نظریه مشورتی درباره صلاحیت دادگاه عمومی در دعاوی طلاق و نکاح
بدینوسیله نظر اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که در پاسخ رئیس دادگاه صلح مستقل تاکستان صادر شده و مورد تایید شورای عالی قضایی نیز میباشد و لازم است مورد عمل کلیه دادگاه‌های صلح مستقل کشور قرار گیرد اعلام میگردد. "در پاسخ استعلام ۲۰۲۰۷ مورخ ۲۹/۱۱/۵۹ نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قانون دادگاه مدنی خاص در هر محلی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده باشد و دعوی راجع به اصل طلاق و نکاح نباشد دادگاه عمومی آن محل (خواه دادگاه بخش یا صلح مستقل باشد یا دادگاه حقوقی یا دادگاه شهرستان، به موضوع رسیدگی خواهد کرد و ارسال پرونده مربوط به دعاوی خانوادگی ذکر شده در بالا به دادگاه مدنی تشکیل شده در جای دیگر قانون نیست - رئیس اداره حقوقی". از طرف شورای عالی قضایی - ربانی املشی