تصویبنامه واگذاری حق بهرهبرداری ساختمان اداری به وزارت دادگستری
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۱۳۱۸ مورخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۲ نهاد ریاست جمهوری و به استناد ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - و با رعایت تصویبنامه شماره ۳۶۵۵۳/ت۳۹۹۴۸ه- مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۸۷ تصویب نمودند: ۱
- حق بهرهبرداری از یک باب ساختمان اداری با پلاکهای ثبتی (۱۶)، (۳۹)، (۱۵۳)، (۱۷۷) و (۶۴۶) فرعی از (۳۵۸۹) اصلی به مساحت (۷۸/ ۳۷۹۹) متر مربع عرصه و حدود (۹۰۰۰) متر مربع اعیانی، واقع در بخش (۳) ثبتی تهران، خیابان ولیعصر، جنب سفارت عراق از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت دادگستری واگذار میگردد. ۲
- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح و صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت دادگستری به درج عبارت "هرگونه تغییر بهره بردار و واگذاری منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود" اقدام و سند یاد شده را جهت نگهداری در خزانه اسناد مالکیت به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) ارسال نماید. ۳
- در صورت تغییر بهره بردار توسط هیات وزیران، دستگاه بهره بردار مکلف است بدون دریافت وجه یا اخذ مجوز یا عناوین مشابه آن نسبت به واگذاری موضوع این تصویبنامه به بهره بردار بعدی اقدام نماید. این تصویبنامه در تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۹۲ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور