آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۴/۹ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۳-، آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۷ را به شرح زیر تصویب نمود: فصل اول
- کلیات ماده ۱
- تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۷ به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیات وزیران است، از طریق بانک‌های تجاری و تخصصی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردند و در این آیین‌نامه به اختصار بانک‌ها نامیده می‌شوند، اعطا می‌شود. ماده ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ظرف دو هفته نسبت به تعیین و ابلاغ سهم تسهیلات تکلیفی هر یک از بانک‌ها بر حسب استان و دستگاه اجرایی و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی ذی ربط اقدام نماید. تبصره ۱
- بانک‌ها موظفند ظرف یک هفته پس از ابلاغ سهم تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مراتب را برای اجرا به کلیه واحدهای اجرایی ذی ربط در سراسر کشور ابلاغ نمایند. تبصره ۲
- تعیین مناطق توسعه نیافته تا ابلاغ فهرست جدید آن در سال ۱۳۸۷ توسط دولت براساس جداول پیوست تصویب‌نامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت۲۴۸۳۶ه- مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۹ و اصلاحیه‌های آن صورت می‌پذیرد. تبصره ۳
- تغییر در مانده یک هزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ریال تسهیلات موضوع این آیین‌نامه براساس مبلغ اصل تسهیلات و قبل از اضافه شدن سود و کارمزد متعلقه تعیین می‌شود. تبصره ۴
- بانک‌ها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را صرفاً با رعایت مفاد این آیین‌نامه به تدریج براساس زمان بندی مندرج در این آیین‌نامه به طور کامل به طرح‌های مصوب اختصاص دهند. ماده ۳
- بازپرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی به شرح جداول موضوع این آیین‌نامه حسب مورد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نیابت از طرف دولت تضمین و تعهد می‌گردد. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مانده مطالبات معوق بانک‌ها ناشی از اعطای تسهیلات اعتباری موضوع این آیین‌نامه را که از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، در لوایح بودجه سال بعد از سررسید پیش‌بینی و منظور نماید تا از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌ها پرداخت شود. تضمین دولت نافی وظایف بانک‌ها جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات موضوع این آیین‌نامه و بررسی و تایید توجیه اقتصادی طرح‌ها نبوده و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مانده مطالبات بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی می‌باشند. بانک‌ها موظفند اقدامات قانونی و نظارت لازم را جهت مصرف و بازپرداخت تسهیلات اعطایی متناسب با پیشرفت اجرای طرح به عمل آورند. تسهیلات بخش دولتی به شرح جداول پیوست با تضمین و تعهد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور توسط بانک‌ها پرداخت می‌گردد و در مواردی که اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تضمین و تعهد نگردد، در این صورت اعطای تسهیلات به این قبیل شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی غیرتکلیفی بوده و صرفاً براساس دریافت تضمین‌های کافی و لازم توسط بانک‌ها امکانپذیر خواهد بود. پرداخت تسهیلات سرمایه ای به هر یک از شرکت‌های دولتی منوط به بازپرداخت اقساط سررسیده شده تسهیلات قبلی همان شرکت است. تبصره - معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است حسب مورد تضمین لازم را در خصوص طرح‌های دولتی که اعطای تسهیلات به آنها مشمول تضمین دولت می‌باشند، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید. ماده ۴
- ارقام مندرج در جداول این آیین‌نامه با توافق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تا پایان آذرماه سال ۱۳۸۷ حداکثر تا ده درصد از محل کاهش سایر ارقام جداول مذکور و حداکثر برای یک بار قابل افزایش میباشد، مشروط بر اینکه در سقف مانده تسهیلات تکلیفی تغییری حاصل نشود. فصل دوم
- تسهیلات اعطایی به بخش دولتی (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) ماده ۵
- بانک‌ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز دستگاه‌های دولتی برای خرید محصولات اساسی کشاورزی و دامی، تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کالاهای اساسی برای تنظیم بازار را به شرح جدول شماره (۳) (به صورت تسهیلات کوتاه مدت و براساس جدول گردش نقدینگی تایید شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) و جدول شماره (۴) تامین و اعطا کنند. تبصره - زمان بازپرداخت تسهیلات بابت خریدهای تضمینی و تهیه و تدارک بذرهای پنبه و دانه‌های روغنی، چغندر قند و تولید تخم نوغان (موضوع ردیف (۴) جدول شماره (۳) از زمان انعقاد قرارداد با بانک حداکثر به مدت یک سال میباشد. ماده ۶
- چنانچه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به دلیل ضرر و زیان خرید تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک مانده بدهکاری داشته باشند، تامین و پرداخت اعتبار تصویبی مندرج در ماده (۵) این آیین‌نامه توسط بانک‌ها صرفاً منوط به بازپرداخت اقساط تسهیلات قبلی سررسید شده دستگاه‌های بدهکار به بانک‌ها میباشد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در خصوص پوشش و بازپرداخت بدهی‌های مذکور به بانک‌ها اقدامات لازم را به عمل آورد تا امکان اعطای تسهیلات مجدد به دستگاه‌های مذکور توسط بانک‌ها فراهم شود. ماده ۷
- اعطای تسهیلات اعتباری (سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری) توسط بانک‌ها به شرکت‌های دولتی صرفاً در قالب جداول پیوست و براساس مبالغ مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مجاز است. پرداخت هرگونه تسهیلات به دستگاه‌ها و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت خواه به صورت تسهیلات جاری یا تسهیلات سرمایه ای منوط به درج نام آنها در جداول پیوست و بازپرداخت و یا تعیین تکلیف اقساط سررسید شده تسهیلات قبلی و نحوه پرداخت از محل ذخایر و اندوخته‌ها خواهد بود. تبصره
- مهلت زمانی معرفی و "تصویب و انعقاد قرارداد" مربوط به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی و متقاضیان سرمایه در گردش بخش دولتی به بانک‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع جداول شماره (۲)، (۳)، (۴) و (۵)، به ترتیب تا پایان اسفندماه سال ۱۳۸۷ و پایان خردادماه سال ۱۳۸۸ خواهد بود. فصل سوم
- تسهیلات اعطایی به بخشهای تعاونی و خصوصی سرمایه در گردش بخشهای تعاونی و خصوصی ماده ۸
- بانک‌ها موظفند سرمایه در گردش مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی بخشهای تعاونی و خصوصی از تسهیلات اعتباری تخصیصی به شرح جدول شماره (۶) را حسب مورد با معرفی دستگاه ذی ربط تامین کنند تا پس از تسویه و یا تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تسهیلات تکلیفی مربوط به سرمایه در گردش سالهای قبل در اختیار متقاضیان قرار دهند. تبصره ۱
- زمان بازپرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این ماده از زمان انعقاد قرارداد با بانک عامل متناسب با نوع فعالیت موضوع تسهیلات، حداکثر به مدت یک سال تعیین می‌گردد. تبصره ۲
- ایجاد تغییر در مانده برای هر یک از تسهیلات موضوع این ماده، مشروط به عدم افزایش سقف کلی تغییر در مانده به میزان یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱) ریال مجاز میباشد. تبصره ۳
- کنترل مانده تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانک‌ها پایان آذرماه سال بعد اعمال می‌گردد. بدیهی است افزایش مانده در پایان سال ۱۳۸۷ مجاز خواهد بود. تبصره ۴
- مهلت زمانی معرفی متقاضیان سرمایه در گردش این ماده، پایان اسفندماه سال ۱۳۸۷ و مهلت تصویب و انعقاد قرارداد پایان خردادماه سال ۱۳۸۸ میباشد. تبصره ۵
- جابه جایی ارقام ردیفهای جدول شماره (۶) مشروط به آنکه سقف افزایش نیابد، بر عهده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی ذیربط میباشد. ماده ۹
- توزیع اعتبارات ردیف (۲) جدول شماره (۶) و سهم هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تفکیک منابع قرض الحسنه و سایر منابع سیستم بانکی از آن، براساس دستورالعمل جداگانه ای است که به صورت مشترک توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی ذی ربط تهیه و ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد. فصل چهارم
- موارد خاص ماده ۱۰
- تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای دام و طیور، آبزیان و وارد کنندگان و توزیع کنندگان نهاده‌های طیور، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد. تبصره ۱
- در صورتی که تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تخصصی موضوع فعالیت‌های ماده (۱۰)، تامین بخشی از نهاده‌های مورد نیاز را به عهده گیرند، قسمتی از تسهیلات موضوع این ماده متناسب با حجم تعهدات آنها با شرایط مربوط به اعطای تسیهلات به بخش دولتی با معرفی دستگاه‌های موضوع ماده (۱۰) توسط بانک‌ها به آنها پرداخت خواهد شد. تبصره ۲
- نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدها و یا تشکل‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید (متناسب با فعالیت براساس طبقه بندی فعالیت‌های اقتصادی ISIC) که فقط برای مصرف خود اقدام به واردات نهاده می‌کنند و برای واحدهای تولید نهاده جهت مصرف واحدهای تولیدی مذکور در این ماده حداقل نرخ سود مصوب مراجع قانونی اعمال می‌گردد. ماده ۱۱
- نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش مربوط به خودکفایی گوشت قرمز و پودر ماهی به اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق آیین‌نامه اجرایی مربوط میباشد. ماده ۱۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اهداف قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، موظف است: ۱
- به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی سهم وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش، تسهیلات بانکی مورد نیاز توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین و از طریق بانک یادشده برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد. ۲
- تسهیلات بانکی مورد نیاز وزارت مسکن و شهرسازی و یا شهرداری‌ها را برای جابه جایی و انتقال پادگان‌ها، مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و دیگر شهرهای کشور تا سقف یک هزار (۱۰۰۰) میلیارد ریال با بازپرداخت پنج ساله تامین کند. تبصره
- دستورالعمل اجرایی تسهیلات موضوع این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها) و ستاد کل نیروهای مسلح، تهیه و ابلاغ خواهد شد. ماده ۱۳
- به منظور تامین حقوق دولت و بانک‌ها در مورد مطالبات معوق ناشی از اعطای تسهیلات از محل تسهیلات موضوع تبصره (۳) و (۲) قوانین بودجه سالانه به طرح‌ها و فعالیت‌هایی که در حال حاضر نیمه تمام رها شده‌اند و یا تکمیل شده و به دلایل ناشی از تعلل و قصور مجری و یا غیر از آن، قادر به ادامه فعالیت به صورت اقتصادی و بازپرداخت اصل و سود و کارمزد و جرایم مرتبط به تسهیلات خود نیستند، براساس پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط یا کار گروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان و یا بانک اعطا کننده تسهیلات و موافقت شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اطلاع استفاده کننده از تسهیلات ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد این واحدها، اقدامات لازم برای تامین مطالبات بانک صورت می‌گیرد (شامل اجرای وثایق، فروش واحد و غیره) تا پس از تامین مطالبات بانک و دولت از محل درآمد ناشی از اقدامات یادشده، باقی مانده در اختیار استفاده کننده از تسهیلات قرار گیرد، در صورتی که درآمد مذکور تکافوی پرداخت مطالبات بانک را ننماید، مانده مطالبات به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت بررسی و تعیین نحوه بازپرداخت آن اعلام خواهد شد. محاسبه مطالبات بانک‌ها از دولت بابت تسهیلات تکلیفی یا تضمینی اعطایی بانک‌ها به بخشهای خصوصی و تعاونی منوط به انجام اقدامات موضوع این ماده در مورد طرح‌های دارای مطالبات معوق میباشد. تبصره- در ارتباط با طرح‌های ملی کار گروهی متشکل از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرعامل بانک اعطا کننده تسهیلات و یا نمایندگان تام الاختیار آنان این وظایف را بر عهده خواهند داشت. ماده ۱۴
- به منظور فراهم آوردن امکان بهره‌برداری از طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی که از تسهیلات تکلیفی قوانین بودجه سالهای قبل استفاده نموده و در مهلت تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی تسهیلات تکلیفی سال مربوط، به بهره‌برداری نرسیده‌اند، با موافقت بانک مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی آنها حداکثر تا پانزده سال قابل افزایش میباشد. تبصره
- یارانه سود تسهیلات موضوع این ماده (مورد تعهد دولت) برای مدت افزوده شده (مازاد بر ده سال) در تعهد دولت نمی‌باشد. فصل پنجم
- نظارت ماده ۱۵
- به منظور اعمال نظارت و ارزیابی چگونگی اعطای تسهیلات به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و سایر موارد مندرج در جداول پیوست، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظف به اجرای موارد زیر می‌باشند: ۱
- بانک‌ها موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تسهیلات اعطایی این آیین‌نامه را به تفکیک مورد مصرف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمایند. ۲
- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس گزارش دریافتی از بانک‌ها، هر سه ماه یک بار گزارش‌های لازم را به تفکیک قید شده در گزارش بانک‌ها به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند. پرویزداودی معاون اول رئیس جمهور