تصویب‌نامه واگذاری اراضی برای احداث سد مخزنی چاشم
وزیران عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۲۰۹۳۰۰ /۴۰۹۱۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب ۱۳۸۰- و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۵۳ /ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۱ تصویب کردند: ۱
- منحصراً بهره‌برداری از منافع (۹۴) هکتار از اراضی ملی پلاک (۲۲۶) اصلی، واقع در بخش (۲۷) ثبتی سابق ساری، شهرستان مهدیشهر، استان سمنان، مطابق محدوده و مختصات جغرافیایی مشخص شده بر روی نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی، موضوع بند (۳) ماده (۲۳) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع) و با کسر حریم‌های قانونی و رعایت حقوق عرفی و ملاحظات قانونی زیست محیطی، جهت احداث سد مخزنی چاشم در اختیار وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان سمنان) قرار می‌گیرد. ۲
- این مجوز برای اجرا و بهره‌برداری از محدوده، مطابق برنامه و طرح مصوب معتبر است. ۳
- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی) مسئول نظارت بر حفاظت و بهره‌برداری مطابق طرح مصوب است. ۴
- در طول اجرای طرح و بهره‌برداری، وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان سمنان) مسئولیت حفظ و نگهداری از محدوده طرح مصوب را با هماهنگی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر عهده دارد. ۵
- با اتمام دوره طرح مصوب، هر گونه بهره‌برداری بعدی از محدوده منوط به تصویب هیات وزیران است. ۶
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر اجرای طرح، سوابق مربوط به اجرای طرح بر روی محدوده را در پرونده ثبتی مربوط منعکس و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) اعلام و در اجرای ماده (۱۰۴) مکرر آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور سند مالکیت ساختمان‌های احداث شده مطابق طرح مصوب در محدوده موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با بهره‌برداری وزارت نیرو (شرکت آب منطقه ای استان سمنان) و درج عبارت "هر گونه فروش، تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" در صفحه توضیحات سند اقدام و سند مالکیت را در اجرای ماده (۱۲۳) قانون محاسبات عمومی کشور، جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) تحویل نماید. این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور