آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد سال ۱۴۰۰
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۱۷ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور ۳
- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی قوای مجریه، مقننه و قضاییه، نیروهای مسلح، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مندرج در قانون و دستگاه‌های مشمول بودجه هزینه ای استانی. ۴
- شاخص عملکرد: ابزاری برای اندازه گیری عملکرد، ارزیابی کارآیی و اثربخشی، سنجش کیفیت فرآیندها و خروجی برنامه‌ها و فعالیت‌های ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی که ضمن تعیین میزان دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص، امکان نظارت عملیاتی بر روند تحقق اهداف ابلاغی و جلوگیری از انحرافات احتمالی را فراهم می‌کند. ۵
- واحد مجری: واحد سازمانی در دستگاه اجرایی اعم از ستادی و غیرستادی که تامین، تولید و ارایه محصول و خدمت اصلی و نهایی دستگاه اجرایی را از آغاز تا پایان بر عهده دارد (تمام مراحل فرآیند از درخواست اولیه تا ارایه خروجی (محصول یا خدمت نهایی) در آن واحد انجام می‌شود) و دارای ویژگی‌های زیر است: الف- فعالیت در ساختار سازمانی مصوب دستگاه اجرایی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم رئیس دستگاه اجرایی. ب- امکان واپایش (کنترل) فرایند و اعمال اصلاح و حذف فعالیت‌های اضافی در آن واحد اجرایی که دارای ماهیت حقوقی و عملیاتی مستقل با تفکیک از سایر واحدها وجود داشته باشد. پ- امکان افزایش بهره وری از طریق اداره به شیوه قیمت تمام شده در آن واحد وجود داشته باشد. ت- امکان تفویض اختیارات مدیریتی متناسب، برای اداره واحد، به مدیر آن به لحاظ قانونی و عملیاتی وجود داشته باشد. تبصره
- با توجه به ساختار و فرآیندهای برخی از دستگاه‌های اجرایی، امکان تطبیق تعریف واحد مجری برای واحدهای عملیاتی آنها وجود ندارد. صلاحیت تشخیص تعیین واحد مجری با دستگاه اجرایی است. ۶
- خروجی: خروجی محصول یا خدمت نهایی که جهت تحقق اهداف برنامه‌های سالانه، تکالیف مندرج در قانون و اسناد بالادستی، توسط دستگاه‌های اجرایی به ذی نفعان خارج سازمانی ارایه می‌گردد. خروجی باید تکرارپذیر و کمیت پذیر (دارای سنجه) باشد. ۷
- نظارت عملیاتی: مجموعه اقدامات و فعالیت‌هایی که در جهت دهی، هدایت و واپایش (کنترل) عملیات برای دستیابی و نگهداری سطح کمی و کیفی خروجی‌ها، از طریق بررسی میزان تطبیق خروجی ارایه شده با خروجی پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) در قالب اندازه گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرا، انجام می‌گیرد. ۸
- ارزیابی: سنجش و داوری عملکرد خروجی‌ها و برنامه‌ها با اهداف و ضوابط استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آنها برای اصلاح یا بازتعریف اهداف در برنامه ریزی‌های آتی. ارزیابی در پایان اجرای برنامه‌ها و حصول خروجی‌ها انجام می‌گیرد و هدفش تایید یا بازنگری و تعدیل اهداف پیش‌بینی شده است. ۹
- تفاهم نامه عملکردی: سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی در سطوح استانی یا ستادی و مدیر واحد مجری. ۱۰
- ذی نفعان خارجی: جامعه هدف استفاده کنندگان خارجی از خدمت و محصول دستگاه اجرایی. ۱۱
- مدیریت عملکرد: فرآیندی که هر سازمان توسط آن، عملکرد شاخص‌های برنامه‌ها و خروجی‌های خود را در بهبود اثربخشی و کارآیی سازمانی، به منظور انجام بهینه ماموریت‌ها و دستیابی به اهداف، مدیریت می‌کند. ماده ۲
- در اجرای بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۹۵-، دستگاه اجرایی موظف است: ۱
- اعتبارات هزینه ای ابلاغی سال ۱۴۰۰ خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و این تصویب‌نامه هزینه کند. ۲
- کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از مسئولین تصمیم گیر و کارشناسان خبره در جهت پیاده سازی تمام ابعاد بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی (از جمله تدقیق برنامه و خروجی‌ها)، هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود. ۳
- خروجی (محصول یا خدمت نهایی) مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را بر اساس قانون یا مقررات تاسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و در انطباق با خروجی‌هایی که در مستندسازی فرآیندهای دستگاه اجرایی تحویل ذی نفعان خارجی می‌گردد، اصلاح یا تبیین نماید. تبصره
- دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی که عنوان و سنجه عملکرد خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با ماموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تاسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی و همچنین خروجی‌های تبیین شده در مستندسازی فرآیندها تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چهارچوب ماده (۱۴) این آیین‌نامه در سال جاری یا پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند. ۴
- برای سنجش کارآیی، شاخص‌های عملکرد مبتنی بر خروجی‌ها را تبیین کند. ۵
- برای سنجش اثربخشی، شاخص‌های کلیدی عملکرد مبتنی بر اهداف سازمانی خود را تبیین نماید. ۶
- برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را طراحی و پیاده سازی کند و امکان تبادل اطلاعات این نظام با سامانه‌های داخلی را مهیا نماید. ماده ۳
- در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳-، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقت نامه اعتبارات ابلاغی هزینه ای خود را با سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند. تبصره
