملکی، استیجاری و سایر اموال غیرمنقول که به هر نحو در اختیار یا تصرف آن دستگاه اجرایی می‌باشد را به صورت مکتوب به خزانه داری کل کشور و اداره کل اموال و مدیریت دارایی‌های دولت اعلام نمایند تا در بخش محرمانه سادا ثبت گردد. ماده ۴
- آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاهها تصرف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است تا زمان واگذاری در چهارچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آنها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰- باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در سادا ثبت شود. وزارت موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره‌برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود. ماده ۵
- اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه سادا باید با اطلاعات مندرج در سناما (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت‌های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد. ماده ۶
- هرگونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهره بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذی صلاح تصمیم گیر در دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در سادا ثبت گردد. تبصره ۱
- هرگونه طرح پیشنهاد واگذاری اراضی و املاک اعم از اراضی منابع ملی، طبیعی یا دولتی منوط به ارایه شناسه یکتای ثبت اطلاعات در سادا می‌باشد. تبصره ۲
- وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند بستر ارتباط الکترونیکی برای تبادل اطلاعات هر نقل و انتقال اموال اعم از خرید یا فروش که توسط دستگاه اجرایی با رعایت قوانین و مقررات پس از صدور مجوز از مراجع ذی صلاح از طریق بورس و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی - مصوب ۱۳۸۲ - انجام می‌گیرد را با سادا برقرار نمایند، به نحوی که هرگونه انتقالات منوط به ثبت در سادا بوده و فرآیندهای مرتبط با اموال در سادا منعکس گردد. ماده ۷
- دستگاه‌های اجرایی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور (از طریق سازمان‌های ذی ربط)، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو (شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند. تبصره
- ایجاد و راه اندازی سامانه‌های موازی با سادا برای ثبت و نگهداری اطلاعات اموال غیرمنقول توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع بوده و دستگاه مربوط مجاز به پرداخت هزینه برای این سامانه‌ها نمی‌باشد. ماده ۸
- هر یک از دستگاه‌های اجرایی، چنانچه برای ارزیابی اموال و دارایی‌های در اختیار اعم از غیرمنقول و سایر حقوق مالی مرتبط و یا تجدید ارزیابی آنها نیاز به استفاده از نظر کارشناس رسمی داشته باشند، مکلفند از طریق بستر سادا، نسبت به انتخاب کارشناس اقدام نمایند. کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در جهت برقراری ارتباط با سادا به صورت الکترونیکی و بارگذاری فهرست، مشخصات، سوابق و صلاحیت کارشناسان رسمی در سادا و بروزرسانی آن هماهنگی لازم را انجام خواهند داد. تبصره
- دستگاه‌های اجرایی پس از انتخاب کارشناس در سامانه و دریافت گزارش کارشناسی در همین بستر، هزینه‌های مربوط را پرداخت نمایند. گزارش مربوط به عنوان قیمت نهایی املاک در سادا ثبت خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد. ماده ۹
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در سامانه کاداستر (حدنگار) ضمن ایجاد لایه کاداستر انواع اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی به نحوی که اموال عمومی، اختصاصی و انفال، دارای سند مالکیت و غیره قابل تشخیص باشد اقدام و با برقراری ارتباط با وزارت، زمینه مکان محور نمودن اطلاعات سادا مبتنی بر شناسایی جغرافیایی (GIS) را فراهم نماید. سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در همین راستا مکلف به همکاری با وزارت می‌باشند. تبصره
- تسویه دیون و تعهدات مالی دولت (وصول مطالبات اشخاص حقوقی از جمله دستگاه‌های اجرایی از دولت در چهارچوب قانون بودجه کل کشور) منوط به ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاهها در سادا می‌باشد. ماده ۱۰
- پرداخت هرگونه اعتبار از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمد اختصاصی و سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای املاک ثبت نشده در سادا ممنوع است. تبصره ۱
- عدم اجرای این ماده توسط کارکنان ذی ربط دستگاهها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است. تبصره ۲
- چنانچه بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی، دستور پرداخت هزینه‌های اموال غیرمنقول ثبت نشده در سادا را صادر نماید، ذیحساب مکلف است مطابق ماده (۹۱) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- اقدام نماید. ماده ۱۱
- وزارت مجاز است راساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و در صورتی که این اموال توسط دستگاهها در سادا ثبت نشده باشد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با صدور گواهی بند (د) ماده (۲۶) آیین‌نامه اموال دولتی نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. تبصره ۱
- وزارت می‌تواند برای شناسایی اموال غیرمنقول دولتی ثبت نشده در سادا و یا مستندسازی نشده همچنین اموال دولتی مورد تصرف و بهره‌برداری بخش‌های غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات با اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صلاحیت قرارداد منعقد نموده و یا از اطلاعات افراد مطلع استفاده نماید. تبصره ۲
- وزارت مکلف است گزارش ارزش اموال و دارایی‌های ثبت شده در سادا و دستگاه‌های بهره بردار آن و همچنین عملکرد اجرای این ماده را در مقاطع شش ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. تبصره ۳
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اسناد مالکیت اراضی و املاک موضوع این ماده را به اداره کل اموال و مدیریت دارایی‌های دولت ارسال نماید. ماده ۱۲
- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار لازم بابت هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای بند (ج) از جمله شناسایی، تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند حدنگار تک برگی دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قراردادهای لازم را از ردیف (۵۹ - ۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان مدیریت مولدسازی و فروش اراضی و املاک مازاد و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - به وزارت تخصیص دهد. ماده ۱۳
- وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف (۱۲۷۵۹۸) جدول شماره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اقدام نماید. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر