متن قانون
الف - بهمنظور ارتقای بهرهوری و بهبود نظامات مدیریتی آموزش و پرورش، وزارت آموزش و پرورش مکلف است، ساختار و تشکیلات اداری خود را متناسب با ماموریتهای مقرر در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در کلیه سطوح و تحقق تربیت تمامساحتی با تاکید بر موارد زیر تا پایان سال اول برنامه بازنگری نماید و پیشنهاد اصلاحی را پس از تایید سازمان اداری و استخدامی کشور بهتصویب هیات وزیران برساند: ۱- استقرار الگوی مدرسه در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر پیوند مدرسه با نهاد مسجد، نهادهای مذهبی، انقلابی، فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گروههای جهادی و خانواده و جلب مشارکتهای آموزشی و تربیتی مردمی و اعطای اختیارات مالی، مدیریتی، آموزشی و پرورشی لازم به مدارس مربوط ۲- تقویت مدارس دولتی از جهات مختلف کمّی و کیفی در عرصههای علمی، تربیتی، مهارتی و ارتباط با اجتماع و خانواده (اصل مدرسه محوری) ۳- حذف ساختارهای غیرضرور و موازی در ستاد، استانها و مناطق ۴- اعطای اختیارات اداری و مالی لازم (عقد قرارداد) و تقویت سطح تصمیمگیری به ارکان مدرسه در جهت تحقق مدرسه بهعنوان کانون تربیتی محله جهت اجرای تبصرههای (۱) و (۲) بند «ج» ماده (۸۹) این قانون ۵ - بکارگیری فناوریهای نوین در ارائه خدمات اداری و آموزشی و پرورشی و سامانه جمعسپاری خدمات و فرایندهای کاری با تاکید بر تکمیل و یکپارچهسازی نظام آماری و سامانههای کاربردی آموزش و پرورش با رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی ۶ - ایجاد بستر مناسب برای فعالیت خیرین مدرسهیار و واقفین آموزشی و تربیتی و نیز مراکز نیکوکاری ب - وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدام قانونی لازم را برای بازنگری در اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۰۳/۰۳ با هدف ریشهکنی کامل بیسوادی مطلق و توسعه و تعمیق سواد در جهت ارتقای سواد عمومی جامعه مبتنی بر مفاهیم جدید و آموزش مستمر همگانی انجام دهد.