آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۲۶ به پیشنهاد مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱

• در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-. ۲- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور. ۳- سازمان: سازمان ملی بهره وری ایران. ۴- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶-. ۵- دستگاه اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی: آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که مطابق با جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه و راهنمای اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه، مسئول تحقق اهداف رشد بهره وری در بخش‌های اقتصادی هستند. در مواردی که مطابق قانون یا مصوبه دولت برای یک رشته فعالیت اقتصادی مشخص، دستگاه متولی غیر از دستگاه‌های فوق الذکر معین شده باشد، دستگاه مذکور مسئول تحقق اهداف برابر با هدف بخش متناظر خواهد بود. ۶ - راهنمای اجرایی: روش اجرایی بند (الف) ماده (۵) قانون برنامه موضوع دستورالعمل شماره ۴۰۶۰۳۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و دستورالعمل‌های مرتبط با آن که از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور یا سازمان حسب مورد در طول سال ابلاغ می‌شود. ۷- چرخه بهره وری: مجموعه ای یکپارچه از فعالیت‌های نظام مند برنامه‌ریزی، اجرا، اندازه گیری، تحلیل و ارتقای بهره وری که به صورت تکرارشونده و مستمر انجام می‌شود. ۸ - شاخص بهره وری: شاخص‌هایی که استفاده کارآی دستگاه‌های اجرایی و واحدهای اقتصادی از عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه‌های فیزیکی، کالا و خدمات واسطه ای) و ترکیب بهینه این عوامل را نشان می‌دهد. ماده ۲
• در اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و در راستای تحقق اهداف جدول شماره (۲) ماده (۳) قانون برنامه، آن دسته از دستگاه‌های اجرایی متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹، سیاست‌های ارتقای بهره وری حوزه مسئولیت خود را به سازمان ارسال نکرده‌اند، مکلفند برنامه مذکور را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه جهت تایید به سازمان ارایه کنند. سازمان مکلف است در صورت عدم دریافت سیاست‌ها تا زمان مقرر، فهرست دستگاه‌ها را به هیات وزیران گزارش نماید. تبصره
• سیاست‌های ارتقای بهره وری آن دسته از دستگاه‌های متولی بخش‌های اقتصادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ توسط سازمان تایید گردیده است، برای اجرا در سال ۱۴۰۰ تنفیذ می‌گردد. ماده ۳
• کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند اصلاحات برنامه ارتقای بهره وری دستگاه، مشتمل بر گزارش مسئله شناسی و اقدامات اساسی دستگاه اجرایی در ستاد و واحدهای تحت تابعیت خود را با جهت گیری کاهش هزینه ارایه خدمات و ارتقای سطح کیفی خدمات با بهره گیری مناسب از وضع موجود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، به سازمان ارایه کنند. تبصره ۱
• دستگاه‌های اجرایی ملی مکلفند برش استانی برنامه‌های ارتقای بهره وری دستگاه‌های استانی زیرمجموعه خود را تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ تهیه و پس از تایید سازمان برای اجرا به واحدهای مذکور ابلاغ نمایند. تبصره ۲
• در صورت عدم ارایه برش‌های استانی برنامه ارتقای بهره وری از سوی دستگاه‌های اجرایی ملی در موعد مقرر، دستگاه‌های اجرایی استانی مجازند برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری را مطابق با راهنمای اجرایی تهیه و پس از اخذ تایید از دستگاه‌های اجرایی ملی، تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به سازمان ارسال نمایند. ماده ۴
• دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند، مکلفند اعتبارات هزینه ای لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری را در قالب برنامه ارتقای بهره وری حداکثر تا سه درصد (۳%) از اعتبارات هزینه ای ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول (۱) و (۶)) پیش‌بینی و در موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور درج کنند. تبصره ۱
• شرکت‌های دولتی موضوع جدول شماره (۷) قانون مشمول ماده (۷) این آیین‌نامه هستند. تبصره ۲
• دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات هزینه ای از محل درآمد اختصاصی مجاز به تامین اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری از محل اعتبارات فوق الذکر هستند. تبصره ۳
• دستگاه‌های اجرایی استانی مکلفند بر اساس برنامه ارتقای بهره وری تعیین شده موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه نسبت به پیش‌بینی اعتبار برنامه ارتقای بهره وری اقدام نمایند. تخصیص اعتبار برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی استانی منوط به ارسال گزارش پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری توسط کمیته بهره وری استان و تایید آن از سوی سازمان است. تبصره ۴
• دستگاه‌های اجرایی موضوع جدول شماره (۷) قانون که دارای اعتبارات هزینه ای هستند و مطابق قانون مکلف به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نیستند نیز مکلفند این آیین‌نامه را در بودجه خود از جمله بودجه تفصیلی پیش‌بینی و اجرا کنند. ماده ۵
