نظامنامه وکلای محدود عدلیه

وزارت عدلیه به موجب ماده ۲ قانون نهم مرداد ماه ۱۳۰۹ مقرر میدارد: ماده ۱

اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه و یا نقاطی که بعداً معین و اعلان میشود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده ۲ به عدلیه محل تقاضانامه بدهند. ماده ۲
بداوطلبان وکالت در نقاطی که در ماده ۱۰ این نظامنامه معین شده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و بداوطلبان نقاطی که بعداً ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دو ماده برای دادن تقاضانامه مهلت داده میشود - پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد. ماده ۳
عدلیه هر محل تا پنج روز پس از انقضای مهلت کلیه تقاضانامه‌های واصله را برای اداره احصائیه امور قضایی ارسال خواهد داشت. ماده ۴
پس از وصول تقاضانامه‌ها اداره احصائیه امورقضایی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزایی و تجاری به طوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاکنندگان نسبت بقوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال می‌دارد. ماده ۵
رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سئوالات را برای نوشتن جواب به هر یک از داوطلبان خواهد داد. عین جوابها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و بمهر اعضاء کمیسیون بضمیمه صورت‌مجلس و راپورت جامعی که نسبت بسوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد به اداره احصائیه ایفاد میشود. تبصره
داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه بقوانین آزاد خواهند بود. ماده ۶
جوابهای واصله به وسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین میشود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد. ماده ۷
باشخاصی که به موجب رای کمیسیون قابل وکالت معین شده‌اند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد. تبصره
اجازه نامه‌ها مطابق ماده یکصد و دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر میشود. ماده ۸
وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه بوکلای عدلیه هستند. ماده ۹
وکلاء محدود نمی‌توانند خارج از حوزه قضایی که در جواز آنها قید گردیده وکالت نمایند ماده ۱۰
حوزه‌هائی که وکلاء محدود میتوانند در آن وکالت نمایند عبارت است از خوی - مراغه - ساوجبلاغ - قوچان - ترشیز- زاهدان- رفسنجان- بم- آباده- بوشهر- بندرعباس- محمره- شهرضا- نجف‌آباد و هر حوزه‌ای که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید. ماده ۱۱
این نظامنامه که مشتمل بر ۱۱ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجراء است. داور -مهر وزارت عدلیه اعظم

وزارت عدلیه به موجب ماده ۲ قانون نهم مرداد ماه ۱۳۰۹ مقرر میدارد: ماده ۱

اشخاصی که بخواهند در نقاط مذکور در این نظامنامه و یا نقاطی که بعداً معین و اعلان میشود وکیل محدود باشند باید در ظرف مدت مذکور در ماده ۲ به عدلیه محل تقاضانامه بدهند. ماده ۲
بداوطلبان وکالت در نقاطی که در ماده ۱۰ این نظامنامه معین شده تا آخر خرداد ماه ۱۳۱۰ و بداوطلبان نقاطی که بعداً ابلاغ شود از تاریخ انتشار ابلاغ تا دو ماده برای دادن تقاضانامه مهلت داده میشود - پس از انقضای مهلت تقاضانامه پذیرفته نخواهد شد. ماده ۳
عدلیه هر محل تا پنج روز پس از انقضای مهلت کلیه تقاضانامه‌های واصله را برای اداره احصائیه امور قضایی ارسال خواهد داشت. ماده ۴
پس از وصول تقاضانامه‌ها اداره احصائیه امورقضایی سئوالاتی را از قوانین حقوقی و جزایی و تجاری به طوری که از جواب آنها درجه فهم و استنباط تقاضاکنندگان نسبت بقوانین معلوم شود تهیه و در پاکت ممهور برای عدلیه محل ارسال می‌دارد. ماده ۵
رئیس عدلیه محل کمیسیونی مرکب از اشخاصی که از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد تشکیل داده و با حضور داوطلبان پاکت مزبور را مفتوح و سئوالات را برای نوشتن جواب به هر یک از داوطلبان خواهد داد. عین جوابها با حضور کمیسیون در پاکت گذارده شده و بمهر اعضاء کمیسیون بضمیمه صورت‌مجلس و راپورت جامعی که نسبت بسوابق و اخلاق داوطلبان از طرف کمیسیون مزبور تنظیم خواهد شد به اداره احصائیه ایفاد میشود. تبصره
داوطلبان در موقع نوشتن جواب در مراجعه بقوانین آزاد خواهند بود. ماده ۶
جوابهای واصله به وسیله کمیسیونی که از طرف وزارت عدلیه معین میشود مطالعه شده و برای هر داوطلب نمره معین خواهد شد. ماده ۷
باشخاصی که به موجب رای کمیسیون قابل وکالت معین شده‌اند از طرف وزارت عدلیه جواز وکالت محدود داده خواهد شد. تبصره
اجازه نامه‌ها مطابق ماده یکصد و دو قانون اصول تشکیلات عدلیه تمبر میشود. ماده ۸
وکلاء محدود تابع کلیه نظامات و مقررات مربوطه بوکلای عدلیه هستند. ماده ۹
وکلاء محدود نمی‌توانند خارج از حوزه قضایی که در جواز آنها قید گردیده وکالت نمایند ماده ۱۰
حوزه‌هائی که وکلاء محدود میتوانند در آن وکالت نمایند عبارت است از خوی - مراغه - ساوجبلاغ - قوچان - ترشیز- زاهدان- رفسنجان- بم- آباده- بوشهر- بندرعباس- محمره- شهرضا- نجف‌آباد و هر حوزه‌ای که در آتیه وزارت عدلیه معین و اعلان نماید. ماده ۱۱
این نظامنامه که مشتمل بر ۱۱ماده و دو تبصره است بلافاصله پس از تصویب قابل اجراء است. داور -مهر وزارت عدلیه اعظم