آیین‌نامه اجرایی بازارچه‌های مشترک مرزی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند «الف» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۱۵)
- به استانداری‌ها اجازه داده می‌شود در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه، موضوع ردیف درآمد عمومی شماره ۱۴۰۱۱۵ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور واریز نمایند. ماده ۲
- درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل اجاره بهای غرفه، اماکن و تاسیسات از قبیل انبار، باسکول و غیره در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط اجاره داده می‌شود. ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۱۵)
- اعتبارات جدول بازارچه‌های مرزی مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور که در قالب اعتبارات استان ابلاغ شده بر اساس موافقتنامه‌ای که بین استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها مبادله می‌شود، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و توسعه مناطق مرزی در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص یافته و قابل هزینه خواهد بود. ماده ۴
- هزینه‌های موضوع این آیین‌نامه عبارتند از: الف (اصلاحی ۱۳۸۵/۰۶/۱۵)
- امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد، توسعه، تعمیر و تجهیز اماکن و تاسیسات و زیرساختهای مورد نیاز بازارچه‌های مشترک مرزی و مناطق و روستاهای مرزی. ب
- امور رفاهی کارکنان بازارچه‌ها و دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی کننده براساس ضوابطی که به تایید وزیر کشور می‌رسد. ج
- هزینه‌های مورد نیاز جهت تامین نیروی انسانی علاوه بر کارکنان دستگاه‌های مستقر در بازارچه و تهیه و تدارک و خرید کالاها، خدمات و لوازم مورد نیاز بازارچه. تبصره ۱
- نیروی انسانی به کار گرفته شده از محل بند «ج» این ماده در زمره کارکنان دولت نبوده و هیچگونه تعهد استخدامی برای دولت ایجاد نمی‌نماید. تبصره ۲
- دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی موظفند کلیه نیازهای اعتباری خود را برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها به استانداری‌ها و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استانها اعلام نمایند تا حسب امکانات اعتباری نسبت به تامین آنها اقدام گردد. ماده ۵
- توزیع اعتبارات موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه در هر استان بین اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا رسیدن به سقفهای قانونی، با توجه به پیشنهاد استانداری و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام خواهد گرفت. ماده ۶
- استانداران موظفند گزارشهای مربوط به عملکرد درآمدها، هزینه‌ها و عملیات انجام شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر چهار ماه یک بار به وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارایه نمایند. پرویز داودی - معاون اول رئیس‌جمهور