دادرسAI

همه‌چیز برای شما آماده می‌شود

چه می‌کند چطور کار می‌کند کتابخانه وبلاگ قیمت‌ها دربارهٔ دادرس تماس پرسش‌های پرتکرار

نمایش و صدا

در حال بارگذاری…

دادرسAI

پاسخ حقوقی روشن، با مبنایی که می‌شود بررسی کرد. دادرس، پلتفرم هوشمند حقوقی، برای پرسش حقوقی فارسی، پیگیری گفت‌وگو و محاسبه‌های پرکاربرد حقوقی ساخته شده است.

دادرس دستیار است، نه وکیل. پاسخ‌ها را پیش از استناد، امضا یا اقدام قضایی با متن رسمی و متخصص بررسی کنید.

شبکه‌های اجتماعی

۰۹۲۲۸۶۳۴۹۱۶

تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان الزهرا، پلاک ۳، طبقهٔ ۲، واحد جنوبی

دادرس

چه می‌کند
چطور کار می‌کند
حدود استفاده
پرسش‌های پرتکرار

شروع

هوش مصنوعی حقوقی
پرسش از دستیار
ابزارهای حقوقی
قیمت‌ها
نصب برنامه
ورود به حساب

شناخت

وبلاگ
کتابخانهٔ قوانین
دربارهٔ دادرس
تماس با ما
شرایط استفاده
حریم خصوصی

قوانین پرکاربرد

قانون مدنی
قانون مجازات اسلامی
آیین دادرسی مدنی
آیین دادرسی کیفری
قانون تجارت
قانون حمایت خانواده
قانون کار
قانون ثبت اسناد و املاک
قانون اساسی

ماشین‌حساب‌های حقوقی

محاسبه مهریه
تأخیر تأدیه
تمبر مالیاتی
حق‌الوکاله
هزینه دادرسی
محاسبه دیه
محاسبه ارث
مهلت‌ها

حالت نمایش

فقط روی همین دستگاه ذخیره می‌شود

برای روشن‌ترکردن مسئله، نه تصمیم‌گرفتن به جای شما

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 09 12 — صفحهٔ 3 | دادرس AI

کتابخانه/قوانین و مقررات/قوانین عادی/قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 09 12/صفحهٔ 3

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 09 12

۱۹۴ ماده/هر ۱۹۴ ماده بازبینی‌شده

جست‌وجو در قوانین

اصل ۱۰۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل تشکیل شورای عالی استان‌ها را برای جلوگیری از تبعیض، همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها مقرر می‌کند.
اصل ۱۰۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل به حق شورای عالی استان‌ها برای تهیه و پیشنهاد طرح‌ها به مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.
اصل ۱۰۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل، مقامات کشوری منصوب دولت را در حدود اختیارات شوراها به رعایت تصمیمات آن‌ها ملزم می‌کند.
اصل ۱۰۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل تشکیل شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران، دهقانان، کارکنان، مدیران و اعضای واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی را پیش‌بینی می‌کند.
اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل مقرر می‌کند تصمیمات شوراها نباید با موازین اسلام و قوانین کشور مخالف باشد.
اصل ۱۰۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۲این اصل، انحلال شوراها، مرجع تشخیص انحراف و حق شکایت شورا به دادگاه صالح را بیان می‌کند.