• تخصیص اعتبارات برنامه ارتقای بهره وری موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه منوط به تایید پیشرفت اجرای برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان و واحدهای ذی ربط در سازمان برنامه و بودجه کشور / سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است. ماده ۶
• سازمان موظف است حسب مورد و بر اساس نیاز دستگاه‌های اجرایی، اقدامات آموزشی و توجیهی لازم برای کاربست دقیق راهنمای اجرایی و دستورالعمل‌های تکمیلی آن را که برای تهیه برنامه‌های ارتقای بهره وری در بخش و دستگاه تهیه و ابلاغ شده‌اند ارایه نماید. ماده ۷
• در اجرای جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، کلیه شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون موظفند برنامه عملیاتی ارتقای بهره وری خود را در راستای اهداف مندرج در ماده (۳) قانون برنامه با رویکرد مسئله شناسی، تعریف شاخص‌های بهره وری و اقدامات اساسی بهبود ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند. شرکت‌های دولتی در اصلاحیه‌های احتمالی بودجه می‌توانند حداکثر تا سه درصد (۳%) هزینه‌های اداری و عمومی (به استثنای استهلاک، هزینه‌های پرسنلی، پاداش سنوات خدمت کارکنان مندرج در هزینه‌های اداری و عمومی) را به عنوان اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه ارتقای بهره وری منظور نمایند. تبصره
• شرکت‌های دولتی موظفند گزارش اقدامات انجام یافته را در مقاطع زمانی شش ماهه به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. سازمان موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور جمع بندی گزارشهای شش ماهه شرکت‌های دولتی را برای هیات وزیران ارسال نماید. ماده ۸
• به منظور ارزیابی وضعیت بهره وری شرکت‌های دولتی، سازمان موظف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ شیوه ارزیابی شاخص‌های بهره وری را با استفاده از اطلاعات عملکردی شرکتها از جمله صورت‌های مالی و حسب مورد تحقق اهداف و ماموریت‌های پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات تدوین و به شرکت‌های دولتی ابلاغ نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ اقدامات لازم را برای ایجاد درگاه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء (۱) بند (ه-) تبصره (۲) قانون فراهم و دسترسی‌های لازم را به منظور ارزیابی بهره وری در اختیار سازمان قرار دهد. ماده ۹
• کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی وضعیت بهره وری مجموعه خود را مطابق با شیوه‌نامه ابلاغ شده از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه ثبت نمایند. تبصره
• در صورت عدم پیاده سازی درگاه ارزیابی بهره وری شرکت‌های دولتی در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در زمان مقرر، سازمان می‌تواند مرجع جایگزین برای ثبت را معرفی نماید. ماده ۱۰
• کلیه شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره وری خود را به سازمان حسابرسی ارایه و گزارش مزبور را پس از اخذ نظر حسابرس به همراه نتایج ارزیابی بهره وری موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه، در مجمع عمومی صورت‌های مالی شرکت مطرح کنند. مجمع عمومی باید نسبت به بررسی و اتخاد تصمیم اقدام نماید. سازمان حسابرسی مکلف به بررسی و اعلام نظر در خصوص اطلاعات ثبت شده از طرف شرکت‌های دولتی، مطابق روش ارزیابی شاخص‌های بهره وری است. ماده ۱۱
• پرداخت پاداش به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (ه‌) تبصره (۲) و جزء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی مجاز است. مجامع عمومی /شوراهای عالی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این ماده هستند. سازمان اداری و استخدامی کشور (سازمان) و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند بر اساس گزارش وضعیت شاخص‌های بهره وری شرکت‌های دولتی، مجوز و میزان پرداخت پاداش هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی را تعیین و به مجامع شرکت‌ها اعلام نمایند. ماده ۱۲
• سازمان مکلف است موارد زیر را در زمان مقرر به سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید: ۱- گزارش عملکرد برنامه ارتقای بهره وری دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۱۹ /ت۵۷۷۴۰ه- مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰. ۲- گزارش وضعیت شاخص‌های بهره وری سال ۱۳۹۹ شرکت‌های دولتی تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰. ماده ۱۳
• کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اصول و قواعد بهره وری را مطابق با تکالیف و اهداف مندرج در این آیین‌نامه در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی خود منظور نمایند. سازمان موظف است بر فرآیند اجرایی دستگاه اجرایی و تطابق آن نظارت کند و موارد مغایر را به سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور گزارش نماید. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری