آیین‌نامه اجرایی تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۶/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - و بند (ب) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ -، آیین‌نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد: ماده ۱
- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: ۱
- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح به صورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند. ۲
- آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان (۲۵) درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد. ۳
- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور. ۴
- دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. شناسایی و تایید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است. ۵
- طرف عمومی: دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح. ۶
- طرف خصوصی: اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که به صورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد. ۷
- شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود. ۸
- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است. ۹
- قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای و ساز و کار ارایه تسهیلات مالی به طرف خصوصی مشخص می‌شود. ۱۰
- قرارداد مشارکت: قرارداد بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن روش و موضوع مشارکت، مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول، نحوه مالکیت، مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین، زمان بندی، تضامین ایفای تعهدات طرفین و نحوه حل و فصل اختلافات طرفین و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود. ۱۱
- قرارداد تامین مالی: قراردادی که بر اساس قرارداد عاملیت بین طرف خصوصی و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود. ماده ۲
- انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود. ماده ۳
- دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه تمام اولویت دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید. ماده ۴
- در اجرای جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، جابه جایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوط برای تامین آورده دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود. ماده ۵
- در اجرای جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون، منابع لازم برای تامین مابه‌التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین شود. ماده ۶
- در مورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین‌نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای استان مشخص و تامین کند. ماده ۷
- منابع مالی پایدار و مطمئن برای پرداخت تعهدات مالی طرف عمومی در دوران بهره‌برداری طرح که در قرارداد مشارکت تصریح شده است با پیشنهاد طرف عمومی و تایید سازمان در بودجه سنواتی تعیین می‌شود. تعهدات مالی طرف عمومی مطابق مفاد قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر تعهدات مالی طرف یاد شده بوده و از محل اعتبارات و ردیف‌های مصوب مربوط در قوانین بودجه سالانه تامین و مطابق برنامه زمانی پرداخت می‌گردد. تبصره
- طرف عمومی می‌تواند از درآمدهای اختصاصی خود در چارچوب قوانین و مقررات برای ایفای تعهدات مالی قرارداد مشارکت استفاده نماید. ماده ۸
- طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد: ۱
- گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی - مصوب ۱۳۸۰ - و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح، موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - و آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۶ / ت ۹۶ مورخ ۱۳۶۸/۲/۲۳ و اصلاحات بعدی آن. ۲
- گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی. ۳
- گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (۳۴) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور. ۴
- گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه. ۵
- گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه در صورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا در حال بهره‌برداری طرف خصوصی (در مواقعی که به دلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته به علت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی ترین مقام اجرایی دستگاه. ماده ۹
- دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده (۸) این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را به عنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است. ماده ۱۰
- شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‌شود. ماده ۱۱
- بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آنها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهد شده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد بر حسب استان در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید. ماده ۱۲
- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد. ماده ۱۳
- طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده، مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار و گواهی‌ها و تضامین قابل ارایه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید. ماده ۱۴
- نظارت بر حسن اجرا و رفع ابهامات اجرایی این آیین‌نامه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری