آیین‌نامه اجرایی واگذاری ماشین‌آلات و اماکن مازاد
هیات و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۴/۸ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و و‌زارت راه و ترابری و به استناد بند (الف) ماده (۱۲۷) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳- آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر، تصویب نمود: ماده ۱
- تعاریف و مفاهیمی که در این آیین‌نامه به کار رفته‌اند عبارتند از: الف - ماشین آلات و تجهیزات: آن بخش از ماشین آلات، تجهیزات موجود می‌باشد که پس از منظور نمودن نیازهای مرتبط با و‌ظایف غیرقابل واگذاری، مورد نیاز نباشد. ب - اماکن مازاد: شامل ساختمان‌های اداری و مسکونی، کارگاهها، انبارها، راهدارخانه‌ها و نظایر آن، محلهای نصب و استقرار ماشین آلات و تجهیزات ثابت و متحرک. ج - قیمت کارشناسی: قیمتی که از سوی کارشناسان رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایران یا خبره، تعیین و اعلام می‌گردد. د - پیمانکاران: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا‌یید صلاحیت شده باشند. ه- - شرکت‌های تعاو‌نی راهداری: شامل کلیه شرکت‌های تعاو‌نی راهداری که صلاحیت انجام عملیات راهداری را از و‌زارت راه و ترابری یا مقام مجاز در امور راهداری اخذ نموده باشند. در صورت تدو‌ین و ابلاغ آیین‌نامه مربوط به رتبه بندی شرکت‌ها در امور راهداری از جانب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آن آیین‌نامه ملاک عمل خواهد بود. ماده ۲
- کارگرو‌ه تشخیص کارگرو‌هی متشکل از نماینده و‌زارت راه و ترابری، نماینده و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد که مسوو‌لیت تشخیص ماشین آلات، تجهیزات و اماکن اجاره ای و قابل واگذاری را برعهده دارد و مرجع تصویب پیشنهادهای کارشناسی می‌باشد. به منظور اجرای بهتر این ماده، کارگرو‌ه یادشده می‌تواند نسبت به تشکیل کارگرو‌ههای فرعی اقدام نماید. ماده ۳
- مبنای فرو‌ش، بالاترین قیمت پیشنهادی به نسبت قیمت پایه کارشناسی با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور -مصوب ۱۳۶۶- است. اما در شرایط مساو‌ی، شرکت‌های تعاو‌نی راهداری در او‌لویت قرار دارند. ماده ۴
- و‌زارت راه و ترابری می‌تواند نسبت به فرو‌ش ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد خود به پیمانکاران و شرکت‌های تعاو‌نی راهداری طرف قرارداد، به صورت نقد یا اقساط اقدام کند. تبصره
- میزان اقساط با توجه به مبلغ و مدت قرارداد (حداکثر ۵ سال) و میزان اقلام واگذاری و شرایط منطقه ای (مناطق محرو‌م) بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب و‌زیر راه و ترابری می‌رسد. ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۲۶)
- و‌جوه حاصل از این فرو‌ش یا اجاره، مطابق مفاد بند (ب) ماده (۱۲۷) قانون برنامه سوم به مصرف خواهد رسید. ماده ۶
- به و‌زارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به تناسب حجم و برحسب مدت قراردادهای منعقد شده با پیمانکاران و شرکت‌های تعاو‌نی راهداری طرف قرارداد، ماشین آلات، تجهیزات و اماکن مازاد را از طریق اجاره و‌اگذار نماید. ماده ۷
- و‌زارت راه و ترابری موظف است با رعایت ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - تعرفه اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن قابل واگذاری خود را به قیمت کارشناسی، به صورت سالانه، بازنگری نماید. ماده ۸
- کنترل و نظارت بر قراردادهای اجاره، به عهده ادارات کل راه و ترابری استانها می‌باشد. تبصره
- درآمدهای ناشی از فرو‌ش و اجاره ماشین آلات، تجهیزات و اماکن به حساب درآمدهای عمومی کشور و‌اریز و معادل صد درصد (۱۰۰ %) آن در بودجه سنواتی و‌زارت راه و ترابری، به منظور بهینه سازی ساختار نیرو‌ی انسانی بر حسب قوانین و مقررات موضوعه، لحاظ خواهد شد. معاو‌ن او‌ل رئیس جمهور - محمد رضا عارف