تصویب‌نامه واگذاری سهام دولت به بانک‌های دولتی
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۹/۳۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (د) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تصویب کرد: ۱
- از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند متناسب با سقف تعیین شده، حداکثر به میزان سیصد و پنجاه هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۵۰) ریال به ترتیب جدول زیر، به بانک‌های دولتی واگذار می‌گردد تا صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌های مذکور شود: بانک بانک صنعت و معدن بانک توسعه تعاون پست بانک بانک مسکن بانک ملی بانک سپه بانک کشاورزی بانک توسعه صادرات میزان تخصیصی به هر بانک (هزار میلیارد ریال) ۱۰۰ ۳۰ ۱۰ ۱۰۰ ۳۵ ۳۵ ۳۵ ۵ ۲
- قیمت نهایی سهام شرکت موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب - مصوب ۱۳۸۷- شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی با تصویب هیات واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی سازی موظف است پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قیمت سهام شرکت یادشده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیات واگذاری ارائه نماید. ۳
- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، کلیه حقوق مالکانه سهام مورد واگذاری به انتقال گیرنده تعلق دارد. ۴
- مجمع عمومی شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند مکلف است همزمان با واگذاری سهام دولت در این شرکت به بانک‌های دولتی موضوع این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مذکور را آماده عرضه در بازار سرمایه نماید. بانک‌های مذکور مکلفند تا پایان سال ۱۴۰۱ با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به عرضه سهام مذکور اقدام نمایند. ۵
- بانک‌های موضوع این تصویب‌نامه مکلفند در سال ۱۴۰۱، معادل سه برابر این افزایش سرمایه را به عنوان تسهیلات مرتبط با مصارف مذکور در سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، اختصاص دهند. ۶
- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری بر عهده انتقال گیرنده می‌باشد. ۷
- عدم واگذاری سهام موضوع این تصویب‌نامه توسط بانک‌های مشمول، ظرف مهلت مقرر موجب اقدامات نظارتی مقتضی پیش‌بینی شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور