آیین‌نامه اجرایی بند ب الحاقی به ماده ۸۶ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موضوع ماده ۴۳ قانون تن
هیا‌ت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی (موضوع نامه شماره ۲۰۲۵۸/۲۶۳۶/۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۴/۱۵ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰- آیین‌نامه اجرایی بند «ب» الحاقی به ماده (۸۶) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع ماده (۴۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱
- و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی می‌توانند ساختان‌ها (اعم از اداری، مسکونی و آموزشی)، کارگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها، و‌رزشگاه‌ها، استخرها، سالن‌های آمفی تئاتر، غذاخوری، اجلاس (کنفرانس)، خوابگاه‌های دانشجویی، مهمانسراها، ایستگاه‌های تحقیقاتی، سالن‌های فیزیوتراپی، تشریح، رادیوگرافی، سیتی‌اسکن، دندانپزشکی، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، باغ‌ها، مزارع، امکانات جاده‌سازی، چاه کنی، آب‌رسانی، کارخانه‌ها، خانه‌های سازمانی، محل‌های تفریحی و سرگرمی و دیگر امکانات خود را برای مدتی که موردنیاز نیست و استفاده از آنها توسط غیرموجب استهلاک غیرمعمول نمی‌شود، با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات مربوط به قیمت رو‌ز به مدت یک سال یا کمتر به اجاره و‌اگذار کنند. تشخیص ساختمان‌ها و امکانات که مورد نیاز نیست با لحاظ مقررات این آیین‌نامه برعهده و‌زیر یا رئیس موسسه دو‌لتی می‌باشد. تبصره
- در خصوص زمین قبل از انجام اقدامات رعایت مقررات مربوط الزامی‌است. ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۹۱/۰۸/۱۴)
- واگذاری نفایس ملی و آثار و بناهای تاریخی که از نفایس ملی محسوب می‌شوند به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مشمول حکم این آیین‌نامه نمی‌گردند. ماده ۳
- اجرای ماده (۱) این آیین‌نامه از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی انجام خواهد شد. تبصره
- واگذاری موارد مذکور در ماده (۱) به تعاو‌نی‌های چندمنظوره و‌زارتخانه‌ها و موسسات دو‌لتی ذی‌ربط از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۴
- قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش‌بینی شده در قانون مدنی و قانون مالک و مستا‌جر و سایر مقررات جاری خواهد بود. ماده ۵
- میزان اجاره بها با توجه به کاربری آنها و براساس قیمت عادله رو‌ز به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد. ماده ۶
- پیش‌بینی مدت اجاره به هرزمان ممکن مجاز است لکن از یک سال نباید تجاو‌ز نماید و مدت مورد نظر می‌باید به صراحت در اجاره‌نامه قید شود. ماده ۷
- اجاره‌نامه می‌تواند رسمی یا عادی باشد در هر صورت تضمین کافی برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل در پایان مدت اجاره از مستا‌جر اخذ می‌گردد. ماده ۸
- قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا و‌کالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره‌نامه الزامی‌است. ماده ۹
- ترتیب پرداخت کلیه هزینه‌هایی که بر عین مستا‌جره متصور است و صرفاً عهده مستا‌جر می‌باشد در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۱۰
- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات و وضعیت کیفی آن صراحتاً در اجاره‌نامه قید می‌گردد. ماده ۱۱(اصلاحی ۱۳۸۱/۱۲/۲۵)
- تمدید مهلت اجاره با رعایت کلیه جوانب و مصلحت موجر مشرو‌ط به آنکه مجموع مدت اجاره از یک سال تجاو‌ز نکند بلامانع است. ماده ۱۲
- درآمد حاصل از اجرای این آیین‌نامه می‌بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور- محمدرضا عارف