- تبصره بند (ی) ماده (۲۸) قانون یاد شده بر ماده (۳) این تصویب‌نامه حاکم است. ماده ۴
- دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهم نامه عملکردی مبادله و نسخه ای از آن را جهت اطلاع به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. پس از انعقاد تفاهم نامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع ماده (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب ۱۳۶۶- با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهم نامه عملکرد متضمن عناوین زیر است: ۱
- میزان و روش تولید، تامین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، خروجی‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خروجی نهایی مندرج در موافقت نامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی. ۲
- بهای تمام شده خروجی‌های موضوع بند (۱). ۳
- تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی. ۴
- تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجری. ۵
- نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی) برای ارایه محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر. تبصره
- اختیارات و مسئولیت‌های انجام تشخیص، تعهد، تسجیل و حواله مطابق تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، حسب مورد قابل واگذاری به مدیر واحد مجری خواهد بود. ماده ۵
- واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی یا قراردادهای منعقد شده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. ماده ۶
- دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کند. ماده ۷
- دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل مندرج در بخش پنجم پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) و مورد تایید سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه، به سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کند. ماده ۸
- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهم نامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جداگانه به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری به تفکیک حقوق و دستمزد، هزینه‌های غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی به طور مجزا وجود داشته باشد. ماده ۹
- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جا به جایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -مصوب ۱۳۸۰- اقدام نمایند. ماده ۱۰
- در اجرای بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- مکلفند در سال ۱۴۰۰ نسبت به هزینه یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی به دست می‌آید، اقدام کنند. ماده ۱۱
- با استناد به بند (د) تبصره (۱۹) قانون، در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۷۹ - قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱ درج خواهد شد. آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است. تبصره ۱
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال کند. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. ماده ۱۲
- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفند گزارش عملکرد خود در خصوص اجرای کامل حسابداری تعهدی را در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه داری کل کشور/ ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها (حسب مورد) ارسال کنند. ماده ۱۳
- دستگاه اجرایی می‌تواند تا صد درصد (۱۰۰ %) منابع حاصل از صرفه جویی ناشی از اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف تخصیص اعتبار به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- هزینه کند. ماده ۱۴
- در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان خروجی‌ها، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده خروجی‌ها ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آن که در جمع اعتبارات هزینه ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند. ماده ۱۵
- دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی درخواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (شماره ۷۴۹۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳) را لحاظ کنند. سامانه (سیستم) های نرم افزاری بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید قابلیت تبادل برخط اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود را داشته باشند. ماده ۱۶
- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه یابی خروجی‌ها را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد. ماده ۱۷
- سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی را متناسب با تحقق خروجی‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و ارزیابی شاخص‌های عملکرد و برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقت نامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود. ماده ۱۸
- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) پرداخت اعتبارات هزینه ای را مطابق تخصیص اعلامی سازمان/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در انطباق با منابع بر اساس برنامه‌های اجرایی پرداخت نماید. ماده ۱۹
- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور است. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر